logo

اليوم الاربعاء الموافق : 22 - نوفمبر - 2017

القائمة الرئيسية

العودة للفهرس  
  الباب السابع
مراحل التخليص الجمركي

  الفصل الأول
البيانات الجمركية
  مادة (55) يجب ان يقدم للدائرة الجمركية بيان تفصيلي عند تخليص أية بضاعة ولو كانت معفاة من الرسوم والضرائب يتضمن جميع المعلومات التي تمكن من تطبيق الأنظمة الجمركية واستيفاء الرسوم والضرائب المتوجبة ولغايات الإحصاء .
  مادة (55 مكرر)** يُعاقب كل من أعترض أو أعاق موظفي الجمارك عن القيام بواجباتهم أو ممارسة سلطاتهم في التفتيش أو الضبط بالحبس مدة لاتزيد عن سنتين.
  مادة (56) يحدد رئيس المصلحة شكل البيانات التفصيلية وعدد نسخها والمعلومات التي يجب ان تتضمنها الوثائق التي ترفق بها والاستثناءات من هذه القواعد.
  مادة (56 مكرر)** تُراعى في الإجراءات الجمركية مبادئ التبسيط والعلنية والشفافية وتطبيقاً لهذه المبادئ تتولى مصلحة الجمارك الأخذ بالأساليب الحديثة والنُّظُم المتقدمة والمتطورة فيما يتعلق بسير المعاملات الجمركية وخاصة ما يلي:
  1- تطبيق أنظمة الإجراءات الجمركية المحوسبة، ويجوز تقديم البيان الجمركي بالوسائل الإلكترونية.
  2-إستقبال بيان الحمولة ( المنافيست) وأوامر التسليم إلكترونياً عبر الشركات الناقلة المعتمدة.
  3-تعميم إستخدام التبادل الإلكتروني للمعلومات والبيانات، وتطوير العمليات والإجراءات الجمركية في بيئة إلكترونية غير ورقية.
  وتنظم القواعد والشروط المنفذة للفقرات السابقة(3،2،1) بقرار من رئيس المصلحة.
  مادة (57) لا يجوز ان تذكر في البيان التفصيلي الا بضائع تعود لبيان حمولة واحد باستثناء الحالات التي تحددها مصلحة الجمارك .
  مادة (58) لا يجوز ان تذكر في البيان عدة طرود مقفلة ومجموعة باية طريقة كانت على انها طرد واحد.
  وتراعى بشان المستوعبات والطبليات والمقطورات الأنظمة التي تصدرها مصلحة الجمارك.
  مادة (59) لا يجوز تعديل ما ورد في البيانات الجمركية بعد تسجيلها غير إن مقدم البيان يستطيع ان يتقدم بطلب التصحيح فيما يتعلق بالعدد او القياس او الوزن او القيمة بشرط ان يقدم هذا الطلب قبل إحالة هذا البيان الى جهاز المعاينة.
  مادة (60) يحق لدائرة الجمارك ان تلغي البيانات التي سجلت ولم تؤد عنها الرسوم والضرائب المتوجبة او لم تستكمل مراحل تخليصها لسبب يعود لمقدمها وذلك خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيل هذه البيانات
  ويجوز لدائرة الجمارك ان توافق على الغاء البيانات بطلب من مقدمها طالما لم تدفع عنها الرسوم والضرائب المتوجبة, وفي حال وجود خلاف فلا يسمح بالإلغاء الا بعد حسم هذا الخلاف.
  ويحق لدائرة الجمارك في الأحوال السابقة ان تطلب معاينة البضائع وان تجري هذه المعاينة في غياب مقدم البيان بعد تبليغه حضور المعاينة بدعوى خطية وتخلفه عن ذلك .
  مادة (61) لاصحاب البضائع او من يمثلهم قانونا الاطلاع على بضائعهم قبل تقديم البيان التفصيلي واخذ عينات عند الاقتضاء وذلك بعد الحصول على ترخيص من دائرة الجمارك ويشترط ان يتم ذلك تحت إشرافها.
  وتخضع العينات المأخوذة للرسوم والضرائب المتوجبة.
  مادة (62) لا يجوز لغير أصحاب البضائع او من يمثلهم قانونا الاطلاع على البيانات الجمركية وتستثنى من ذلك الجهات القضائية أو الرسمية المختصة.
  الفصل الثاني
معاينة البضائع
  مادة (63) بعد تسجيل البيانات التفصيلية تقوم دائرة الجمارك بمعاينة البضائع كليا او جزئيا أو الإستثناء من ذلك حسب التعليمات التنظيمية التي تصدرها مصلحة الجمارك .
  مادة (63 مكرر)** لمصلحة الجمارك أن تراعي في تطبيق الإجراءات الجمركية مبدأ تيسير التجارة دون الإخلال بالرقابة الفعالة للجمارك، وتسترشد في سبيل ذلك بالأساليب الحديثة في تقدير المخاطر وإدارتها وفقاً لما يلي: ـ
  أ‌-    تحليل المخاطر الجمركية وإعتماد معايير الإنتقائية لفحص ومعاينة الإرساليات الجمركية المستوردة والمصدرة.
  ب‌-     مع مراعاة ما ورد في المادة (63) من هذا القانون ولغاية تبسيط الإجراءات بالإفراج الإستثنائي، يجوز لرئيس المصلحة التجاوز عن معاينة البضائع، والقبول بالوثائق المقدمة من المستوردين والمصدرين الملتزمين بالمتطلبات الجمركية ومعايير أمن وتسهيل التجارة. وفي
  ج‌-إذا تبين بعد التخليص عن البضاعة نتيجة الفحص والتدقيق اللاحق أن الأحكام الجمركية المنصوص عليها في هذا القانون قد طبقت بشكل خاطئ أو بناءاً على معلومات ناقصة أو خاطئة، للسلطة الجمركية إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتصحيح هذا الخطاء على ضوء المعلومات المتوف
  مادة (64) تجرى معاينة البضائع في الحرم الجمركي ولا يسمح بإجراء المعاينة خارج هذا الحرم الا لضرورة تقتضيها طبيعة البضاعة ونوعيتها وان يكون ذلك بناء على طلب من اصحاب العلاقة وعلى نفقتهم وفقا للقواعد التي تحددها مصلحة الجمارك.
  ويتم نقل البضائع الى مكان المعاينة وفتح الطرود واعادة تغليفها وكل الأعمال الأخرى التي تقتضيها هذه المعاينة هي على نفقة مقدم البيان وعلى مسئوليته, ولا يجوز نقل البضاعة التي وضعت في المخازن الجمركية في الأماكن المحددة للمعاينة دون موافقة دائرة الجمارك.
  وينبغي ان يكون العاملون في نقل البضائع وتقديمها للمعاينة مقبولين من قبل دائرة الجمارك ولا يجوز لاي شخص دخول المخازن والمستودعات الجمركية والحضائر والسقائف والساحات المعدة لتخزين البضائع او إيداعها في الأماكن المحددة للمعاينة دون موافقة من دائرة الجمارك.
  مادة (64 مكرر)** يجوز معاينة البضائع بأجهزة الفحص بالأشعة، أو أي أجهزة أو وسائل أخرى، وتحدد بقرار من رئيس المصلحة الشروط والقواعد المنظمة لهذه الإجراءات.
  مادة (65) لا يجوز المعاينة الا بحضور مقدم البيان او من يمثله قانونا وعند ظهور نقص في محتويات الطرود تحدد المسئولية بصدده على الشكل التالي:-
  1. إذا كانت الطرود قد أدخلت المخازن الجمركية او المستودعات بحالة ظاهرية سليمة يتأكد معها حدوث النقص في بلد المصدر قبل الشحن تنتفي المسئولية.
  2. إذا كانت الطرود الداخلة الى المخازن الجمركية أو المستودعات بحالة ظاهرية غير سليمة وجب على الهيئة المستثمرة لهذه المخازن او المستودعات ان تقوم مع دائرة الجمارك والشركة الناقلة عند الاقتضاء بإثبات هذه الحالة في محضر الاستلام والتحقق من وزنها ومحتوياتها و
  ويكون الناقل مسئولا ما لم يبرز مستندات ثابتة للدلالة على انه تسلم الطرود ومحتوياتها على النحو الذي شوهدت عليه عند إدخالها المخازن أو المستودعات .
  3. إذا أدخلت الطرود بحالة ظاهرية سليمة ثم أصبحت موضع شبهة بعد دخولها المخازن الجمركية والمستودعات فتقع المسئولية على الهيئة المستثمرة في حالة التحقق من وجود نقص أو تبديل.
  مادة (66) لدائرة الجمارك ان تفتح الطرود لمعاينتها عند الاشتباه بوجود بضائع ممنوعة أو مخالفة لما هو وارد في الوثائق الجمركية اذا امتنع صاحب العلاقة او من يمثله قانونا عن حضور المعاينة في الوقت المحدد ويحرر محضر نتيجة المعاينة.
  مادة (67) يحق لدائرة الجمارك إعادة معاينة البضائع عند الاقتضاء .
  مادة (68) لدائرة الجمارك الحق في تحليل البضائع لدى محلل معتمد من قبل مصلحة الجمارك للتحقق من نوعها او مواصفاتها او مطابقتها للأنظمة .
  مادة (69) يجوز لدائرة الجمارك و لاصحاب العلاقة الاعتراض على نتيجة التحليل أمام لجنة التحكيم المنصوص عليها في المادة (77) من هذا القانون والتي تبت في الخلاف بعد الاستئناس برأي محلل او اكثر تختاره هذه اللجنة.
  وتحدد القواعد المنظمة لهذه الإجراءات وأجور التحليل بقرار من الوزير بناء على اقتراح من رئيس المصلحة .
  مادة (70) 1. اذا كانت النصوص القانونية الأخرى النافذة تقتضي توفر شروط ومواصفات خاصة واستلزم ذلك إجراء التحليل او المعاينة وجب ان يتم هذا قبل الإفراج عن البضائع.
  2. يحق لدائرة الجمارك إتلاف البضائع التي يثبت من التحليل او المعاينة انها مضرة وذلك على نفقة أصحابها وبحضورهم او من يمثلهم قانونا , ولهم اذا شاءوا, ان يعيدوا تصديرها خلال مهلة تحددها دائرة الجمارك وفي حالة تخلفهم عن الحضور او إعادة التصدير بعد إخطارهم خطي
  مادة (70 مكرر)**أ- يجوز لمدير الدائرة بعد موافقة الجهة المعنية الإفراج عن البضائع الخاضعة للتحليل قبل ظهور النتيجة لقاء ضمان مالي بالرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى وفقاً للأسس التي يصدر بها قرار من رئيس المصلحة.
  ب- يجوز التصريح بالإفراج عن البضائع قبل ظهور نتيجة التحليل، إذا كان الهدف من التحليل هو تطبيق التعريفة الجمركية ودفع صاحب البضاعة الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى حسب المعدل الأعلى للتعريفة أمانة لحين ظهور النتيجة، ويجب على الدائرة الإحتفاظ بعينة م
  ج-يلزم أصحاب البضاعة بإعادة تصدير المواد الضارة أو غير المطابقة للمواصفات في حالة تعذر إتلافها، أو إذا كان يترتب على عملية الإتلاف ضرراً بالصحة والبيئة أو غيرها.
  مادة (71) 1. تخضع غلافات البضائع ذات التعريفة النسبية (القيمة) لرسوم البضائع الواردة ضمنها ، وللوزير ان يحدد بقرار منه يصدر بناء على اقتراح رئيس المصلحة الحالات التي تطبق فيها الرسوم والضرائب المتوجبة على الغلاف بشكل منفصل عن البضائع الواردة فيها وحسب بنو
  2. يحدد بقرار من الوزير بناء على اقتراح رئيس المصلحة الشروط التي تتم بموجبها معاينة البضائع الخاضعة للرسوم على أساس الوزن وحساب الرسوم المتوجبة عنها.
  مادة (72) اذا لم يكن بوسع دائرة الجمارك ان تتأكد من صحة محتويات البيان عن طريق فحص البضاعة او المستندات المقدمة فلها, ان تقرر وقف المعاينة أو تطلب من المستندات ما يوفر عناصر الإثبات اللازمة على ان تتخذ جميع التدابير لتقصير مدة الوقف.
  مادة (73) يجب استيفاء الرسوم والضرائب وفقا لمحتويات البيان غير انه إذا أظهرت نتيجة المعاينة فرقا بينها وبين ما جاء في البيان فتستوفى الرسوم والضرائب على أساس هذه النتيجة مع عدم الإخلال بحق دائرة الجمارك في ملاحقة استيفاء الغرامات المتوجبة عند الاقتضاء وفق
  مادة (74)* 1. يجوز الإفراج المستندي المسبق للبضائع قبل وصولها، وتودع الرسوم الجمركية والضرائب الأخرى المستحقة تحت الحساب لحين وصول البضاعة ومعاينتها، ومطابقتها، وتُطبق التعريفة الجمركية النافذة، في تاريخ فتح البيان الجمركي.
  2. يجوز قبول البيانات الجمركية للمواد المستوردة أو المصدرة بالكمية الإجمالية للمستندات، على أن تُرحل الكميات من تلك البيانات حسب تواريخ وصولها، وتُطبق التعريفة الجمركية النافذة على تلك البضائع في تاريخ فتح البيان الجمركي.
  3.تُحدد الشروط والقواعد المنظمة للفقرتين (2،1) من هذه المادة بقرار من رئيس المصلحة.
   الفصل الثالث
أحكام خاصة بالمسافرين
   مادة (75) على المسافرين التقدم الى المركز الجمركي المختص للتصريح عما يصطحبونه او يعود اليهم.
  ويجب أن يتم التصريح والمعاينة وفق الأصول والقواعد التي تحددها مصلحة الجمارك.
  الفصل الرابع
التحكيم
   مادة (76****)أ- إذا نشأ خلاف بين دائرة الجمارك واصحاب العلاقة حول مواصفات البضاعة او منشأها أو قيمتها, يكون قرار الدائرة قطعياً, إلا في الحالتين الآتيتين:ـ
  1. إذا كان من شأن قرار الدائرة أن يترتب على عاتق صاحب العلاقة فرق في الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى لا تقل عن (30.000)ريال.
  2. إذا كان القرار المذكور يؤدي إلى عدم الإفراج عن البضاعة وكانت قيمتها لا تقل عن(60.000)ريال. 
  ويثبت الخلاف في محضر يُحال الى خبيرين للتحكيم في الخلاف صلحاً, تُعين أحدهما دائرة الجمارك ويُعين الأخر صاحب البضاعة، أو من يمثله قانوناً، وعليهما إصدار قرارهما خلال مدة لاتزيد على خمسة عشر يوماً فإذا امتنع صاحب البضاعة عن تعيين الخبير الذي يمثله خلال
  ب-إذا أتفق الخبيران كان رأيهما نهائياً وإذا اختلفا رُفع الخلاف الى لجنة تؤلف من مفوض دائم يعينه الوزير بترشيح من رئيس المصلحة ومن عضوين آخرين أحدهما يختاره التاجر، والآخر مرجحاً يختاره ممثلوا الطرفين، وفي حالة إمتناع التاجر عن إختيار ممثله في هذه اللجنة أ
  وتصدر اللجنة قرارها بعد أن تطلع على آراء الخبيرين ومن ترى الإستعانة بهم، ويكون قرار اللجنة في موضوع التحكيم نهائياً ما لم يتم الطعن فيه خلال ستين يوماً وفقاً للقوانين النافذة ويتحمل الطرف الخاسر نفقات التحكيم.
  مادة (77****) أدمجت مع المادة (76) في مادة واحدة.
  مادة (78) يحدد الوزير عدد اللجان ومراكزها ودوائر اختصاصها والمكافئات التي تصرف لأعضائها ونفقات التحكيم .
  مادة (79) 1- تحدد مصلحة الجمارك إجراءات التحكيم والأصول الواجب اتباعها في اخذ العينات وشروط فحص البضائع المختلف عليها وتعهدات المكلفين السابقة للتحكيم وتحرير المستندات اللاحقة لقرار الخبيرين او قرار اللجنة
   2- لا يجوز التحكيم الا على البضائع التي لا تزال تحت رقابة دائرة الجمارك
  3- اذا لم يكن جود البضائع لازما لحل النزاع وفي غير الحالة التي تكون فيها البضاعة معرضة للمنع, يجوز لدائرة الجمارك ان تسمح بتسليم البضاعة قبل انتهاء إجراءات التحكيم ضمن الشروط والضمانات التي تحددها مصلحة الجمارك.
  مادة (80) 1. يقسم الخبيران وعضو لجنة التحكيم اليمين القانونية أمام المدير المختص إما المفوض الدائم الذي يعينه الوزير فيقسم اليمين أمامه عند التعيين وتحدد اللائحة التنفيذية صيغة اليمين القانونية .
  2. تلتزم المحاكم بالأحكام المنصوص عليها في هذا الفصل عند النظر في الخلافات المتعلقة بقيم البضائع أو منشأها أو مواصفاتها.
  الفصل الخامس
تأدية الرسوم و الضرائب و سحب البضائع
   مادة (81) تعتبر البضاعة بمثابة رهن الرسوم والضرائب فلا يمكن سحبها من الجمارك الا بعد إتمام الإجراءات الجمركية بصددها وتأدية الرسوم والضرائب او دفعها أمانة او تقديم ضمانة بها.
  مادة (82) تؤدى الرسوم والضرائب وفقا للأحكام الواردة في هذا القانون وعلى موظفي الجمارك المكلفين استيفاء الرسوم والضرائب او يعطوا بها إيصالا ينظم باسم مقدم البيان عن صاحب البضاعة ويحرر الإيصال بالشكل الذي تحدده مصلحة الجمارك.
  وتنظم تصفيات رد الرسوم والضرائب المتوجب ردها باسم صاحب البضاعة او من يمثله قانونا بعد إبراز الإيصال المعطى له أصلا او صورة عنه عند الاقتضاء وتحرر الجمار ك من كل التزام فور دفع هذه المبالغ.
  مادة (82 مكرر**) يجوز دفع الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى عن طريق حسابات الإئتمان والضمانات المصرفية، ووسائل الدفع الإلكترونية وغيرها من وسائل الدفع المختلفة التي من شأنها تيسير وتنشيط الحركة التجارية، ويصدر رئيس المصلحة التعليمات الخاصة بذلك.
  مادة (83) تخضع البضائع المستوردة من قبل الدولة مؤسسات وشركات القطاع العام وهيئاته او لحسابها لرسوم والضرائب المتوجبة ما لم يرد نص قانوني خاص بإعفائها منها وتنظم البيانات التفصيلية لهذه البضائع وفق القواعد العامة ويمكن الترخيص بسحب هذه البضائع فورا او بعد
  مادة (84) عند إعلان حالة الطوارئ يجوز اتخاذ تدابير لسحب البضائع لقاء ضمانات وشروط خاصة تحدد بقرار من الوزير تخضع هذه البضائع لمعدلات الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب النافذة في تاريخ سحبها
  مادة (85) يجوز السماح للمكلفين بسحب بضائعهم قبل تادية الرسوم والضرائب عنها تحت ضمانة مصرفية او نقدية ضمن الشروط والقواعد التي يحددها الوزير