logo

اليوم الجمعة الموافق : 24 - نوفمبر - 2017

القائمة الرئيسية

العودة للفهرس  
الباب الخامس عشر
القضايا الجمركية
  الفصل الاول
التحقيق بواسطة محضر ضبط
   مادة (191) تحقق جرائم التهريب والمخالفات الجمركية بمحضر ضبط يحرر وفق الاصول المحددة في هذا القانون .
  مادة (192) يحرر محضر الضبط موظفان على الاقل من الجمارك او من رجال ضابطتها او أي من ماموري الضبط القضائي .
  ويجب تحرير محضر الضبط فور اكتشاف المخالفة او جريمة التهريب فاذا كان هناك عائق وجب ان يبادر الى ذلك فور زواله .
  ويجب نقل البضائع المهربة والبضائع المستعملة لاخفاء المخالفة او جريمة التهريب ووسائط النقل الى اقرب مركز جمركي ما امكن ذلك .
  مادة (193) يذكر في محضر الضبط :-
  - مكان وتاريخ وساعة تحريره  بالاحرف والارقام .
  - اسماء محرريه ورتبهم واعمالهم وتواقيعهم .
  - اسماء المخالفين او المسئولين عن التهريب وصفاتهم ومهنهم وعناوينهم التفصيلية ومواطنهم المختارة كلما كان ذلك ممكنا .
  - البضائع المحجوزة وانواعها وكمياتها وقيمتها والرسوم والضرائب المعرضة للضياع كلما كان ذلك ممكنا .
  - البضائع الناجية من الحجز في حدود ما امكن معرفته او الاستدلال عليه .
  - تفصيل الوقائع واقوال المخالفين او المسئولين عن التهريب واقوال الشهود في حال وجودهم .
  - المواد القانونية التي تنطبق على المخالفة او جريمة التهريب كلما أمكن ذلك .
  - النص في محضر الضبط على انه تلي على المخالفين او المسئولين عن التهريب الحاضرين الذين ايدو بتواقيعهم او رفضوا ذلك او النص على اعلانه الصاقاً اذا كانوا غائبين .
  - جميع الوقائع الاخرى المفيدة وحضور المخالفين المسئولين عن التهريب عند جرد البضائع او امتناعهم عن ذلك .
  - تاريخ وساعة الانتهاء من تحرير محضر الضبط
  مادة (194) يعتبر محضر الضبط المحرر وفقا لما جاء في المادتين السابقتين ثابتا حتى ثبوت تزويره فيما يتعلق بالوقائع المادية التي عاينها محرروه بانفسهم وذلك فيما يخص هذا القانون .
  أما ما يرد في محضر الضبط من اقوال واقرارات ومعلومات صادرة عن الغير فلا تكون هذه المحاضر مثبتة الا لحقيقة وقوعها وتبقى الافادات والاقرارات والمعلومات الواردة فيها قابلة لاثبات العكس .
  ولا يعتبر النقص الشلكي في محضر الضبط سببا لابطاله بل يمكن اعادته الى محرره لاستكماله ولا يجوز اعادة الضبط لاستكماله اذا كان النقص متعلقا بالوقائع المادية .
  ويكون للمحاضر المحررة وفقا للمواد السابقة بمشاهدات ووقائع واقرارات تم التحقق منها في بلاد اخرى القوة الثبوتية ذاتها.
  مادة (195) يمكن التحقق من المخالفات الجمركية وجرائم التهريب واثباتها بجميع وسائل الاثبات ولا يشترط ان يكون الاساس في ذلك حجز بضائع ضمن النطاق الجمركي او خارجه ولا يمنع من تحقيق المخالفات وجرائم التهريب بشان البضائع التي قدمت بها بيانات جمركية ان يكون قد ج
  مادة (196) يقدم ادعاء التزوير بتصريح خطي الى النيابة العامة للتحقيق في القضية وبعد التحقيق تقدم القضية الى المحكمة المختصة في موعد لا يتجاوز اول جلسة تتشكل فيها الخصومة وتبدا المحكمة النظر في موضو ع القضية او الاعتراض على قرار التغريم.
  وإذا كان مدعى التزوير يجهل الكتابة يمكن تقديم تصريحه شفهيا الى المحكمة ويقوم كاتبها بضبطه وتوقيعه مع رئيسها .
  وتنظر المحكمة في الادعاء بالتزوير بما امكن من السرعة وتحيل الادعاء بالتزوير الى الجهة القضائية المختصة للبت فيه وعند ئذ تعتبر القضية الجمركية مستاخرة "موقوفة" .
  وإذا ثبت أن الضبط مزور كلياً أو جزئياً تحكم المحكمة بالغائه أو بتصحيحه ويعاقب الموظف الذي قام بالتزوير بالعقوبة التي تحددها المحكمة طبقاً للقوانين النافذة .
  وإذا خسر مدعي التزوير دعواه يحكم عليه بجزاء نقدي لصالح الجمارك بما تراه المحكمة المختصة .
  مادة (197*) يجوز تحرير محضر ضط إجمالي مُوحد بعدد من المخالفات عندما لا تتجاوز قيمة البضاعة في كلٍ منها (10.000) ريال وذلك ضمن الحدود والتعليمات التي تضعها مصلحة الجمارك ويجوز الإكتفاء بمصادرة هذه البضاعة لحساب الجمارك بموافقة رئيس المصلحة أو من ينيبه، ولا