logo

اليوم الجمعة الموافق : 24 - نوفمبر - 2017

القائمة الرئيسية

العودة للفهرس  
الباب السابع
مراحل التخليص الجمركي
  الفصل الأول
البيانات الجمركية
  مادة (55) يجب ان يقدم للدائرة الجمركية بيان تفصيلي عند تخليص أية بضاعة ولو كانت معفاة من الرسوم والضرائب يتضمن جميع المعلومات التي تمكن من تطبيق الأنظمة الجمركية واستيفاء الرسوم والضرائب المتوجبة ولغايات الإحصاء .
  مادة (55 مكرر)** يُعاقب كل من أعترض أو أعاق موظفي الجمارك عن القيام بواجباتهم أو ممارسة سلطاتهم في التفتيش أو الضبط بالحبس مدة لاتزيد عن سنتين.
  مادة (56) يحدد رئيس المصلحة شكل البيانات التفصيلية وعدد نسخها والمعلومات التي يجب ان تتضمنها الوثائق التي ترفق بها والاستثناءات من هذه القواعد.
  مادة (56 مكرر)** تُراعى في الإجراءات الجمركية مبادئ التبسيط والعلنية والشفافية وتطبيقاً لهذه المبادئ تتولى مصلحة الجمارك الأخذ بالأساليب الحديثة والنُّظُم المتقدمة والمتطورة فيما يتعلق بسير المعاملات الجمركية وخاصة ما يلي:
  1- تطبيق أنظمة الإجراءات الجمركية المحوسبة، ويجوز تقديم البيان الجمركي بالوسائل الإلكترونية.
  2-إستقبال بيان الحمولة ( المنافيست) وأوامر التسليم إلكترونياً عبر الشركات الناقلة المعتمدة.
  3-تعميم إستخدام التبادل الإلكتروني للمعلومات والبيانات، وتطوير العمليات والإجراءات الجمركية في بيئة إلكترونية غير ورقية.
  وتنظم القواعد والشروط المنفذة للفقرات السابقة(3،2،1) بقرار من رئيس المصلحة.
  مادة (57) لا يجوز ان تذكر في البيان التفصيلي الا بضائع تعود لبيان حمولة واحد باستثناء الحالات التي تحددها مصلحة الجمارك .
  مادة (58) لا يجوز ان تذكر في البيان عدة طرود مقفلة ومجموعة باية طريقة كانت على انها طرد واحد.
  وتراعى بشان المستوعبات والطبليات والمقطورات الأنظمة التي تصدرها مصلحة الجمارك.
  مادة (59) لا يجوز تعديل ما ورد في البيانات الجمركية بعد تسجيلها غير إن مقدم البيان يستطيع ان يتقدم بطلب التصحيح فيما يتعلق بالعدد او القياس او الوزن او القيمة بشرط ان يقدم هذا الطلب قبل إحالة هذا البيان الى جهاز المعاينة.
  مادة (60) يحق لدائرة الجمارك ان تلغي البيانات التي سجلت ولم تؤد عنها الرسوم والضرائب المتوجبة او لم تستكمل مراحل تخليصها لسبب يعود لمقدمها وذلك خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيل هذه البيانات
  ويجوز لدائرة الجمارك ان توافق على الغاء البيانات بطلب من مقدمها طالما لم تدفع عنها الرسوم والضرائب المتوجبة, وفي حال وجود خلاف فلا يسمح بالإلغاء الا بعد حسم هذا الخلاف.
  ويحق لدائرة الجمارك في الأحوال السابقة ان تطلب معاينة البضائع وان تجري هذه المعاينة في غياب مقدم البيان بعد تبليغه حضور المعاينة بدعوى خطية وتخلفه عن ذلك .
  مادة (61) لاصحاب البضائع او من يمثلهم قانونا الاطلاع على بضائعهم قبل تقديم البيان التفصيلي واخذ عينات عند الاقتضاء وذلك بعد الحصول على ترخيص من دائرة الجمارك ويشترط ان يتم ذلك تحت إشرافها.
  وتخضع العينات المأخوذة للرسوم والضرائب المتوجبة.
  مادة (62) لا يجوز لغير أصحاب البضائع او من يمثلهم قانونا الاطلاع على البيانات الجمركية وتستثنى من ذلك الجهات القضائية أو الرسمية المختصة.