logo

اليوم الجمعة الموافق : 24 - نوفمبر - 2017

القائمة الرئيسية

العودة للفهرس  
الباب الخامس عشر
القضايا الجمركية
  الفصل السابع
المخالفات الجمركية وغراماتها
  القسم الاول
أحكام عامة
   مادة (241) تعتبر الغرامات الجمركية والمصادرات المنصوص عليها في هذا القانون تعويضا مدنيا لمصلحة الجمارك ولا تشملها احكام قوانين العفو .
  مادة (242) عند تعدد المخالفات تتوجب الغرامات على كل مخالفة على حدة ويكتفى بالغرامة الأشد اذا كانت المخالفات مرتبطة بعضها ببعض بشكل لا يحتمل التجزئة .
  مادة (243) يقصد بالرسوم أينما ورد النص على فرض الغرامة الجمركية بنسبة معينة منها الرسوم (الضرائب) الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى التي تستوفيها مصلحة الجمارك والتي تكون قد تعرضت للضياع .
  مادة (244*) 1- عدا البضاعة الممنوعة المعينة تُفرض غرامة جمركية لا تزيد عن المعدل الوارد في الفقرتين (أ، ب) من البند رقم (1) من المادة (271) من هذا القانون على البضاعة المستوردة أو المصدرة تهريباً والتي لاتزيد قيمتها عن (20.000) ريال.
  2-     فيما عدا الحالات التي تعتبر في حكم التهريب والمشمولة بالمادة (271) من هذا القانون تُفرض على المخالفات المبينة في الأقسام التالية من هذا الفصل الغرامات المحددة لها.
  3-     تحكم المحكمة المختصة بالغرامات القصوى المنصوص عليها في هذا القانون في الظروف المشددة التالية: ـ
  أ. التأخير في تقديم الشهادات المحددة لإبراء تسديد البيانات المعلقة للرسوم إذا تجاوزت مدة التأخير أكثر من سنة.
  ب.  مخالفة بيانات الحمولة فيما يتعلق بمكان الشحن من الدول المقاطعة إقتصادياً.
  ج. إرتكاب المخالف سابقة تنطوي تحت أحكام المادتين (268) و (269) من هذا القانون ويعتبر سابقة تكرار أحد الأفعال المنصوص عليها في المادتين المذكورتين خلال مدة سنتين من تاريخ إرتكاب الفعل.
  د. إكتشاف بضائع موضوعة في مخابئ مهيأة لإخفائها أو في فجوات أو فراغات لا تكون مخصصة لتخزين هذه البضائع.
  هـ. إقتران جريمة التهريب أو ما هو معتبر كذلك بمخالفة الإعاقة أو بمخالفة عدم الإمتثال للوقوف.
  القسم الثاني
مخالفات بيانات الوضع في الاستهلاك
   مادة (245) تفرض غرامة من مثل الرسوم الى ثلاثة امثال الرسوم عن المخالفات التالية لبيانات الوضع في الاستهلاك للبضائع :
  1. البيان المخالف في النوع او المنشا او المصدر .
  2. البيان المخالف في القيمة الذي ينطوي على زيادة تتجاوز (10%) على ما هو مصرح به أو (5%) من الوزن او العدد او المقاس .
  مادة (246*) تُفرض غرامة من (15.000) إلى (60.000) ريال عن كلٍ من المخالفات الأخرى لبيانات الوضع في الإستهلاك غير المشمولة بأحكام المادة السابقة.
  القسم الثالث
مخالفات بيانات التصدير
   مادة (247) أ-تفرض غرامة من نصف قيمة البضاعة الى مثل قيمة البضاعة عن مخالفات بيانات التصدير التالية:
  1. البيان المخالف في النوع .
  2. البيان المخالف في القيمة والذي ينطوي على زيادة تتجاوز (10.%) على ما هو مصرح به أو (5%) من الوزن او العدد او المقاس .
  ب- تفرض غرامة من نصف قيمة البضاعة الى مثل القيمة البضاعة عن مخالفات بيانات التصدير التي من شانها ان تؤدي الى التخلص من قيد اجازة التصدير واعادة القطع وذلك في الحالات التالية :ـ
  1. البيان المخالف في النوع .
  2. البيان المخالف في القيمة الذي ينطوي على زيادة تتجاوز (10.%) على ما هو مصرح به او (5%) من الوزن او العدد او المقاس .
  مادة (248*) تُفرض غرامة من مثل القيمة إلى مثلي القيمة عن مخالفات بيانات التصدير التي من شأنها أن تؤدي إلى الإستفادة من إسترداد رسوم دون حق يتجاوز مبلغها (20.000)ريال .
  مادة (249*) تُفرض غرامة من (15.000) الى (60.000) ريال عن كل من مخالفات بيانات التصدير غير المشمولة بأحكام المادتين السابقتين .
  مادة (250) تسري على مخالفات بيانات الاوضاع المعلقة للرسوم موضوع الباب الثامن من هذا القانون الاحكام المطبقة على مخالفات بيانات الوضع في الاستهلاك ذاتها المشار اليها في المادتين (245 ، 246) من هذا القانون .
  القسم الرابع
مخالفات الأوضاع المعلقة للرسوم
  أ- أحكام مشتركه: ـ
   ماده (251) تفرض غرامة من مثل الى ثلاثة امثال الرسوم على الا تقل عن نصف القيمة عن مخالفات بيع البضائع المقبولة في وضع معلق للرسوم او استعمالها خارج الاماكن المسموح بها او في غير الوجوه الخاصة التي ادخلت من اجلها او تخصيصها لغير الغاية المعدة لها او ابداله
  ماده (252*) تُفرض غرامة من (30.000) إلى (170.000) ريال عن نقل المسافرين أو البضائع داخل البلاد بالسيارات المقبولة في وضع معلق للرسوم بصورة مخالفه لأحكام القوانين والانظمه النافذه.
  ب- مخالفات البضائع العابره ( الترانزيت ): ـ
  ماده (253*) تُفرض عن مخالفات التأخير في تقديم البضائع المرسله بالترانزيت إلى مكتب الخروج أو إلى مكتب المقصد الداخلي بعد إنقضاء المهل المحددة لها في البيانات غرامه من (7.000) إلى (10.000) ريال عن كل يوم تأخير أو جزء منه على أن لاتتجاوز الغرامه قيمه البضاعة
  ماده (254*) تُفرض غرامة من (15.000) الى (60.000) ريال عن مخالفات العبور التالية : ـ
  1. تقديم الشهادات المحددة ( اللازمة ) لإبراء وتسديد بيانات العبور بعد مُضي المهل المحددة لذلك.
  2. قطع الرصاص والأزرار ونزع الأختام الجمركية عن البضائع العابرة دون أن يمنع ذلك من تطبيق أحكام المادة (271) في حالة التحقق من وجود نقص في البضائع.
  3. تغيير المسلك المحدد في بيان العبور دون موافقة إدارة الجمارك .
  4. الإخلال بأي من أحكام وشروط العبور القانونية أو الواردة في الأنظمة الجمركية التي لم يأت ذكرها في الفقرات السابقة.
  جـ- مخالفات المستودعات :
  ماده (255*) تُفرض غرامة عن مخالفات أحكام المستودعات الحقيقية والخاصة والوهمية من (15.000) الى (60.000) ريال وتُحصل هذه الغرامة من أصحاب أو مستثمري المستودعات .
  د- مخالفات المناطق الحرة :
  ماده (256*) تُفرض غرامة عن مخالفات الإخلال بالنصوص الواردة في القوانين والأنظمة الجمركية الخاصة بالمناطق الحرة من (15.000) الى (60.000) ريال .
  هـ- مخالفات الادخال المؤقت واعادة التصدير:
  ماده (257) تُفرض على المخالفات التالية من مثل الى ثلاثة أمثال الرسوم على ألا تقل عن نصف القيمة :-
  1. ابدال البضائع المدخلة مؤقتا او المعاد تصديرها كليا او جزئيا ببضائع اخرى .
  2. عدم تقديم البضائع المقبولة في وضع الادخال المؤقت لدى كل طلب من مصلحة الجمارك .
  3. الحصول على الادخال المؤقت دون وجه حق .
  ماده (258*) تفرض غرامة عن مخالفات التأخير في إعادة تصدير البضائع المدخلة مؤقتاً (بما فيها السيارات السياحية) وكذلك مخالفات التأخير في الوصول لبيانات إعادة التصدير بعد إنقضاء المهل المحددة لها من (2.000) الى (6.000) ريال عن كل أسبوع تأخير أو جزء منه على أن
  ماده (259*) تُفرض غرامة من (15.000) إلى (60.000) ريال عن  مخالفات الإدخال المؤقت التالية:
  1. تقديم الشهادات المحددة اللازمة لإبراء وتسديد وتعهدات الإدخال المؤقت أو إعادة التصدير بعد مُضي المهل النظامية .
  2. قطع الرصاص أو الأزرار أو نزع الأختام الجمركية للبضائع المرسلة في بيانات إعادة التصدير دون أن يمنع ذلك من تطبيق العقوبة المنصوص عليها في المادة (271) من هذا القانون في حال التحقق من وجود نقص في البضائع.
  3. تغيير الأماكن المحددة لوجود بضائع الإدخال المؤقت دون موافقة مصلحة الجمارك.
  4. تغيير المسلك المحدد في بيان إعادة التصدير دون موافقة مصلحة الجمارك.
  5. الإخلال بأي شرط من شروط الإدخال المؤقت أو إعادة التصدير غير ما ذكر.
  القسم الخامس
مخالفات بيان الحمولة
( المانيفست )
   مادة (260*) تُفرض غرامة من مثل إلى ثلاثة أمثال الرسوم على أن لا تقل عن (50%) من قيمة البضاعة عن المخالفات التالية :
  1. النقص غير المبرر عما أدرج في بيان الحمولة أو ما يقوم مقامه سواءً في عد الطرود أو في محتوياتها أو في كميات البضائع المنفرطة وفي الحالات التي يتعذر فيها تحديد القيمة والرسوم تُفرض عن كل طرد غرامة لا تقل عن (15.000) ولاتزيد عن (170.000) ريال.
  2. الزيادة غير المبررة عما أدرج في بيان الحمولة أو ما يقوم مقامه وإذا ظهر في الزيادة طرود تحمل العلامات والأرقام ذاتها الموضوعة على طرود أخرى فتعتبر الطرود الزائدة تلك التي تخضع لرسوم أعلى أو تلك التي تتناولها أحكام المنع.
  مادة (261)تسري على مخالفات بيان الحمولة او ما يقوم مقامه فيما يتعلق بالقيمة ( عند وجودها ) او بالنوع او بمكان الشحن الاحكام المطبقة على مخالفات بيانات الوضع في الاستهلاك المشار اليها في المادة (245) من هذا القانون .
  مادة (262*)تُفرض غرامة من (15.000) إلى (60.000) ريال عن مخالفات بيان الحمولة التالية :
  1. ذكر عدة طرود مقفلة مجموعة بأي طريقة كانت في بيان الحمولة أو ما يقوم مقامه على أنها طرد واحد مع مراعاة المادة (54) من هذا القانون بشأن المستوعبات والطبليات والمقطورات .
  2. عدم تقديم بيان الحمولة أو ما يقوم مقامه والمستندات الأخرى المشار إليها في المادة (39) من هذا القانون لدى الإدخال والإخراج وكذلك التأخير في تقديم بيان الحمولة أو ما يقوم مقامه عن المدة المنصوص عليها في المادة ذاتها.
  3. عدم وجود بيان حمولة نظامي أو ما يقوم مقامه أو وجود بيان حمولة مغاير لحقيقة الحمولة.
  4. إغفال ما يجب إدراجه في بيان الحمولة أو ما يقوم مقامه غير ما ذُكر في المادتين السابقتين .
  5. الإستيراد عن طريق البريد لرزم مُقفلة أو عُلب لا تحمل البطاقات النظامية خلافاً لأحكام الإتفاقيات البريدية العربية أو الدولية والنصوص القانونية الداخلية النافذة .
  6. مخالفات بيانات الحمولة الأخرى غير المذكورة في المواد السابقة .
  القسم السادس
مخالفات التجول و الحيازة
(البرية - البحرية – الجوية)
   مادة (263*)تُفرض غرامة من (60.000) إلى (280.000) ريال عن المخالفات التالية : ـ
  1.  الحيازة أو النقل ضمن النطاق الجمركي للبضاعة الخاضعة لضابطة هذا النطاق بصورة غير نظامية أو بشكل يخالف مضمون سند النقل.
  2.  قيام السفن التي تقل حمولتها عن (200) طن بحري بنقل البضائع المحصورة أو الممنوعة أو الخاضعة لرسوم باهضة أو الممنوعة المعينة ضمن النطاق الجمركي البحري سواء ذكرت في بيان الحمولة أو لم تذكر أو تبديل وجهة سيرها داخل ذلك النطاق في غير الظروف الناشئة عن طوارئ
  3.  رسو السفن أو هبوط الطائرات أو وقوف وسائل النقل الأخرى في غير الأماكن المحددة لها والتي ترخص بها الجمارك.
  4.  مغادرة السفن والطائرات أو وسائل النقل الأخرى للمرفأ أو للحرم الجمركي دون ترخيص من دائرة الجمارك.
  5.  رسو السفن من أية حمولة كانت أو هبوط الطائرات في غير المرافئ أو المطارات المعدة لذلك وفي غير حالات الطوارئ البحرية أو القوة القاهرة في هذه الظروف دون أن يبادر إلى إعلام أقرب مركز جمركي بذلك.
  القسم السابع
مخالفات متفرقة
   مادة (264*)أ - تُفرض غرامة من (15.000) إلى (280.000) ريال عن المخالفات التالية .
  1. عدم تقديم الفاتورة الاصلية المشار اليها في المادة (37) من هذا القانون أو تقديم أي مستندات مخالفة شكلاً.
  2. نقل بضاعة من واسطة نقل إلى أخرى  أو إعادة تصديرها دون بيان أو ترخيص نظامي.
  3. تحميل الشاحنات أو السيارات أو غيرها من وسائل النقل عدا السفن والطائرات أو تفريغها أو سحب البضائع دون ترخيص من مصلحة الجمارك أو بغياب موظفيها أو خارج الساعات المحددة نظامياً أو خلافاً للشروط التي تحددها مصلحة الجمارك أو تفريغها في غير الأماكن المخصصة لذ
  4. عدم مسك السجلات والوثائق والمستندات وما في حكمها وفقاً للمادة (98) من هذا القانون وعدم الإحتفاظ بها للمدة المحددة في المادة (190) من هذا القانون أو الإمتناع عن تقديمها.
  5. عدم إتباع المخلصين الجمركيين الأنظمة التي تحدد واجباتهم بالإضافة إلى العقوبات المسلكية التي يمكن أن تصدر بهذا الصدد وفق أحكام المادة (178) من هذا القانون .
  6. النقص المتحقق منه في البضائع الموجودة في المخازن الجمركية بعد أن تكون قد أستلمت بحالة ظاهرية سليمة إذا تعذر تحديد كمياتها.
  7. البضاعة الناجية من الحجز التي يتعذر تحديد قيمتها أو كميتها أو نوعها دون أن يمنع ذلك من الملاحقة بجرم التهريب.
  ب. تُفرض غرامة من (150.000) إلى (500.000) ريال عن مخالفة تحميل السفن والطائرات أو تفريغها أو سحب البضائع منها دون ترخيص من مصلحة الجمارك أو بغياب موظفيها أو خارج الساعات المحددة نظامياً أو خلافاً للشروط التي تحددها مصلحة الجمارك أو تفريغها في غير الأماكن
  مادة (265) تفرض غرامة من مثل الى ثلاثة امثال الرسوم على ان لا تقل عن عن نصف القيمة وفقا للشروط والتحفظات التي تحددها مصلحة الجمارك على: ـ
  أ- مخالفات استعمال الاشياء المشمولة بالاعفاء او بتعرفة مخفضة في غير الغاية او الهدف التي استوردت من اجله او تبديلها او بيعها او التصرف بها على وجه غير نظامي ودون موافقة مصلحة الجمارك المسبقة ودون تقديم المعاملات النظامية المتوجبة .
  ب- تغيير مواصفات السيارات او الاليات من سيارات نقل بضائع او سيارات ذات استعملات خاصة الى سيارات نقل اشخاص .
  ج- استيراد قطع تبديلية او اجزاء لاصناف من بضائع تشكل بمجملها اصنافا كاملة او بحكم الكاملة سواء وردت باسم مستورد واحد او باسم عدة مستوردين او خلصت لدى مركز جمركي واحد او في عدة مراكز جمركية في ان واحد او في اوقات متفرقة يصورة تؤدي الى ادخال بضائع محصورة او
  مادة (266) فيما عدا الحالة الواردة في المادة (248) من هذا القانون تفرض غرامة من مثل القيمة إلى مثلي القيمة في حالة الاستراداد للرسوم والضرائب الجمركية دون وجه حق .
  مادة (267*) تُفرض غرامة من (15.000) إلى (60.000) ريال عن المخالفات التالية إذا لم تكن مشمولة بالمواد السابقة من هذا الفصل : ـ
  1. التهرب أو الشروع في التهرب من إجراء المعاملات الجمركية .
  2. عدم المحافظة على الأختام أو الأزرار أو الرصاص الموضوع على الطرود أو وسائط النقل أو المستوعبات دون أن يؤدي ذلك إلى النقص في البضائع أو تغيير فيها.
  3. عدم إلتزام أصحاب العلاقة بتنفيذ تعهداتهم أو كفالاتهم المقدمة من قِبلهم إلى مصلحة الجمارك مع مراعاة أحكام المادة (269) من هذا القانون.
  4. كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون والأنظمة والقرارات المنفذة لذلك.