logo

اليوم الجمعة الموافق : 24 - نوفمبر - 2017

القائمة الرئيسية

العودة للفهرس  
الباب السابع
مراحل التخليص الجمركي
  الفصل الرابع
التحكيم
   مادة (76****)أ- إذا نشأ خلاف بين دائرة الجمارك واصحاب العلاقة حول مواصفات البضاعة او منشأها أو قيمتها, يكون قرار الدائرة قطعياً, إلا في الحالتين الآتيتين:ـ
  1. إذا كان من شأن قرار الدائرة أن يترتب على عاتق صاحب العلاقة فرق في الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى لا تقل عن (30.000)ريال.
  2. إذا كان القرار المذكور يؤدي إلى عدم الإفراج عن البضاعة وكانت قيمتها لا تقل عن(60.000)ريال. 
  ويثبت الخلاف في محضر يُحال الى خبيرين للتحكيم في الخلاف صلحاً, تُعين أحدهما دائرة الجمارك ويُعين الأخر صاحب البضاعة، أو من يمثله قانوناً، وعليهما إصدار قرارهما خلال مدة لاتزيد على خمسة عشر يوماً فإذا امتنع صاحب البضاعة عن تعيين الخبير الذي يمثله خلال
  ب-إذا أتفق الخبيران كان رأيهما نهائياً وإذا اختلفا رُفع الخلاف الى لجنة تؤلف من مفوض دائم يعينه الوزير بترشيح من رئيس المصلحة ومن عضوين آخرين أحدهما يختاره التاجر، والآخر مرجحاً يختاره ممثلوا الطرفين، وفي حالة إمتناع التاجر عن إختيار ممثله في هذه اللجنة أ
  وتصدر اللجنة قرارها بعد أن تطلع على آراء الخبيرين ومن ترى الإستعانة بهم، ويكون قرار اللجنة في موضوع التحكيم نهائياً ما لم يتم الطعن فيه خلال ستين يوماً وفقاً للقوانين النافذة ويتحمل الطرف الخاسر نفقات التحكيم.
  مادة (77****) أدمجت مع المادة (76) في مادة واحدة.
  مادة (78) يحدد الوزير عدد اللجان ومراكزها ودوائر اختصاصها والمكافئات التي تصرف لأعضائها ونفقات التحكيم .
  مادة (79) 1- تحدد مصلحة الجمارك إجراءات التحكيم والأصول الواجب اتباعها في اخذ العينات وشروط فحص البضائع المختلف عليها وتعهدات المكلفين السابقة للتحكيم وتحرير المستندات اللاحقة لقرار الخبيرين او قرار اللجنة
   2- لا يجوز التحكيم الا على البضائع التي لا تزال تحت رقابة دائرة الجمارك
  3- اذا لم يكن جود البضائع لازما لحل النزاع وفي غير الحالة التي تكون فيها البضاعة معرضة للمنع, يجوز لدائرة الجمارك ان تسمح بتسليم البضاعة قبل انتهاء إجراءات التحكيم ضمن الشروط والضمانات التي تحددها مصلحة الجمارك.
  مادة (80) 1. يقسم الخبيران وعضو لجنة التحكيم اليمين القانونية أمام المدير المختص إما المفوض الدائم الذي يعينه الوزير فيقسم اليمين أمامه عند التعيين وتحدد اللائحة التنفيذية صيغة اليمين القانونية .
  2. تلتزم المحاكم بالأحكام المنصوص عليها في هذا الفصل عند النظر في الخلافات المتعلقة بقيم البضائع أو منشأها أو مواصفاتها.