logo

اليوم الجمعة الموافق : 24 - نوفمبر - 2017

القائمة الرئيسية

العودة للفهرس  
الباب السابع
مراحل التخليص الجمركي
  الفصل الثاني
معاينة البضائع
  مادة (63) بعد تسجيل البيانات التفصيلية تقوم دائرة الجمارك بمعاينة البضائع كليا او جزئيا أو الإستثناء من ذلك حسب التعليمات التنظيمية التي تصدرها مصلحة الجمارك .
  مادة (63 مكرر)** لمصلحة الجمارك أن تراعي في تطبيق الإجراءات الجمركية مبدأ تيسير التجارة دون الإخلال بالرقابة الفعالة للجمارك، وتسترشد في سبيل ذلك بالأساليب الحديثة في تقدير المخاطر وإدارتها وفقاً لما يلي: ـ
  أ‌-    تحليل المخاطر الجمركية وإعتماد معايير الإنتقائية لفحص ومعاينة الإرساليات الجمركية المستوردة والمصدرة.
  ب‌-     مع مراعاة ما ورد في المادة (63) من هذا القانون ولغاية تبسيط الإجراءات بالإفراج الإستثنائي، يجوز لرئيس المصلحة التجاوز عن معاينة البضائع، والقبول بالوثائق المقدمة من المستوردين والمصدرين الملتزمين بالمتطلبات الجمركية ومعايير أمن وتسهيل التجارة. وفي
  ج‌-إذا تبين بعد التخليص عن البضاعة نتيجة الفحص والتدقيق اللاحق أن الأحكام الجمركية المنصوص عليها في هذا القانون قد طبقت بشكل خاطئ أو بناءاً على معلومات ناقصة أو خاطئة، للسلطة الجمركية إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتصحيح هذا الخطاء على ضوء المعلومات المتوف
  مادة (64) تجرى معاينة البضائع في الحرم الجمركي ولا يسمح بإجراء المعاينة خارج هذا الحرم الا لضرورة تقتضيها طبيعة البضاعة ونوعيتها وان يكون ذلك بناء على طلب من اصحاب العلاقة وعلى نفقتهم وفقا للقواعد التي تحددها مصلحة الجمارك.
  ويتم نقل البضائع الى مكان المعاينة وفتح الطرود واعادة تغليفها وكل الأعمال الأخرى التي تقتضيها هذه المعاينة هي على نفقة مقدم البيان وعلى مسئوليته, ولا يجوز نقل البضاعة التي وضعت في المخازن الجمركية في الأماكن المحددة للمعاينة دون موافقة دائرة الجمارك.
  وينبغي ان يكون العاملون في نقل البضائع وتقديمها للمعاينة مقبولين من قبل دائرة الجمارك ولا يجوز لاي شخص دخول المخازن والمستودعات الجمركية والحضائر والسقائف والساحات المعدة لتخزين البضائع او إيداعها في الأماكن المحددة للمعاينة دون موافقة من دائرة الجمارك.
  مادة (64 مكرر)** يجوز معاينة البضائع بأجهزة الفحص بالأشعة، أو أي أجهزة أو وسائل أخرى، وتحدد بقرار من رئيس المصلحة الشروط والقواعد المنظمة لهذه الإجراءات.
  مادة (65) لا يجوز المعاينة الا بحضور مقدم البيان او من يمثله قانونا وعند ظهور نقص في محتويات الطرود تحدد المسئولية بصدده على الشكل التالي:-
  1. إذا كانت الطرود قد أدخلت المخازن الجمركية او المستودعات بحالة ظاهرية سليمة يتأكد معها حدوث النقص في بلد المصدر قبل الشحن تنتفي المسئولية.
  2. إذا كانت الطرود الداخلة الى المخازن الجمركية أو المستودعات بحالة ظاهرية غير سليمة وجب على الهيئة المستثمرة لهذه المخازن او المستودعات ان تقوم مع دائرة الجمارك والشركة الناقلة عند الاقتضاء بإثبات هذه الحالة في محضر الاستلام والتحقق من وزنها ومحتوياتها و
  ويكون الناقل مسئولا ما لم يبرز مستندات ثابتة للدلالة على انه تسلم الطرود ومحتوياتها على النحو الذي شوهدت عليه عند إدخالها المخازن أو المستودعات .
  3. إذا أدخلت الطرود بحالة ظاهرية سليمة ثم أصبحت موضع شبهة بعد دخولها المخازن الجمركية والمستودعات فتقع المسئولية على الهيئة المستثمرة في حالة التحقق من وجود نقص أو تبديل.
  مادة (66) لدائرة الجمارك ان تفتح الطرود لمعاينتها عند الاشتباه بوجود بضائع ممنوعة أو مخالفة لما هو وارد في الوثائق الجمركية اذا امتنع صاحب العلاقة او من يمثله قانونا عن حضور المعاينة في الوقت المحدد ويحرر محضر نتيجة المعاينة.
  مادة (67) يحق لدائرة الجمارك إعادة معاينة البضائع عند الاقتضاء .
  مادة (68) لدائرة الجمارك الحق في تحليل البضائع لدى محلل معتمد من قبل مصلحة الجمارك للتحقق من نوعها او مواصفاتها او مطابقتها للأنظمة .
  مادة (69) يجوز لدائرة الجمارك و لاصحاب العلاقة الاعتراض على نتيجة التحليل أمام لجنة التحكيم المنصوص عليها في المادة (77) من هذا القانون والتي تبت في الخلاف بعد الاستئناس برأي محلل او اكثر تختاره هذه اللجنة.
  وتحدد القواعد المنظمة لهذه الإجراءات وأجور التحليل بقرار من الوزير بناء على اقتراح من رئيس المصلحة .
  مادة (70) 1. اذا كانت النصوص القانونية الأخرى النافذة تقتضي توفر شروط ومواصفات خاصة واستلزم ذلك إجراء التحليل او المعاينة وجب ان يتم هذا قبل الإفراج عن البضائع.
  2. يحق لدائرة الجمارك إتلاف البضائع التي يثبت من التحليل او المعاينة انها مضرة وذلك على نفقة أصحابها وبحضورهم او من يمثلهم قانونا , ولهم اذا شاءوا, ان يعيدوا تصديرها خلال مهلة تحددها دائرة الجمارك وفي حالة تخلفهم عن الحضور او إعادة التصدير بعد إخطارهم خطي
  مادة (70 مكرر)**أ- يجوز لمدير الدائرة بعد موافقة الجهة المعنية الإفراج عن البضائع الخاضعة للتحليل قبل ظهور النتيجة لقاء ضمان مالي بالرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى وفقاً للأسس التي يصدر بها قرار من رئيس المصلحة.
  ب- يجوز التصريح بالإفراج عن البضائع قبل ظهور نتيجة التحليل، إذا كان الهدف من التحليل هو تطبيق التعريفة الجمركية ودفع صاحب البضاعة الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى حسب المعدل الأعلى للتعريفة أمانة لحين ظهور النتيجة، ويجب على الدائرة الإحتفاظ بعينة م
  ج-يلزم أصحاب البضاعة بإعادة تصدير المواد الضارة أو غير المطابقة للمواصفات في حالة تعذر إتلافها، أو إذا كان يترتب على عملية الإتلاف ضرراً بالصحة والبيئة أو غيرها.
  مادة (71) 1. تخضع غلافات البضائع ذات التعريفة النسبية (القيمة) لرسوم البضائع الواردة ضمنها ، وللوزير ان يحدد بقرار منه يصدر بناء على اقتراح رئيس المصلحة الحالات التي تطبق فيها الرسوم والضرائب المتوجبة على الغلاف بشكل منفصل عن البضائع الواردة فيها وحسب بنو
  2. يحدد بقرار من الوزير بناء على اقتراح رئيس المصلحة الشروط التي تتم بموجبها معاينة البضائع الخاضعة للرسوم على أساس الوزن وحساب الرسوم المتوجبة عنها.
  مادة (72) اذا لم يكن بوسع دائرة الجمارك ان تتأكد من صحة محتويات البيان عن طريق فحص البضاعة او المستندات المقدمة فلها, ان تقرر وقف المعاينة أو تطلب من المستندات ما يوفر عناصر الإثبات اللازمة على ان تتخذ جميع التدابير لتقصير مدة الوقف.
  مادة (73) يجب استيفاء الرسوم والضرائب وفقا لمحتويات البيان غير انه إذا أظهرت نتيجة المعاينة فرقا بينها وبين ما جاء في البيان فتستوفى الرسوم والضرائب على أساس هذه النتيجة مع عدم الإخلال بحق دائرة الجمارك في ملاحقة استيفاء الغرامات المتوجبة عند الاقتضاء وفق
  مادة (74)* 1. يجوز الإفراج المستندي المسبق للبضائع قبل وصولها، وتودع الرسوم الجمركية والضرائب الأخرى المستحقة تحت الحساب لحين وصول البضاعة ومعاينتها، ومطابقتها، وتُطبق التعريفة الجمركية النافذة، في تاريخ فتح البيان الجمركي.
  2. يجوز قبول البيانات الجمركية للمواد المستوردة أو المصدرة بالكمية الإجمالية للمستندات، على أن تُرحل الكميات من تلك البيانات حسب تواريخ وصولها، وتُطبق التعريفة الجمركية النافذة على تلك البضائع في تاريخ فتح البيان الجمركي.
  3.تُحدد الشروط والقواعد المنظمة للفقرتين (2،1) من هذه المادة بقرار من رئيس المصلحة.