logo

اليوم الاربعاء الموافق : 22 - نوفمبر - 2017

القائمة الرئيسية

العودة للفهرس  
الباب الثامن
الأوضاع المعلقة للرسوم
  الفصل الثالث
المستودعات
   أ- أحكام عامه
  مادة (102) يمكن ايداع البضائع في مستودعات دون دفع الرسوم والضرائب وفقا للأحكام الواردة في هذا الفصل وتكون هذه المستودعات على ثلاثة أنواع :-
  1-  حقيقي       2- خاص        3- وهمي
  مادة (103) تقفل جميع منافذ الأمكنة المخصصة للمستودعات الحقيقية والخاصة بقفلين مختلفين يبقى مفتاح احدهما في حوزة دائرة الجمارك والاخر في حوزة صاحب العلاقة.
  مادة (104) لا تقبل البضائع في جميع أنواع المستودعات الا بعد تقديم بيان ايداع ينظم وفق الشروط المحددة في المادة (56) والمواد التي تليها من هذا القانون وتجري المعاينة وفق القواعد المنصوص عليها في المادة (63) والمواد التي تليها من هذا القانون
  ولدائرة الجمارك ان تمسك من اجل مراقبة حركة البضائع المقبولة في المستودعات سجلات خاصة يدون فيها جميع العمليات المتعلقة بها وتكون مرجعا لمطابقة موجودات المستودعات على قيودها
  مادة (105) تحدد مصلحة الجمارك شروط التطبيق العملي لوضع المستودعات على مختلف انواعها
  ب- المستودع الحقيقي :
  مادة (106) يرخص بإنشاء المستودع الحقيقي بقرار من الوزير بناء على اقتراح من رئيس المصلحة ويحدد في هذا القرار مكان المستودع والهيئة المكلفة بإدارته وشروط الاستثمار ورسوم التخزين والنفقات الأخرى والجعالة الواجب أداؤها الى مصلحة الجمارك والضمانات الواجب تقديم
  مادة (107) يجوز بقاء البضائع في المستودع الحقيقي مدة سنتين ويمكن تمديدها سنة اخرى عند الاقتضاء بناء على طلب توافق عليه مصلحة الجمارك .
  مادة (108) لا يسمح في المستودع الحقيقي بتخزين البضائع الممنوعة المعينة والمتفجرات والمواد الشبيهة بها والمواد القابلة للالتهاب والمنتجات الحاملة علامات (ماركات) كاذبة والبضائع التي تظهر فيها علامات الفساد وتلك التي يعرض وجودها في المستودع الى أخطار او قد
  مادة (109)لدائرة الجمارك الحق في الرقابة على المستودعات الحقيقية التي تديرها الهيئات الاخرى ولا تعتبر دائرة الجمارك مسئولة عما يحدث للبضائع من فقدان او نقص او عطل او تبديل وتكون الهيئة المستثمرة للمستودع مسئولة وحدها عن البضائع المودعة فيه طبقاً لاحكام ال
  مادة (110)تحل الهيئة المستثمرة للمستودع الحقيقي امام دائرة الجمارك محل أصحاب البضائع المودعة لديها في جميع التزاماتهم عن ايداع هذه البضائع .
  مادة (111) يحق لدائرة الجمارك عند انتهاء مهلة الإيداع المنصوص عليها في المادة (107) من هذا القانون ان تبيع البضائع المودعة في المستودع الحقيقي اذا لم يقم أصحابها بإعادة تصديرها او وضعها للاستهلاك ويتم هذا البيع بعد شهر من تاريخ انذار الهيئة المستثمرة وصاح
  مادة (112) يسمح في المستودع الحقيقي بإجراء العمليات الآتية تحت رقابة دائرة الجمارك وبعد موافقتها :
  ( ‌أ ) مزج المنتجات الأجنبية بمنتجات اجنبية ومحلية اخرى بقصد إعادة التصدير فقط ويشترط في هذه الحالات وضع علامات خاصة على الغلافات وتخصيص مكان مستقل لهذه المنتجات في المستودع
  (‌ب) نزع الغلافات والنقل من وعاء الى اخر وجمع الطرود او تجزئتها وإجراء  جميع الأعمال والتي يراد منها صيانة المنتجات او تحسين مظهرها او تسهيل تسويقها .
  مادة (113) تستوفى الرسوم والضرائب الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب على كامل الكميات من البضائع التي سبق ايداعها وتكون الهيئة المستثمرة للمستودع مسئولة عن هذه الرسوم والضرائب في حال زيادة او نقص او ضياع في البضائع او تبديلها فضلا عن الغرامات التي تفرضها
  ولا تستحق الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى اذا كان النقص في البضائع او الضياع ناتجين عن قوة قاهرة او حادث جبري او نتيجة لاسباب طبيعية وتبقى الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى والغرامات على الكميات الزائدة او الناقصة او الضائعة او المبدلة متوجب
  مادة (114) يجوز نقل البضائع من مستودع حقيقي الى مستودع حقيقي اخر او الى مركز جمركي بموجب بيانات ذات تعهدات  مكفولة وعلى موقعي هذه التعهدات ان يبرزوا خلال المهل التي تحددها مصلحة الجمارك شهادة تفيد إدخال هذه البضائع الى المستودع الحقيقي او الى مركز جمركي ل
  جـ- المستودع الخاص :
  مادة (115) يجوز الترخيص بإنشاء مستودعات خاصة في الأماكن التي توجد فيها مراكز لدائرة الجمارك اذا دعت ذلك ضرورة اقتصادية او اذا استلزم الامر إقامة إنشاءات خاصة .
  وتصفى حكماً أعمال المستودع الخاص عند الغاء المركز الجمركي خلال ثلاثة اشهر على الاقل .
  مادة (116) يصدر الترخيص بإنشاء المستودع الخاص بقرار من الوزير بناء على اقتراح من رئيس المصلحة يحدد فيه مكان هذا المستودع والجعالة الواجب أداؤها سنويا والضمانات الواجب تقديمها قبل البدء بالعمل والأحكام الأخرى المتعلقة به .
  مادة (117) يجب تقديم البضائع المودعة في المستودع الخاص لدى كل طلب من دائرة الجمارك وتحسب الرسوم والضرائب على كامل كميات البضاعة المودعة دون التجاوز عن أي نقص يحدث الا ما كان ناشئا عن قوة قاهرة او أسباب طبيعية او ذاتية فضلا عن الغرامات التي تفرضها دائرة ال
  مادة (118) يجوز بقاء البضائع في المستودع الخاص مدة سنة واحدة ويمكن تمديدها سنة اخرى عند الاقتضاء بناء على طلب توافق عليه مصلحة الجمارك .
  مادة (119) تطبق أحكام المواد (109 ، 111 ، 114) من هذا القانون على المستودعات الخاصة .
  مادة (120) لا يسمح بإيداع البضائع التالفة في المستودع الخاص كما لا يسمح بايداع البضائع الممنوعة الا بموافقة خاصة من رئيس المصلحة .
  مادة (121) لا يسمح في المستودع الخاص إلا بالعمليات التي يقصد بها حفظ البضاعة وتجري هذه العمليات بترخيص من دائرة الجمارك وتحت رقابتها .
  ويمكن الترخيص ببعض العمليات الاستثنائية بقرار من رئيس المصلحة تحدد فيه شروط هذه العمليات والقواعد الواجب اتباعها في إخضاع منتجاتها للرسوم والضرائب عند وضعها في الاستهلاك .
  وتراعى في كافة الأحوال القواعد الواردة في جدول التعريفة والنصوص القانونية الخاصة بالرسوم والضرائب الأخرى .
  د- المستودع الوهمي :
  مادة (122) يجوز ايداع بعض البضائع التي تحدد بقرار من الوزير وفق وضع المستودع الوهمي داخل المخازن التجارية او المحلات الخاصة في المدن والأماكن التي توجد فيها مراكز جمركية .
  ويصدر الترخيص بإنشاء المستودع الوهمي من رئيس المصلحة بقرار خاص يحدد فيه مكان المستودع والشروط الواجب توافرها والضمانات التي يجب ان تقدم والجعالة السنوية المفروضة والأعمال المسموح بها .
  وتصفى حكما موجودات المستودع الوهمي وتسدد قيوده عند إلغاء المركز الجمركي خلال مهلة ثلاثة اشهر على الاكثر وعلى صاحب المستودع القيام بما يقتضيه هذا الامر .
  مادة (123) تحدد مهلة الايداع في المستودعات الوهمية بسنة واحدة يمكن تمديدها سنة أخرى عند الاقتضاء بموافقة مصلحة الجمارك .
  مادة (124) لدائرة الجمارك الحق في الرقابة على المستودعات الوهمية ويكون أصحاب هذه المستودعات مسئولين عن البضائع المودعة فيها .
  مادة (125) تطبق على المستودعات الوهمية احكام المادتين (111 ، 117) من هذا القانون .