logo

اليوم الجمعة الموافق : 24 - نوفمبر - 2017

القائمة الرئيسية

العودة للفهرس  
الباب الخامس عشر
القضايا الجمركية
  الفصل الثاني
تدابير احتياطية
  القسم الاول
الحجز الاحتياطي
   مادة (198) يحق لمحرري محضر الضبط حجز البضائع موضوع المخالفة او جرم التهريب  الاشياء التي استعملت لاخفائها وكذلك وسائل النقل على ان تبقى الاشياء المحجوزة المخالفة في الدائرة الجمركية حتى يتم البت في القضية كما يحق لهم ان يضعوا اليد على جميع المستندات بغية
  مادة (199) يجوز عند الضرورة لمصلحة الجمارك بقرار من رئيس المصلحة ضمانا لحقوق الخزينة ان يفرض تامينا جبريا على اموال المكلفين او كفلائهم ضمن الشروط المحددة في القوانين النافذة .
  القسم الثاني
التوقيف الاحتياطي
   مادة (200) لايجوز التوقيف الاحتياطي الافي الحالات التاليه : ـ
  1. في حالة جرم التهريب المشهود أو ماهو معتبر كذلك .
  2. عند القيام بأعمال المانعه التي تعيق تحقيق المخالفه او جريمة التهريب .
  3. عندما يخشى فرار الاشخاص او تواريهم تخلصاً من العقوبات والغرامات والتعويضات التي يمكن ان يحكم بها .
  ويصدر قرار التوقيف رئيس المصلحة او رئيس الدائرة الجمركية وتبلغ النيابة العامة المختصةويقدم الموقوف الى النيابة المختصة خلال مدة اقصاها 48 ساعه ولا تدخل العطل الرسمية ضمن هذه المهلة وتبدا مهلة التوقيف اعتبارا من توقيفه من قبل الجمارك .
  وللمحكمة ان تقرر توقيف المحال اليها او تركه او اخلاء سبيله بعد توقيفه لقاء كفالة لا تقل عن المبالغ المحددة في القانون او بدون كفالة بقرار مسبق ويمكن للموقوف او لمصلحة الجمارك استئناف قرار هذه المحكمة خلال (48) ساعه من تاريه التبليغ ولا يخلى سبيل الموقوف ق
  ويقدم الاستئناف الى المحكمة التي اصدرت القرار لتحيله الى محكمة الاستئناف (الدائرة الجزائية) الكائن في مركز المحكمة المختصة .
  وتنظر محكمة الاستئناف في القرار المستانف بدون قضاء خصومة ويكون قرارها مبرماً .
  وللسلطة التي قررت التوقيف احتياطيا انهاؤه قبل التقديم الى المحكمة المختصة لقاء كفالة لا تتجاوز المبالغ التي قد يحكم بها أو بدونها بقرار معلل.
  القسم الثالث
منع سفر المخالفين و المسئولين عن التهريب
   مادة (201) يحق لرئيس المصلحة او من يفوضة ان يطلب من السلطات القضائية منع المخالفين والمسئولين عن التهريب من مغادرة البلاد في حالة عدم كفاية الاشياء المحتجزة لتغطية الرسوم والضرائب والغرامات .
  ويلغي هذا الطلب اذا قدم المخالف او المسئول عن التهريب كفالة تعادل قيمة المبالغ التي قد يطالب بها او تبين فيما بعد ان الاموال المحتجزة تكفي لتغطية هذه المبالغ .