logo

اليوم الجمعة الموافق : 24 - نوفمبر - 2017

القائمة الرئيسية

العودة للفهرس  
الباب الثامن
الأوضاع المعلقة للرسوم
  الفصل الخامس
الإدخال المؤقت
   مادة (141*) مع عدم الإخلال بما ورد في قانون ضريبة المبيعات رقم (19) لسنة 2001م وتعديلاته:
  1-                   أ- يجوز أن تُعلق بصفة مؤقتة ولمدة سنة قابلة للتمديد بما لا يتجاوز سنة أخرى تأدية الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى عن البضائع الأجنبية المستوردة بقصد تصنيعها او إكمال صنعها أو إصلاحها سواءً كان المستفيد مصنعاً أو مصدراً لغايات
  ب- يجوز تصدير البضاعة المستوردة أو المصنعة من غير مستوردها، كما يجوز بيع المواد المدخلة إلى البلاد من مصنع إلى آخر لنفس الغاية التي أدخلت من اجلها، وذلك بعد موافقة رئيس المصلحة وتنتقل في هذه الحالة جميع الإلتزامات المترتبة على المستورد الأول إلى الأخير.
  ج-يُسمح بوضع البضائع المصنوعة من المواد الداخلة للتصنيع في الفقرة (أ) من هذه المادة للإستهلاك المحلي وبموافقة رئيس المصلحة وتُستوفى الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى الواجبة عن المواد المدخلة حسب التعريفة النافذة بتاريخ تسجيل البيان وقيمة هذه المواد
  2-يجوز لمصلحة الجمارك أن تُعلق بصفة مؤقتة الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى، وذلك لمدة ستة أشهر قابلة للتمديد بالشروط والضمانات المالية التي يحددها رئيس المصلحة، للأشياء التالية:ـ
  أ. الآلات والأجهزة والمعدات والسيارات اللازمة لإنجاز مشاريع الحكومة والقطاع العام ولإجراء التجارب العملية والعلمية .
  ب. ما يستورد مؤقتاً للملاعب والمسارح والمعارض، أو ما يماثلها.
  ج. الآلات والأجهزة ووسائل النقل وغيرها من الأصناف التي ترد بقصد إصلاحها.
  د. الأوعية والغلافات الواردة لملئها.
  هـ-العينات التجارية.
  و-مايصدر به قرار من الوزير.
  وتُحدد بقرار من الوزير أجور الخدمات التي تستوفيها الجمارك مقابل تعليق أداء الضرائب والرسوم الجمركية بعد الستة الأشهر الأولى، أو تصفية تلك الأوضاع أو تجديدها.
  ويُعاد تصدير الأشياء الواردة في البنود السابقة أو تُودع في المخازن الجمركية أو المستودعات خلال ستة شهور من تاريخ إدخالها قابلة للتمديد وفقاً لما تقدره مصلحة الجمارك.
  مادة (142) تحدد مصلحة الجمارك شروط الادخال المؤقت فيما يتعلق بالأشياء من أي نوع كانت للأشخاص القادمين الراغبين في الإقامة المؤقتة شرط اعادة تصديرها خلال ستة شهور قابلة للتمديد .
  مادة (143) يطبق الإدخال المؤقت على سيارات القادمين الى الجمهورية للإقامة المؤقتة سواء وردت بصحبتهم او كانت مشتراة من المخازن الجمركية او المستودعات او المناطق الحرة وفقا للنظام الذي يصدره وزير المالية .
  مادة (144) 1- تستفيد السيارات المسجلة في الدول العربية والدول الأجنبية التي تقوم بنقل المسافرين والبضائع بينها وبين الجمهورية او غيرها من الدول من الإدخال المؤقت ، شرط المعاملة بالمثل واعادة التصدير وفق احكام هذا القانون او وفق أحكام الاتفاقيات المعقودة ل
  2. لا يحق لهذه السيارات ان تقوم بالنقل الداخلي .
  3. يجوز الاستثناء من بعض احكام هذه المادة بقرار من الجهة المختصة .
  مادة (145) لأصحاب السيارات والدراجات النارية الذين يكون محل أقامتهم الرئيسي خارج الجمهورية والمنتمين لمؤسسات سياحية تقبل بها مصلحة الجمارك ان يستفيدوا من الإدخال المؤقت لسياراتهم ودراجاتهم بموجب سندات سياحية خاصة (تربتيك) او دفاتر مرور تعطيها هذه المؤسسات
  مادة (146) تراعى أحكام الإتفاقيات الدولية الخاصة بالإدخال المؤقت للسيارات والتسهيلات الجمركية الممنوحة للسياح وفق التعليمات التي تصدرها مصلحة الجمارك.
  مادة (147) لمصلحة الجمارك أن تقرر منح الإدخال المؤقت لسيارات موظفي وخبراء هيئة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية والعربية الأخرى والأجهزة التابعة لها سواء أكانت هذه السيارات مصحوبة مع مالكيها من الخارج او مشتراة من المخازن الجمركية او المستودعات
  مادة (148) لا يجوز استعمال المواد والأصناف المقبولة في وضع الإدخال المؤقت او تخصيصها او التصرف بها في غير الأغراض والغايات التي استوردت من اجلها وصرح عنها في البيانات المقدمة.
  مادة (149) كل نقص يظهر عند تسديد حسابات الادخال المؤقت يخضع للرسوم والضرائب المتوجبة وفق أحكام المادة (18) من هذا القانون.
  مادة (150) تحدد مصلحة الجمارك شروط التطبيق العملي لوضع الادخال المؤقت والضمانات الواجب تقديمها.
  مادة (151) يجوز لمصلحة الجمارك ان ترخص بالوضع في الاستهلاك للمنتجات المقبولة في الادخال المؤقت على ان تراعى جميع الشروط القانونية النافذة .