logo

اليوم الجمعة الموافق : 24 - نوفمبر - 2017

القائمة الرئيسية

العودة للفهرس  
الباب الخامس عشر
القضايا الجمركية
  الفصل السادس
التنفيذ
  القسم الاول
النفاذ المعجل
  مادة (233*) أولاً: تحكم المحكمة المختصة بالنفاذ المعجل في الحالات التالية :
  أ- إذا كانت البضاعة المهربة مخدرات أو أسلحة حربية أو ذخائر أو بضائع إسرائيلية أو مقاطعة عربياً وغيرها من البضائع الممنوعة مهما بلغت قيمتها.
  ب- إذا ضبط مرتكب التهريب بالجرم المشهود وكانت قيمة البضاعة تزيد على (100.000) ريال.
  ج- إذا كانت البضاعة المهربة حيوانات حية أو سريعة العطب.
  د- بناءاً على طلب من رئيس المصلحة أو من يفوض إليه ذلك في الحالات التي يخشى فيها فرار الأشخاص أو تهريب أموالهم أو عند عدم وجود إقامة ثابتة لهم.
  ثانياً : للمحكوم عليه بالنفاذ المعجل أن يطعن أمام محكمة الإستئناف من أجل وقف النفاذ المعجل شرط تقديم كفالة تضمن تنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة.
  مادة (234) الحكم بالنفاذ المعجل يلغي مهلة إخطار المدين.
  القسم الثاني
تنفيذ الأحكام و قرارات التحصيل و التغريم
   مادة (235) تنفذ قرارات التحصيل والتغريم كما تنفذ الاحكام الصادرة في القضايا الجمركية بعد اكتسابها الدرجة القطعية بجميع وسائل التنفيذ على اموال المكلفين المنقولة وغير المنقولة وفقا للاصول القانونية النافذة.
  مادة (236*) عند تعذر تحصيل المبالغ المقررة أو المحكوم بها لصالح مصلحة الجمارك من أموال المدينين المنقولة وغير المنقولة يمكن الإستعانة بالحبس لتحصيل تلك المبالغ وذلك بنسبة يوم واحد عن كل (2.000) ريال لم تحصل ولا يجوز أن تتجاوز مدة هذا الحبس في أي حال من ال
  مادة (237) يحق لمصلحة الجمارك ان تطلب في الحدود المنصوص عليها في المادة السابقة اعادة حبس المحكوم عليه الذي اخلي سبيله وذلك في حالة عدم ايفائه بموجب عقد التسوية الصلحية وداء ما هو مقرر او محكوم به .
  مادة (238) الحبس المنصوص عليه في المادة (236) لا يؤثر في حق مصلحة الجمارك في استيفاء المبالغ المتبقية على المخالفين او المسئولين عن التهريب وبالمصادرات المقررة ما لم يثبت الإعسار بحكم قضائي بات وفقا لقوانين النافذة .
  مادة (239) يجوز تنفيذ قرارات الحبس ومذكرات الأخطاء الصادرة عن المراجع المختصة وتبليغ الاخطارات التنفيذية بواسطة موظفي الجمارك ورجال ضابطتها .
  مادة (240) تعفي مصلحة الجمارك من جميع نفقات التنفيذ ومن تقديم الكفالة او التامين في جميع الاحوال التي يفرض فيها القانون ذلك