logo

اليوم الجمعة الموافق : 24 - نوفمبر - 2017

القائمة الرئيسية

العودة للفهرس  
الباب الخامس عشر
القضايا الجمركية
  الفصل الخامس
أصول المحاكمات
  القسم الاول
المحكمة المختصة
   مادة (220) تتولى محاكم مختصة النظر في القضايا المتعلقة بالمخالفات الجمركية وجرائم التهريب وتنشأ هذه المحاكم ويحدد تشكيلها ومكانها والمحاكم التي تستأنف أحكامها أمامها طبقاً لاحكام قانون السلطة القضائية .
  القسم الثاني
اختصاص المحكمة
   ماده (221) أ-  تختص المحكمة بما يلي :
  1. النظر في الدعاوى المتعلقة بالمخالفات الجمركية وجرائم التهريب المنصوص عليها في هذا القانون .
  2. النظر في الخلافات الناجمة عن تطبيق أحكام هذا القانون .
  3. النظر في الدعاوى التي تقيمها مصلحة الجمارك من اجل تحصيل الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب والتكاليف الاخرى التي تستوفيها وغراماتها والمصادرات المتعلقة بها .
  4. النظر في الاعتراضات على قرارات التحصيل عملاً باحكام المادة (203) من هذا القانون .
  5. النظر في الاعتراضات المقدمة على قرارات التغريم وفقاً لاحكام المادة  (205) من هذا القانون.
  ب- يحدد الاختصاص المكاني للمحكمة في قرار انشائها .
  ج- لهذه المحكمة وحدها صلاحية النظر في الامور المستعجلة التي تتصل بالقضايا الجمركية وفق احكام القوانين النافذة .
  د-   للمحكمة ان تقرر تسليم البضاعة أو وسائط النقل المحجوزة لصاحبها أو لشخص ثالث مقابل كفالة نقدية أو مصرفية أو كفالة تجارية أو عقارية تقبلها مصلحة الجمارك تعادل قيمة البضاعة أو واسطة النقل المقدرة من قبل مصلحة الجمارك ولايفك الاحتباس عنها الا بعد إيداع ال
  مادة (222) لا يحق للمحاكم الاخرى لاي سبب كان ان تنظر في القضايا المعروضة على المحكمة المختصة المذكورة في المادتين (220) و (221) من هذا القانون .
  القسم الثالث
التبليغات
  ماده (223)يجوز لموظفي الجمارك ورجال ضابطتها ان ينظموا ويبلغوا بأنفسهم أوراق الاستدعاء والتبليغات والاحكام وبصورة عامة جميع الاوراق المتعلقة بالقضايا الجمركية بما في ذلك قرارات التحصيل والتغريم.
  مادة (224*) يجرى التبليغ طبقاً للأحكام المحددة في قانون المرافعات والتنفيذ المدني مع مراعاة الحالتين التاليتين:
   1. إذا غير الشخص المطلوب تبليغه مكان إقامته المختار أو مكان عمله بعد تاريخ محضر الضبط المنظم بحقه دون إعلام مصلحة الجمارك خطياً بذلك أو إذا أعطى عنواناً كاذباً أو وهمياً يجري التبليغ بالتعليق على مكان إقامته أو مكان عمله الأخير أو المعروف أو المختار وفي
  2. إذا كان الشخص المطلوب تبليغه مجهولاً أو غير معلوم الموطن وكانت قيمة البضاعة موضوع المخالفة أو التهرب لاتزيد على (300.000) ريال يجري التبليغ بالتعليق في لوحة إعلانات المحكمة أو المركز الجمركي المختص ويثبت ذلك بمحضر ضبط.
  أما إذا كانت قيمة البضاعة موضوع المخالفة أو التهريب تتجاوز المبلغ المذكور فيجري التبليغ بالتعليق على لوحة إعلانات المحكمة والمركز الجمركي المختص والإعلان في صحيفةٍ يومية ويثبت ذلك أيضاً بمحضر ضبط .
  وفي جميع الأحوال يتم إثبات واقعة التبليغ بمحضر مُوقع من إثنين من موظفي الجمارك أو رجال ضابطتها.
  القسم الرابع
طريق الطعن
   مادة (225) مع مراعات المادة (226) تكون الأحكام الصادرة عن المحكمة المختصة قابلة للطعن بها أمام محاكم الاستئناف والنقض (التمييز) ضمن المهل ووفق الشروط المحددة في قانون أصول المحاكمات . وإذا لم يقدم الطعن خلال هذه المهل يصبح حكم المحكمة قطعياً وغير قابل لأ
  مادة (226*) لا تكون أحكام المحكمة قابلة للطعن إذا لم تتجاوز المبالغ المحكوم بها (أي الغرامات وقيمة البضاعة المصادرة وبإستثناء قيمة وسائط النقل والأشياء المستعملة لإخفاء المخالفة أو جريمة التهريب) مبلغ وقدره (300.000) ريال.
  مادة (227*) لا يجوز للمسئولين عن المخالفات والتهريب الطعن في الأحكام الصادرة عن المحكمة إذا كانت تتعلق بالبضاعة الممنوعة المعينة إلا بعد إيداع تأمين يُعادل ربع قيمة البضاعة موضوع المخالفة أو التهريب على أن لا يتجاوز مبلغ التأمين (2.000.000) ريال. ولا يجوز
  وإذا خسر المدعي دعواه يُحسب مبلغ التأمين من أصل المبالغ المحكوم بها أو المتوجبة بموجب عقد التسوية.
  مادة (228) الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف في الطعن المقدم أليها تعتبر دائما حضورية إذا كان الطعن مقدماً من قبل المخالف أو المسئول عن التهريب ويجوز الطعن في هذه الأحكام أمام محكمة النقض (التمييز) وفق الأصول المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات .
  القسم الخامس
احكام متفرقة
   ماده (229) تعفى مصلحة الجمارك من رسوم( الطابع) الدمغة ومن جميع الرسوم والنفقات القضائية الاخرى المترتبة على الدعوى الا انه يترتب على مصلحة الجمارك اذا خسرت الدعوى تحمل النفقات والمصاريف المحكوم بها لصالح الفريق الاخر .
  ماده (230) تعفى مصلحة الجمارك من تقديم الكفالة او التامين او دفع السلف لضمان النفقات المتوجبة على المتقاضين يموجب النصوص النافذة .
  ماده (231) يطبق في اجراءات المحاكمة قانون اصول المحاكمات الجزائية او المدنية (الحقوقية ) حسب الحال فيما لا يتعارض مع احكام القانون .
  ماده (232) تنظر المحكمة المختصة على وجه السرعة في القضايا التي تدخل في اختصاصها والتي ينص هذا القانون على صدور الاحكام فيها بالنفاذ المعجل .