logo

اليوم الاربعاء الموافق : 22 - نوفمبر - 2017

القائمة الرئيسية

العودة للفهرس  
   الباب الرابع
التقييد و المنع

   مادة (23) كل بضاعة تدخل إلى الجمهورية أو تخرج منها يجب أن تعرض على المركز الجمركي ذي الصلاحية وأن يقدم بها بيان وفقاً لما تحدده مصلحة الجمارك ويكون المركز الذي يقدم إليه البيان عند الإدخال هو أقرب مركز من الحدود ويجوز بقرار من رئيس المصلحة تخصيص دائرة جم
  مادة (24) يحظر على السفن من أية حمولة كانت أن ترسو في غير الموانئ المعدة لذلك إلا في الظروف الناشئة عن طوارئ بحرية أو قوة قاهرة أو عند ما تدعو مصلحة الدولة العليا إلى ذلك . على أن تعلم بذلك مصلحة الجمارك وعلى الربابنة في هذه الحالة أن يعلموا بذلك أقرب مرك
  مادة (25) يحظر على السفن التي تقل حمولتها عن مائتي طن بحري أن تنقل ضمن النطاق الجمركي البحري البضائع المقيدة التي تنشر في الجريدة الرسمية.
  أو البضائع المحصورة أو الممنوعة أو الخاضعة لرسوم باهظة أو البضائع الممنوعة المعينة المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون .
  مادة (26) يحظر على السفن التي تقل حمولتها عن مائتي طن بحري والتي تنقل بضائع من الأنواع المشار إليها في المادة (25) أن تدخل إلى النطاق الجمركي البحري أو تتجول أو تبدل وجهة سيرها فيه إلا في الظروف الناشئة عن طوارئ بحرية أو قوة قاهرة ، وعلى الربابنة في هذه ا
  مادة (27) يحظر على الطائرات أن تجتاز الحدود من غير الأماكن المحددة لذلك ، أو أن تهبط أو أن تقلع من المطارات التي لا توجد فيها مراكز جمركية إلا في حالات القوة القاهرة وعلى قادة الطائرات في هذه الحالة أن يعلموا اقرب نقطة جمركية أو القوى العاملة الأخرى وان ي
  مادة (28) لا تحجز البضائع الممنوعة التي يصرح عنها بتسميتها الحقيقية . فالبضائع المصرح عنها للإدخال ترد إلى الخارج والبضائع المصرح عنها للإخراج تعاد إلى الداخل إلا إذا سمح باستثنائها من المنع في كلتا الحالتين. أما البضائع الممنوعة المعينة فتحجز وان صرح عنه
  وان تعليق الاستيراد أو التصدير على إجازة أو ترخيص أو شهادة أو أي مستند أخر يلزم دائرة الجمارك بعدم السماح بإنجاز المعاملة الجمركية قبل الحصول على المستندات اللازمة
  مادة (29) تعتبر ممنوعة جميع المنتجات الأجنبية التي تحمل علامة مصنع (ماركة ) أو متجر أو أي اسم أو إشارة أو دلالة من شأنها الإيهام بأن هذه المنتجات قد صنعت في الجمهورية أو أنها من منشأ محلي سواءً كانت هذه العلامات على البضاعة عينها أم على غلافاتها أم على عن
  وتمنع في الإدخال والإخراج المنتجات المحلية التي تحمل علامة مصنع (ماركة) أو متجر أو أي اسم أو إشارة أو دلالة من شأنها الإيهام بان هذه المنتجات من صنع أجنبي.
  مادة (30)* يحضر إدخال البضائع الأجنبية التي لا تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها في إتفاقيات وقوانين حماية المنشأ، وكذلك البضائع المستوردة التي تشكل تعدياً على أي حق من حقوق الملكية الفكرية الخاضعة للحماية بمقتضى الإتفاقيات الدولية والقوانين والتشريعات النا
  مادة (31) لرئيس المصلحة بقرار منه أن يضع قواعد خاصة للتغليف فيما يتعلق ببعض البضائع شريطة الإعلان عن ذلك قبل ثلاثة اشهر من بدء تطبيق تلك القواعد .