logo

اليوم الأحد الموافق : 27 - مايو - 2018

القائمة الرئيسية

أهم الاخبار

رئيس المصلحة: مصلحة الجمارك ماضية في تطبيق الإجراءات الجمركية وفقا لقانون الجمارك اليمنية


posted : 2018-02-26 10:25:29

أوضح الأستاذ/ سليم محمد الحضرمي رئيس المصلحة أن مصلحة الجمارك تمارس مهامها واختصاصاتها على كافة الأراضي والمياه الاقليمية الخاضعة لسيادة الجمهورية اليمنية وذلك في إطار مقتضى المادة (2) من قانون الجمارك رقم (14) لسنة 1990م وتعديلاته بالقانون (12) لسنة 2010م ومن مضمون التعاريف الواردة في الباب الأول منه ما قضى به نص المادة (2) (تسري أحكام هذا القانون على المنطقة الجمركية التي تشمل الأرضي الخاضعة لسيادة الدولة والمياه الإقليمية التابعة لها ............ الخ النص) . مشيرا إلى أن ما تهدف إلية تلك الدوائر والمراكز والنقاط الجمركية الرقابية تطبيق قانون التعريفة الجمركية على مختلف السلع والبضائع ، لرفد خزينة الدولة خصوصا في هذه المرحلة الحرجة التي تتعرض فيها بلادنا لعدوان غاشم وحصار ظالم من خلال ممارستها لمهامها وهو ما تضمنه الباب الثالث من مبادئ تطبيق التعريفة الجمركية بمقتضى المادة (8) والتي نصت صراحةً ((تخضع البضائع التي تدخل أراضي الجمهورية بآية صورة كانت للرسوم الجمركية المحددة في التعريفة الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى المقررة طبقا للقوانين النافذة)). مشيراً إلى أن الحرب الاقتصادية التي يقودها العدوان ومرتزقته تهدف إلى حرمان الخزينة العامة من اية إيرادات بمنع دخول السفن المحملة بالبضائع إلى ميناء الحديدة وإجبارها على التحول إلى ميناء عدن والمواني الأخرى التي تقع تحت سيطرة الاحتلال ومرتزقتهم وهو ما يكبد التجار والمستوردين خسائر كبيرة وتأخير يؤثر على بضائعهم. وقد تطرق رئيس المصلحة إلى أن الإجراءات الجمركية الأخيرة التي تتم في مكاتب الرقابة الجمركية في (ذمار ـ البيضاء ـ عمران ـ صنعاء) تأتي في إطار مكافحة التهريب والتهرب الجمركي والضريبي وإعلان العام 2018م عاما لمكافحة التهريب بكافة صورة وأشكاله موضحاً انه قد تم الكشف عن عدد كبير من البيانات الجمركية المزورة وأخرى غير مستوفيهً البيانات والمعلومات وكذا الكثير من حالات التهريب. وأكد رئيس المصلحة على ضرورة تعاون وتجاوب القطاع الخاص والمستوردين من التجار وأن يكونوا أكثر حرصا على المصلحة العامة وان يكونوا عونا لمصلحة الجمارك وفروعها من المكاتب الجمركية وأكثر إسهاما وتعاونا وبما يؤدي إلى سهولة وسلاسة الإجراءات وسرعة الإفراج عن بضائعهم، وبما يسهم في معالجة الوضع الاقتصادي والمالي والتخفيف من ارتفاع الأسعار بشكل عام وعلى وجه الخصوص أسعار المواد الغذائية والدوائية والمشتقات النفطية وسعر صرف العملات الاجنبية مقابل الريال اليمني. مؤكدا أن مصلحة الجمارك ماضية في تطبيق الإجراءات الجمركية وفقا لقانون الجمارك اليمني وبما يضمن رفد خزينة الدولة بالممكن من الإيرادات المحصلة، ولن يثنيها عن ذلك ما تواجهه من الإعاقات والعراقيل المتعمدة والضجة الإعلامية غير المبررة التي ابتعدت كثيراً عن المصداقية في النقل والطرح وابتعدت أكثر عن المصلحة الوطنية العليا.