logo

اليوم الجمعة الموافق : 24 - نوفمبر - 2017

القائمة الرئيسية

العودة للفهرس  
الباب الثامن
الأوضاع المعلقة للرسوم
   الفصل الرابع
المناطق و الأسواق الحرة
   مادة (126) يجوز إنشاء مناطق حرة بتخصيص أجزاء من الموانئ والأمكنة الداخلية واعتبارها خارج المنطقة الجمركية ويكون إنشاؤها او استثمارها وفقا للقوانين المنظمة لذلك .
  مادة (127) مع مراعاة أحكام القانون الخاص بالمنطقة الحرة يسمح بإدخال البضائع الأجنبية من أي نوع كانت وأيا كان منشؤها او مصدرها الى المناطق الحرة او إخراجها منها الى غير المنطقة الجمركية دون ان تخضع لقيود الاستيراد او قيود إعادة التصدير او القطع او المنع او
  مادة (128*) على الهيئة المستثمرة للمنطقة الحرة أن تقدم إلى دائرة الجمارك قائمة بجميع ما يدخل الى المنطقة الحرة وما يخرج منها وذلك خلال ستة وثلاثين ساعة من لحظة الدخول أو الخروج.
  مادة (129) لا تخضع البضائع الموجودة في المنطقة الحرة لاي قيد من حيث المهلة وتؤدى رسوم الخدمات دوريا الى دائرة الجمارك عندما تقوم هي بالاستثمار وفق شروط هذا الاستثمار وفي حال تأخر أصحاب البضائع عن تسديد هذه الرسوم لدائرة الجمارك ان تقوم ببيع البضائع واقتطا
  اما رسوم الخدمات العائدة لهيئات الاستثمار غير مصلحة الجمارك فتستوفى وفق أنظمة هذه الهيئات .
  مادة (130) يجوز إلغاء المناطق الحرة او تعديل حدودها وفقا للقوانين المنظمة لذلك .
  مادة (131) يسمح في المناطق الحرة بالقيام بجميع الأعمال على البضائع سوء كان ذلك لجمعها او تجزئتها او صيانتها او لجميع الأعمال الأخرى بما في ذلك عمليات التصنيع وتخضع في هذه الحالة الأخيرة لحكم المادة التالية .
  مادة (132) مع مراعاة احكام الرقابة الجمركية يمكن اقامة مؤسسات صناعية في المناطق الحرة او توسيعها او تغيير غرضها الصناعي وفق قوانين وانظمة الاستثمار الخاصة بهذه المناطق .
  مادة (133) يحق لدائرة الجمارك القيام بأعمال التفتيش في المناطق الحرة عن البضائع الممنوع دخولها اليها كما يجوز لها تدقيق المستندات والكشف عن البضائع لدى الاشتباه بوجود عمليات تهريب .
  مادة (134) لا يجوز إنزال البضائع من البحر الى المنطقة الحرة او إدخالها إليها برا الا بترخيص من الهيئة المستثمرة لها وفق الأصول القانونية والأنظمة التي تحددها مصلحة الجمارك كما لا يجوز ارسال البضائع الموجودة في منطقة حرة الى منطقة حرة اخرى او مخازن او مستو
  مادة (135) يجري سحب البضائع من المنطقة الحرة وفقا لاحكام هذا القانون ولنظام الاستثمار والتعليمات التي تصدرها مصلحة الجمارك .
  مادة (136*) أ-تُعامل البضائع ذات المنشأ الأجنبي الخارجة بحالتها الأصلية من المنطقة الحرة معاملة البضائع الأجنبية.
  ب- تُعفى البضائع المصنعة أو التي جرى عليها تصنيع في المنطقة الحرة عند وضعها في الإستهلاك المحلي من الرسوم الجمركية في حدود قيمة المواد والتكاليف والنفقات المحلية الداخلة في صنعها.
  ج-يُعفى المنتج الداخل للسوق المحلية المصنع في المنطقة الحرة من الرسوم الجمركية إذا تجاوزت القيمة المضافة المحلية (75%) من المنتج وتنظم الشروط والإجراءات التنفيذية لهذه المادة بقرار من وزير المالية.
  مادة (137) لا يجوز استهلا ك البضائع الأجنبية في المناطق الحرة للاستعمال الشخصي قبل تأدية ما يتوجب عليها من رسوم جمركية ورسوم وضرائب أخرى ، كما لا يجوز السكن في تلك المناطق الا بترخيص من رئيس مصلحة الجمارك وققا لما تقتضيه حاجة العمل فيها .
  مادة (138) يسمح للسفن الوطنية والأجنبية ان تتزود من المنطقة الحرة بجميع المعدات البحرية التي تحتاج إليها كما يسمح للسفن التي تزيد حمولتها عن ( 200) طن بحري أن تتمون منها بالمواد الغذائيه والادخنه والمشروبات والوقود والزيوت اللازمه لاجهزتها المحركه  .
  مادة (139) تعتبر الهيئات المستثمرة للمناطق الحرة مسئوله عن جميع المخالفات التي يرتكبها موظفوها وعن تسرب البضائع منها بصورة غير مشروعة ، وتبقى نافذة فيها جميع القوانين والأنظمة المتعلقة بالآمن والصحة والآداب العامة وبمكافحة التهريب والغش .
  مادة (140) يجوز إنشاء أسواق حرة بقرار من الوزير المختص تحدد أحكامها بموجبه وفقا للقانون.