logo

اليوم الجمعة الموافق : 24 - نوفمبر - 2017

القائمة الرئيسية

العودة للفهرس  
  الباب الثامن
الأوضاع المعلقة للرسوم

  الفصل الأول
أحكام عامة
   مادة (86) يجوز إدخال البضائع ونقلها من مكان الى اخر في الجمهورية او عبرها مع تعليق تأدية الرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم عنها .
  ويشترط في هذه الأوضاع تقديم ضمانات لتامين الرسوم والضرائب نقدا او بكفالات مصرفية او تعهدات مقبولة وفق النظم التي تصدرها مصلحة الجمارك.
  مادة (87) تبرا التعهدات المكفولة وترد الكفالة المصرفية او الرسوم والضرائب المؤمنة استناداً إلى شهادات الإبراء وفق الشروط التي تحددها مصلحة الجمارك.
   الفصل الثاني
البضائع العابرة – الترانزيت
   أ - أحكام عامة:
  مادة (88) يجوز نقل البضائع ذات المنشأ الأجنبي وفق نظام العبور ( الترانزيت ) سواء أدخلت هذه البضائع الحدود لتحرج من حدود غيرها او كانت مرسلة من مركز جمركي الى مركز جمركي اخر على ان لا يتم النقل الأخير عن طريق البحر الا بضمانة تكفل حقوق الجمارك
  مادة (89) لا يسمح بأجراء عمليات العبور الا في المراكز الجمركية المرخصة بذلك
  مادة (90) لا تخضع البضائع المارة وفق نظام العبور للتقييد والمنع الا اذا نص على خلاف ذلك في القوانين والأنظمة الصادرة عن السلطات ذات الاختصاص
  ب- العبور ( الترانزيت ) العادي :
  مادة (91) يتم نقل البضائع وفق نظام العبور العادي على جميع الطرق التي تعينها مصلحة الجمارك ومختلف وسائل النقل على مسئولية موقع التعهد والكفيل
  مادة (92) تسري على البضائع المشار اليها في المادة السابقة الأحكام الخاصة بالبيان التفصيلي والمعاينة المنصوص عليها في هذا القانون .
  مادة (93) تخضع البضائع المنقولة وفي وضع العبور العادي للشروط التي تحددها مصلحة الجمارك بصدد ترصيص الطرود والمستوعبات وبصدد وسائل النقل وتقديم الضمانات والالتزامات الأخرى
  ج- العبور (الترانزيت) الخاص :
  مادة (94) يجري النقل وفق نظام العبور الخاص بواسطة هيئات السكك الحديدية وشركات النقل بالسيارات او بالطائرات المرخص بها بقرار من رئيس المصلحة وذلك على مسئولية هذه الهيئات والمؤسسات .
  ويرخص لشركات النقل وفق الأعداد والشروط والمواصفات التي يحددها رئيس المصلحة بما لا يتعارض مع أي قانون اخر.
  ويتضمن قرار الترخيص الضمانات الواجب تقديمها وجميع الشروط الأخرى. ويمكن لرئيس المصلحة أن يوقف هذا الترخيص لفترة محددة أو يلغيه عند الإخلال بالشروط والتعليمات المحددة من قبل المصلحة او في حالة إساءة استعمال وضع العبور الخاص بارتكاب أعمال التهريب على وسائل ا
  مادة (95) تحدد بقرار من رئيس المصلحة الطرق والمسالك التي يمكن إجراء النقل عليها وفق وضع العبور الخاص وشروط هذا النقل مع مراعاة الاتفاقيات المعقودة مع الدول الأخرى.
  مادة (96) لا تسري أحكام الإجراءات المتعلقة بالبيان التفصيلي المعاينة التفصيلية على البضائع المرساة وفق وضع العبور الخاص ويكتفي بالنسبة إليها بيان موجز ومعاينة إجمالية ما لم ترى دائرة الجمارك ضرورة اجراء معاينة تفصيلية .
  مادة (97)تطبق أحكام العبور الخاص المنصوص عليها في هذا القانون من اجل تنفيذ الاتفاقيات التي تتضمن أحكاما للعبور ما لم ينص على خلاف ذلك في هذه الإتفاقيات.
  د- العبور (الترانزيت) بمستندات دولية
  مادة (98) يجوز النقل وفق نظام العبور بين الدول للشركات والمؤسسات المرخص لها بذلك من قبل رئيس المصلحة بعد تقديمها الضمانات المحددة في قرار الترخيص ويتم هذا النقل وفق دفاتر او مستندات دولية موحدة وعلى سيارات تتوفر فيها مواصفات معينة
  وتحدد مصلحة الجمارك نماذج المستندات الدولية الموحدة او دفاتر النقل وفق نظام العبور بمستندات دولية وأمور الترصيص ومواصفات السيارات المسموح لها بهذا النقل .
  هـ- النقل من مركز أول إلى مركز ثاني :
  مادة (99) يمكن في حال النقل من مركز أول إلى مركز ثاني إعفاء أصحاب العلاقة من تنظيم بيان تفصيلي وعليهم في هذه الحالة ان يبرزوا لدى المركز الأول :
  1. أوراق الطريق او قوائم الشحن وغيرها من المستندات التي تحددها مصلحة الجمارك.
  2. تقديم بيان موجز عنها موثق بتعهد مكفول يحدد نموذجه من قبل مصلحة الجمارك ، ويجوز الاستعاضة عن هذا البيان الموجز ببيان الحمولة المنظم في بلد المصدر في الحالات التي تحددها مصلحة الجمارك.
  مادة (100) يحق لموظفي الجمارك في مركز الإدخال إجراء المعاينة للتأكد من صحة محتويات البيان الموجز
  مادة (101) يمكن الاستعاضة عن البيان الموجز المنوه به في المادة (99) من هذا القانون بمذكرة ترفيق ينظمها موظفوا الجمارك في المركز الأول وذلك في الحالات وضمن الشروط التي تحددها مصلحة الجمارك .
  الفصل الثالث
المستودعات
   أ- أحكام عامه
  مادة (102) يمكن ايداع البضائع في مستودعات دون دفع الرسوم والضرائب وفقا للأحكام الواردة في هذا الفصل وتكون هذه المستودعات على ثلاثة أنواع :-
  1-  حقيقي       2- خاص        3- وهمي
  مادة (103) تقفل جميع منافذ الأمكنة المخصصة للمستودعات الحقيقية والخاصة بقفلين مختلفين يبقى مفتاح احدهما في حوزة دائرة الجمارك والاخر في حوزة صاحب العلاقة.
  مادة (104) لا تقبل البضائع في جميع أنواع المستودعات الا بعد تقديم بيان ايداع ينظم وفق الشروط المحددة في المادة (56) والمواد التي تليها من هذا القانون وتجري المعاينة وفق القواعد المنصوص عليها في المادة (63) والمواد التي تليها من هذا القانون
  ولدائرة الجمارك ان تمسك من اجل مراقبة حركة البضائع المقبولة في المستودعات سجلات خاصة يدون فيها جميع العمليات المتعلقة بها وتكون مرجعا لمطابقة موجودات المستودعات على قيودها
  مادة (105) تحدد مصلحة الجمارك شروط التطبيق العملي لوضع المستودعات على مختلف انواعها
  ب- المستودع الحقيقي :
  مادة (106) يرخص بإنشاء المستودع الحقيقي بقرار من الوزير بناء على اقتراح من رئيس المصلحة ويحدد في هذا القرار مكان المستودع والهيئة المكلفة بإدارته وشروط الاستثمار ورسوم التخزين والنفقات الأخرى والجعالة الواجب أداؤها الى مصلحة الجمارك والضمانات الواجب تقديم
  مادة (107) يجوز بقاء البضائع في المستودع الحقيقي مدة سنتين ويمكن تمديدها سنة اخرى عند الاقتضاء بناء على طلب توافق عليه مصلحة الجمارك .
  مادة (108) لا يسمح في المستودع الحقيقي بتخزين البضائع الممنوعة المعينة والمتفجرات والمواد الشبيهة بها والمواد القابلة للالتهاب والمنتجات الحاملة علامات (ماركات) كاذبة والبضائع التي تظهر فيها علامات الفساد وتلك التي يعرض وجودها في المستودع الى أخطار او قد
  مادة (109)لدائرة الجمارك الحق في الرقابة على المستودعات الحقيقية التي تديرها الهيئات الاخرى ولا تعتبر دائرة الجمارك مسئولة عما يحدث للبضائع من فقدان او نقص او عطل او تبديل وتكون الهيئة المستثمرة للمستودع مسئولة وحدها عن البضائع المودعة فيه طبقاً لاحكام ال
  مادة (110)تحل الهيئة المستثمرة للمستودع الحقيقي امام دائرة الجمارك محل أصحاب البضائع المودعة لديها في جميع التزاماتهم عن ايداع هذه البضائع .
  مادة (111) يحق لدائرة الجمارك عند انتهاء مهلة الإيداع المنصوص عليها في المادة (107) من هذا القانون ان تبيع البضائع المودعة في المستودع الحقيقي اذا لم يقم أصحابها بإعادة تصديرها او وضعها للاستهلاك ويتم هذا البيع بعد شهر من تاريخ انذار الهيئة المستثمرة وصاح
  مادة (112) يسمح في المستودع الحقيقي بإجراء العمليات الآتية تحت رقابة دائرة الجمارك وبعد موافقتها :
  ( ‌أ ) مزج المنتجات الأجنبية بمنتجات اجنبية ومحلية اخرى بقصد إعادة التصدير فقط ويشترط في هذه الحالات وضع علامات خاصة على الغلافات وتخصيص مكان مستقل لهذه المنتجات في المستودع
  (‌ب) نزع الغلافات والنقل من وعاء الى اخر وجمع الطرود او تجزئتها وإجراء  جميع الأعمال والتي يراد منها صيانة المنتجات او تحسين مظهرها او تسهيل تسويقها .
  مادة (113) تستوفى الرسوم والضرائب الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب على كامل الكميات من البضائع التي سبق ايداعها وتكون الهيئة المستثمرة للمستودع مسئولة عن هذه الرسوم والضرائب في حال زيادة او نقص او ضياع في البضائع او تبديلها فضلا عن الغرامات التي تفرضها
  ولا تستحق الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى اذا كان النقص في البضائع او الضياع ناتجين عن قوة قاهرة او حادث جبري او نتيجة لاسباب طبيعية وتبقى الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى والغرامات على الكميات الزائدة او الناقصة او الضائعة او المبدلة متوجب
  مادة (114) يجوز نقل البضائع من مستودع حقيقي الى مستودع حقيقي اخر او الى مركز جمركي بموجب بيانات ذات تعهدات  مكفولة وعلى موقعي هذه التعهدات ان يبرزوا خلال المهل التي تحددها مصلحة الجمارك شهادة تفيد إدخال هذه البضائع الى المستودع الحقيقي او الى مركز جمركي ل
  جـ- المستودع الخاص :
  مادة (115) يجوز الترخيص بإنشاء مستودعات خاصة في الأماكن التي توجد فيها مراكز لدائرة الجمارك اذا دعت ذلك ضرورة اقتصادية او اذا استلزم الامر إقامة إنشاءات خاصة .
  وتصفى حكماً أعمال المستودع الخاص عند الغاء المركز الجمركي خلال ثلاثة اشهر على الاقل .
  مادة (116) يصدر الترخيص بإنشاء المستودع الخاص بقرار من الوزير بناء على اقتراح من رئيس المصلحة يحدد فيه مكان هذا المستودع والجعالة الواجب أداؤها سنويا والضمانات الواجب تقديمها قبل البدء بالعمل والأحكام الأخرى المتعلقة به .
  مادة (117) يجب تقديم البضائع المودعة في المستودع الخاص لدى كل طلب من دائرة الجمارك وتحسب الرسوم والضرائب على كامل كميات البضاعة المودعة دون التجاوز عن أي نقص يحدث الا ما كان ناشئا عن قوة قاهرة او أسباب طبيعية او ذاتية فضلا عن الغرامات التي تفرضها دائرة ال
  مادة (118) يجوز بقاء البضائع في المستودع الخاص مدة سنة واحدة ويمكن تمديدها سنة اخرى عند الاقتضاء بناء على طلب توافق عليه مصلحة الجمارك .
  مادة (119) تطبق أحكام المواد (109 ، 111 ، 114) من هذا القانون على المستودعات الخاصة .
  مادة (120) لا يسمح بإيداع البضائع التالفة في المستودع الخاص كما لا يسمح بايداع البضائع الممنوعة الا بموافقة خاصة من رئيس المصلحة .
  مادة (121) لا يسمح في المستودع الخاص إلا بالعمليات التي يقصد بها حفظ البضاعة وتجري هذه العمليات بترخيص من دائرة الجمارك وتحت رقابتها .
  ويمكن الترخيص ببعض العمليات الاستثنائية بقرار من رئيس المصلحة تحدد فيه شروط هذه العمليات والقواعد الواجب اتباعها في إخضاع منتجاتها للرسوم والضرائب عند وضعها في الاستهلاك .
  وتراعى في كافة الأحوال القواعد الواردة في جدول التعريفة والنصوص القانونية الخاصة بالرسوم والضرائب الأخرى .
  د- المستودع الوهمي :
  مادة (122) يجوز ايداع بعض البضائع التي تحدد بقرار من الوزير وفق وضع المستودع الوهمي داخل المخازن التجارية او المحلات الخاصة في المدن والأماكن التي توجد فيها مراكز جمركية .
  ويصدر الترخيص بإنشاء المستودع الوهمي من رئيس المصلحة بقرار خاص يحدد فيه مكان المستودع والشروط الواجب توافرها والضمانات التي يجب ان تقدم والجعالة السنوية المفروضة والأعمال المسموح بها .
  وتصفى حكما موجودات المستودع الوهمي وتسدد قيوده عند إلغاء المركز الجمركي خلال مهلة ثلاثة اشهر على الاكثر وعلى صاحب المستودع القيام بما يقتضيه هذا الامر .
  مادة (123) تحدد مهلة الايداع في المستودعات الوهمية بسنة واحدة يمكن تمديدها سنة أخرى عند الاقتضاء بموافقة مصلحة الجمارك .
  مادة (124) لدائرة الجمارك الحق في الرقابة على المستودعات الوهمية ويكون أصحاب هذه المستودعات مسئولين عن البضائع المودعة فيها .
  مادة (125) تطبق على المستودعات الوهمية احكام المادتين (111 ، 117) من هذا القانون .
   الفصل الرابع
المناطق و الأسواق الحرة
   مادة (126) يجوز إنشاء مناطق حرة بتخصيص أجزاء من الموانئ والأمكنة الداخلية واعتبارها خارج المنطقة الجمركية ويكون إنشاؤها او استثمارها وفقا للقوانين المنظمة لذلك .
  مادة (127) مع مراعاة أحكام القانون الخاص بالمنطقة الحرة يسمح بإدخال البضائع الأجنبية من أي نوع كانت وأيا كان منشؤها او مصدرها الى المناطق الحرة او إخراجها منها الى غير المنطقة الجمركية دون ان تخضع لقيود الاستيراد او قيود إعادة التصدير او القطع او المنع او
  مادة (128*) على الهيئة المستثمرة للمنطقة الحرة أن تقدم إلى دائرة الجمارك قائمة بجميع ما يدخل الى المنطقة الحرة وما يخرج منها وذلك خلال ستة وثلاثين ساعة من لحظة الدخول أو الخروج.
  مادة (129) لا تخضع البضائع الموجودة في المنطقة الحرة لاي قيد من حيث المهلة وتؤدى رسوم الخدمات دوريا الى دائرة الجمارك عندما تقوم هي بالاستثمار وفق شروط هذا الاستثمار وفي حال تأخر أصحاب البضائع عن تسديد هذه الرسوم لدائرة الجمارك ان تقوم ببيع البضائع واقتطا
  اما رسوم الخدمات العائدة لهيئات الاستثمار غير مصلحة الجمارك فتستوفى وفق أنظمة هذه الهيئات .
  مادة (130) يجوز إلغاء المناطق الحرة او تعديل حدودها وفقا للقوانين المنظمة لذلك .
  مادة (131) يسمح في المناطق الحرة بالقيام بجميع الأعمال على البضائع سوء كان ذلك لجمعها او تجزئتها او صيانتها او لجميع الأعمال الأخرى بما في ذلك عمليات التصنيع وتخضع في هذه الحالة الأخيرة لحكم المادة التالية .
  مادة (132) مع مراعاة احكام الرقابة الجمركية يمكن اقامة مؤسسات صناعية في المناطق الحرة او توسيعها او تغيير غرضها الصناعي وفق قوانين وانظمة الاستثمار الخاصة بهذه المناطق .
  مادة (133) يحق لدائرة الجمارك القيام بأعمال التفتيش في المناطق الحرة عن البضائع الممنوع دخولها اليها كما يجوز لها تدقيق المستندات والكشف عن البضائع لدى الاشتباه بوجود عمليات تهريب .
  مادة (134) لا يجوز إنزال البضائع من البحر الى المنطقة الحرة او إدخالها إليها برا الا بترخيص من الهيئة المستثمرة لها وفق الأصول القانونية والأنظمة التي تحددها مصلحة الجمارك كما لا يجوز ارسال البضائع الموجودة في منطقة حرة الى منطقة حرة اخرى او مخازن او مستو
  مادة (135) يجري سحب البضائع من المنطقة الحرة وفقا لاحكام هذا القانون ولنظام الاستثمار والتعليمات التي تصدرها مصلحة الجمارك .
  مادة (136*) أ-تُعامل البضائع ذات المنشأ الأجنبي الخارجة بحالتها الأصلية من المنطقة الحرة معاملة البضائع الأجنبية.
  ب- تُعفى البضائع المصنعة أو التي جرى عليها تصنيع في المنطقة الحرة عند وضعها في الإستهلاك المحلي من الرسوم الجمركية في حدود قيمة المواد والتكاليف والنفقات المحلية الداخلة في صنعها.
  ج-يُعفى المنتج الداخل للسوق المحلية المصنع في المنطقة الحرة من الرسوم الجمركية إذا تجاوزت القيمة المضافة المحلية (75%) من المنتج وتنظم الشروط والإجراءات التنفيذية لهذه المادة بقرار من وزير المالية.
  مادة (137) لا يجوز استهلا ك البضائع الأجنبية في المناطق الحرة للاستعمال الشخصي قبل تأدية ما يتوجب عليها من رسوم جمركية ورسوم وضرائب أخرى ، كما لا يجوز السكن في تلك المناطق الا بترخيص من رئيس مصلحة الجمارك وققا لما تقتضيه حاجة العمل فيها .
  مادة (138) يسمح للسفن الوطنية والأجنبية ان تتزود من المنطقة الحرة بجميع المعدات البحرية التي تحتاج إليها كما يسمح للسفن التي تزيد حمولتها عن ( 200) طن بحري أن تتمون منها بالمواد الغذائيه والادخنه والمشروبات والوقود والزيوت اللازمه لاجهزتها المحركه  .
  مادة (139) تعتبر الهيئات المستثمرة للمناطق الحرة مسئوله عن جميع المخالفات التي يرتكبها موظفوها وعن تسرب البضائع منها بصورة غير مشروعة ، وتبقى نافذة فيها جميع القوانين والأنظمة المتعلقة بالآمن والصحة والآداب العامة وبمكافحة التهريب والغش .
  مادة (140) يجوز إنشاء أسواق حرة بقرار من الوزير المختص تحدد أحكامها بموجبه وفقا للقانون.
  الفصل الخامس
الإدخال المؤقت
   مادة (141*) مع عدم الإخلال بما ورد في قانون ضريبة المبيعات رقم (19) لسنة 2001م وتعديلاته:
  1-                   أ- يجوز أن تُعلق بصفة مؤقتة ولمدة سنة قابلة للتمديد بما لا يتجاوز سنة أخرى تأدية الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى عن البضائع الأجنبية المستوردة بقصد تصنيعها او إكمال صنعها أو إصلاحها سواءً كان المستفيد مصنعاً أو مصدراً لغايات
  ب- يجوز تصدير البضاعة المستوردة أو المصنعة من غير مستوردها، كما يجوز بيع المواد المدخلة إلى البلاد من مصنع إلى آخر لنفس الغاية التي أدخلت من اجلها، وذلك بعد موافقة رئيس المصلحة وتنتقل في هذه الحالة جميع الإلتزامات المترتبة على المستورد الأول إلى الأخير.
  ج-يُسمح بوضع البضائع المصنوعة من المواد الداخلة للتصنيع في الفقرة (أ) من هذه المادة للإستهلاك المحلي وبموافقة رئيس المصلحة وتُستوفى الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى الواجبة عن المواد المدخلة حسب التعريفة النافذة بتاريخ تسجيل البيان وقيمة هذه المواد
  2-يجوز لمصلحة الجمارك أن تُعلق بصفة مؤقتة الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى، وذلك لمدة ستة أشهر قابلة للتمديد بالشروط والضمانات المالية التي يحددها رئيس المصلحة، للأشياء التالية:ـ
  أ. الآلات والأجهزة والمعدات والسيارات اللازمة لإنجاز مشاريع الحكومة والقطاع العام ولإجراء التجارب العملية والعلمية .
  ب. ما يستورد مؤقتاً للملاعب والمسارح والمعارض، أو ما يماثلها.
  ج. الآلات والأجهزة ووسائل النقل وغيرها من الأصناف التي ترد بقصد إصلاحها.
  د. الأوعية والغلافات الواردة لملئها.
  هـ-العينات التجارية.
  و-مايصدر به قرار من الوزير.
  وتُحدد بقرار من الوزير أجور الخدمات التي تستوفيها الجمارك مقابل تعليق أداء الضرائب والرسوم الجمركية بعد الستة الأشهر الأولى، أو تصفية تلك الأوضاع أو تجديدها.
  ويُعاد تصدير الأشياء الواردة في البنود السابقة أو تُودع في المخازن الجمركية أو المستودعات خلال ستة شهور من تاريخ إدخالها قابلة للتمديد وفقاً لما تقدره مصلحة الجمارك.
  مادة (142) تحدد مصلحة الجمارك شروط الادخال المؤقت فيما يتعلق بالأشياء من أي نوع كانت للأشخاص القادمين الراغبين في الإقامة المؤقتة شرط اعادة تصديرها خلال ستة شهور قابلة للتمديد .
  مادة (143) يطبق الإدخال المؤقت على سيارات القادمين الى الجمهورية للإقامة المؤقتة سواء وردت بصحبتهم او كانت مشتراة من المخازن الجمركية او المستودعات او المناطق الحرة وفقا للنظام الذي يصدره وزير المالية .
  مادة (144) 1- تستفيد السيارات المسجلة في الدول العربية والدول الأجنبية التي تقوم بنقل المسافرين والبضائع بينها وبين الجمهورية او غيرها من الدول من الإدخال المؤقت ، شرط المعاملة بالمثل واعادة التصدير وفق احكام هذا القانون او وفق أحكام الاتفاقيات المعقودة ل
  2. لا يحق لهذه السيارات ان تقوم بالنقل الداخلي .
  3. يجوز الاستثناء من بعض احكام هذه المادة بقرار من الجهة المختصة .
  مادة (145) لأصحاب السيارات والدراجات النارية الذين يكون محل أقامتهم الرئيسي خارج الجمهورية والمنتمين لمؤسسات سياحية تقبل بها مصلحة الجمارك ان يستفيدوا من الإدخال المؤقت لسياراتهم ودراجاتهم بموجب سندات سياحية خاصة (تربتيك) او دفاتر مرور تعطيها هذه المؤسسات
  مادة (146) تراعى أحكام الإتفاقيات الدولية الخاصة بالإدخال المؤقت للسيارات والتسهيلات الجمركية الممنوحة للسياح وفق التعليمات التي تصدرها مصلحة الجمارك.
  مادة (147) لمصلحة الجمارك أن تقرر منح الإدخال المؤقت لسيارات موظفي وخبراء هيئة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية والعربية الأخرى والأجهزة التابعة لها سواء أكانت هذه السيارات مصحوبة مع مالكيها من الخارج او مشتراة من المخازن الجمركية او المستودعات
  مادة (148) لا يجوز استعمال المواد والأصناف المقبولة في وضع الإدخال المؤقت او تخصيصها او التصرف بها في غير الأغراض والغايات التي استوردت من اجلها وصرح عنها في البيانات المقدمة.
  مادة (149) كل نقص يظهر عند تسديد حسابات الادخال المؤقت يخضع للرسوم والضرائب المتوجبة وفق أحكام المادة (18) من هذا القانون.
  مادة (150) تحدد مصلحة الجمارك شروط التطبيق العملي لوضع الادخال المؤقت والضمانات الواجب تقديمها.
  مادة (151) يجوز لمصلحة الجمارك ان ترخص بالوضع في الاستهلاك للمنتجات المقبولة في الادخال المؤقت على ان تراعى جميع الشروط القانونية النافذة .
  الفصل السادس
إعادة التصدير
   مادة (152) البضائع الداخلة الى الجمهورية التي لم توضع في الاستهلاك يمكن إعادة تصديرها الى الخارج او الى أي منطقة حرة وفق الأصول والإجراءات التي تحددها مصلحة الجمارك مع مراعاة الأنظمة والقوانين النافذة .
  يطبق وضع اعادة التصدير على ما يلي :
  1) البضائع الموجودة في المخازن الجمركية .
  2) البضائع المقبولة في أحد أوضاع المستودع او الإدخال المؤقت .
  3) البضائع الموضوعة في الاستهلاك معفاه من الرسوم والضرائب كلها او بعضها وذلك عند زوال الإعفاء لسبب ما .
  مادة (153) يمكن الترخيص في بعض الحالات بنقل البضائع من سفينة الى أخرى او سحب البضائع التي لم يجر إدخالها الى المخازن الجمركية من الأرصفة الى السفن ضمن الشروط التي تحدها مصلحة الجمارك.
   الفصل السابع
رد الرسوم لدى إعادة التصدير
   مادة (154) ترد (كلياً او جزئياً) الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى المستوفاة عن بعض المواد الأجنبية الداخلة في الصادرات الوطنية وذلك عند إعادة تصديرها إلى الخارج .
  وتعين هذه المواد بقرار يصدر عن الوزير بناء على اقتراح من رئيس المصلحة وبعد اخذ رأي وزيري الصناعة والتجارة .وتحدد في هذا القرار بناء على اقتراح رئيس المصلحة :
  1.  المهل والشروط الواجب توافرها لرد هذه الرسوم .
  2.  أنواع الرسوم الواجب ردها والنسبة التي يجوز ردها بالنسبة لكل مادة .
  مادة (155) يمكن ان ترد (كليا او جزئيا) الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى عن البضائع المعاد تصديرها بحالتها الأصلية بعد وضعها في الاستهلاك ولا يكون لها مثيل في الإنتاج المحلي وبشرط التحقق من عينتها .
  ويحدد الوزير بعد اخذ رأي وزيري الصناعة والتجارة أنواع هذه البضائع والنسبة الممكن ردها من هذه الرسوم والضرائب والشروط والمهل التي يجري بموجبها تطبيق هذا الوضع .
  مادة (156) ترد الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى عن البضائع المعاد تصديرها لاختلاف في مواصفاتها ضمن الشروط والمهل والتحفظات التي تحددها مصلحة الجمارك .