logo

اليوم الاربعاء الموافق : 22 - نوفمبر - 2017

القائمة الرئيسية

العودة للفهرس  
الباب الخامس عشر
القضايا الجمركية
  الفصل الثامن
التهريب و عقوباته
  القسم الاول
تعريف التهريب و ماهو معتبر كذلك
   مادة (268) التهريب هو ادخال البضائع الى البلاد او اجراجها منها خلافا لاحكام هذا القانون وللنصوص النافذة من غير طريق الدوائر الجمركية .
  مادة (269) يعتبر تهريبا بغرض تطبيق هذا القانون ما يلي :-
  1. عدم التوجه بالبضائع عند الادخال اول اول مركز جمركي او دائرة جمركية .
  2. عدم اتبعا الطرق المحددة بالنصوص القانونية والنظامية في ادخال البضائع واخراجها او عبورها .
  3. تفريغ البضائع من السفن او تحميلها عليها بصورة مغايرة للانظمة على السواطئ حيث لا توجد مراكز او دوائر جمركية او في النطاق الجمركي البحري .
  4. تفريغ البضائع من السفن او تحميلها عليها بصورة غير مشروعة خارج المطات النظامية او القاء البضائع اثناء النقل الجوي مع مراعاة احكام المادة (59) من القانون وكذلك تفريغ البضائع من وسائط النقل الاخرى خارج المراكز والدوائر الجمركية بصورة مغايرة لاحكام هذا الق
  5. عدم ا لتصريح في جمرك الادخال او الاخراج عن البضائع الواردة والصادرة دون بيان جمولة ويدخل في ذلك ما يصحبه المسافرون مع مراعاة احكام المادة (244)
  6. تجاوز البضائع في الادخال اوالاخراج للدوائر الجمركية دون التصريح عنها .
  7. اكتشاف بضائع غير مصرح بها في المراكز والدوائر الجمركية موضوعة في مخابئ مهيئة خصيصا لاخفائها او في فجوات او فراغات لا تكون مخصصة عادة لاحتواء مثل هذه البضائع .
  8. الزيادة او النقص او التبديل دون مبرر قانوني في الطرود او في محتوياتها المقبولة في وضع معلق للرسوم موضوع الباب الثامن من هذا القانون المكتشفة بعد مغادرة البضاعة دائرة او مركز الادخال الجمركي
  9. ويشمل هذا الحكم البضائع التي عبرت البلاد تهريبا او دون معاملة .
  10. عدم تقديم الاثباتات التي تحددها مصلحة الجمارك للابراء بينات الاوضاع المعلقة للرسوم موضوع الباب الثامن من هذا القانون .
  11. اجراج البضائع من المناطق الحرة او المخازن الجمركية او المستودعات الى المنطقة الجمركية دون معاملة جمركية .
  12. البينات المخالفة التي قصد منها استيراد او تصدير بضائع ممنوعة معينة او ممنوعة او محصورة بواسطة مستندات مزورة او ممصطنعة او التي قصد منها استيراد بضائع بطريق التلاعب بالقيمة لتجاوز مقادير المخصصات النقدية المحددة في النصوص الصادرة بهذا الشان بواسطة مستن
  13. تقديم مستندات او قوائم مخالفة مزورة او مصطنعة او وضع علامات مخالفة بقصد التخلص من تادية الرسوم الجمركية او الرسوم والضرائب الاخرى كليا او جزئيا او بقصد تجاوز احكام المنع او الحصر .
  14. نقل وحيازة البضائع الخاضعة الممنوعة المعينة او الممنوعة او المحصورة دون تقديم اثباتات تؤيد استيرادها بصورة نظامية .
  15. نقل وحيازة البضائع الخاضعة لضابطة النطاق الجمركي ضمن هذا النطاق دون مستند نظامي .
  16. عدم اعادة استيراد البضائع الممنوع تصديرها والمصدرة مؤقتا لاية غاية كانت .
  17. البضائع الممنوعة المصرح عنها بتسميتها الحقيقية قبل الحصول على الترخيص بادخالها او اخراجها .
  18. الزيادة عما هو مصرح به في بيانات اعادة التصدير التي من شانها ان تؤدي الى غير حقيقية في بيانات الاوضاع المعلقة للرسوم .
  19. عدم إعادة تصدير (اخراج) السيارات التي يتم ادخالها او استيرادها مؤقتا بانقضاء سنة من تاريخ انتهاء مدة صلاحية المستند الجمركي الذي ادخلت مؤقتاً بموجبه .
  القسم الثاني
المسئولية الجزائية
   ماده (270) يشترط في المسئولية الجزائية في جرم التهريب توفر القصد وتراعى في تحديد المسئولية النصوص الجزائية النافذة.
  ويعتبر مسئولا جزائيا بصورة خاصة: ـ
  ‌أ-      الفاعلون الاصليون .
  ‌ب-  الشركاء بالجرم .
  ‌ج-   المتدخلون والمحرضون .
  ‌د-     حائزوا المواد المهربة .
  ‌ه-     سائقوا وسائط النقل التي استخدمت في التهريب .
  ‌و-    مستاجروا المحلات والاماكن التي اودعت فيها المواد المهربة او المنتفعون بها .
  ‌ز-    أصحاب وسائط النقل والمحلات والاماكن المذكورة في الفقرتين (هـ،و) من هذه المادة اذا ثبت علمهم بذلك .
  القسم الثالث
الغرامات
   ماده (271*) مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يُنص عليها في القوانين الأخرى النافذة، يعاقب على التهريب الجمركي وما في حكمه بالعقوبات التالية: ـ
  1-  غرامة جمركية تكون بمثابة تعويض مدني لمصلحة الجمارك كمايلي :-
  ( ‌أ ) من مثلي القيمة إلى أربعة أمثال القيمة عن البضائع الممنوعة المعينة .
  (‌ب) من مثل القيمة والرسوم إلى ثلاثة أمثال القيمة والرسوم معاً عن البضائع الممنوعة.
  (‌ج) من مثل الرسم إلى ثلاثة أمثال الرسوم عن البضائع الخاضعة للرسوم ما لم تكن ممنوعة على أن لا تقل عن نصف قيمتها.
  ( ‌د ) من ( 20.000) إلى (40.000) ريال عن البضائع غير الخاضعة للرسوم والتي لا تكون ممنوعة أو مقيدة.
  2 -  مصادرة البضائع موضوع التهريب أو الحكم بما يعادل قيمتها عند عدم حجزها أو نجاتها من الحجز وللمحكمة المختصة الحكم بمصادرة وسائط النقل والأدوات والمواد التي أستعملت في التهريب وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن قد أعدت أو أستؤجرت لهذا الغرض أو الحكم
  ماده (272) تصدر المحاكم المختصة الاحكام والعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة وتتبع في ذلك الاصول والاجراءات التي تحددها القوانين النافذة.
  ماده (273*) مع مراعاة أحكام المادة (271) لرئيس المصلحة أو من يفوضه أن يقرر مصادرة البضاعة ووسائط النقل المحجوزة في حالة فرار المهربين وعدم الإستدلال عليهم إذا لم تتجاوز قيمتها (1.500.000) ريال فإذا تجاوزت قيمة البضاعة هذا المقدار تقرر المحكمة الجمركية على