logo

اليوم الاربعاء الموافق : 22 - نوفمبر - 2017

القائمة الرئيسية

العودة للفهرس  
الباب الخامس عشر
القضايا الجمركية
  الفصل الثالث
الملاحقات
  القسم الاول
الملاحقة إدارياً
   أ- الملاحقة بموجب قرارات التحصيل :
  مادة (202) لرئيس المصلحة او من يفوضة ان يصدر قرارات تحصيل من اجل استيفاء الرسوم والضرائب والغرامات من أي نوع كانت والتي تقوم مصلحة الجمارك بتحصيلها ويشترط لاصدار قرارات التحصيل ان يكون الدين .
                     1.  ثابت المقدار مستحق الاداء بتعهدات او بصكوك تسوية .
                     2.  ان يقصر المكلف عن ادائه بعد انذاره بالدفع خلال مدة عشرة ايام .
  مادة (203) للمكلف الاعتراض على قرارات التحصيل امام المحكمة المختصة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ التبليغ غير ان ذلك لا يوقف التنفيذ اذا اوديت المبالغ المطالب بها تأميناً .
  ب- الملاحقة بموجب قرار تغريم :
  مادة (204*) يجوز لرئيس المصلحة أو من يفوضه بذلك وضمن التعليمات التي تحددها مصلحة الجمارك إصدار قرارات بالتغريم وبالمصادرة وفق دليل التسويات فيما يتعلق بالمخالفات الجمركية التي لا تستوجب عقوبة الحبس. ويُشترط ألا تتجاوز قيمة الأشياء المصادرة والغرامة المحدد
  مادة (205) تبلغ قرارات التغريم الى المخالفين او من يمثلهم وفق الاصول القانونية فاذا لم يعترضوا عليها امام المحكمة المختصة خلال 15 يوماً تصبح نهائية وتكون لها قوة الاحكام القضائية وتحصل المبالغ التي تضمنتها هذه القرارات بجميع الوسائل القانونية .
  القسم الثاني
الملاحقة القضائية
   ماده (206) لا يجوز رفع الدعوى في المخالفات الجمركية وجرائم التهريب الآ بناءً على طلب خطي من رئيس المصلحة او من يفوضه بذلك .
  القسم الثالث
سقوط حق الملاحقة
  أ. التسوية بطريق المصالحة :
  ماده (207) لرئيس المصلحة او من يفوضه وفقاً لدليل التسويات ان يعقد التسوية عن المخالفات وقضايا التهريب قبل اقامة الدعوى او من خلال النظر فيه او بعد صدور الحكم او قبل اكتسابة الصفة المبرمة وذلك بالاستعاضة كلياً او جزئياً عن الجزاءات و الغرامات الجمركية المن
  ويجوز أن يتضمن عقد التسوية اعادة البضائع المحجوزة ووسائط النقل والاشياء التي استخدمة لاخفاء المخالفة كلاً او جزءاً.
              ويجب أن تراعي في ذلك التقييدات التي تقضي بها النصوص النافذه .
  وتخضع لموافقة الزوزير التسويات التي تزيد قيمة البضائع او مبلغ الرسوم المعرضة للضياع فيها عن مبالغ يحدها الوزير بقرار منه .
  ويصدر الوزير بقرار منه دليل التسويات وينشر في الجريدة الرسمية .
  ماده (207مكرر**) تخضع البضائع المهربة لرسوم التعريفة النافذة في تاريخ ضبط البضاعة المهربة، أو إكتشاف واقعة التهريب، أو تاريخ التسوية الصلحية أو تاريخ صدور الحكم أيهم أعلى.
  ماده (208) لرئيس المصلحة او من يفوضه ان يعقد التسوية الصلحية عن كامل المخالفة او جرم التهريب مع جميع المسئولين او مع بعضهم وله في هذه الحالة الاخيره ان يحدد مايخص كلاً منهم من مبلغ الغرامة الجمركية الواجب دفعها كلاً بنسبة مسئوليته وفقاص للشروط والتحفظات ا
  ماده (209) يكون من اثار عقد التسوية اسقاط الغرامة الجمركية القانونية وغيرها مما ينص عليه عقد التسوية وفقاً لاحكام هذا القانون والنصوص النافذة الاخرى .
  ب.  التجاوز عن جرائم التهريب :
  ماده (210) لرئيس المصلحة او من يفوضه بذلك ان يتجاوز عن المخالفات الجمركية او الاتهام بذلك عند وجود اسباب مبررة وفي كل الاحوال يكون ذلك قبل ان تصل القضية الى القضاء .
  أما في حالة التجاوز عن المخالفات وجرائم التهريب التي تزيد قيمة البضائع فيها او تزيد قيمة الرسوم المعرضة للضياع عنها عن المبلغ المحدد بقرار الوزير المشار اليه في المادتين (269 و 271) من هذا القانون فيشترط موافقة الوزير وفي جميع الاحوال لايعتبر من الاسباب ا