logo

اليوم الاربعاء الموافق : 22 - نوفمبر - 2017

القائمة الرئيسية

العودة للفهرس  
  الباب الثالث
مبادئ تطبيق التعريفة الجمركية

   مادة (8)* تخضع البضائع التي تدخل أراضي الجمهورية بأية صورةِ كانت للرسوم الجمركية المحددة في التعريفة الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى المقررة طبقاً للقوانين النافذة.
  مادة (9)* تُطبق رسوم التعريفة على بضائع جميع الدول مع مراعاة ما ورد من أحكام خاصة في هذا القانون.
  مادة (10) تُطبق رسوم التعريفة التفضيلية على بضائع بعض الدول وفق الاتفاقيات المعقودة بهذا الصدد. ويشترط في هذه الحالة أن تراعى المصلحة الاقتصادية للجمهورية والمعاملة بالمثل.
  مادة(11)* أ- يتكون مجلس التعريفة الجمركية من:
  1-               الوزير                              رئيساً.
  2-وزير الصناعة والتجارة                  عضواً.
  3-رئيس مصلحة الجمارك                 عضواً.
  4-الوكيل المختص بالمصلحة عضواً.
  5-مدير عام التعريفة الجمركية عضواً ومقرراً.
  ب-يتولى المجلس المهام الآتية:
  1-     رسم السياسة التعريفية الجمركية، وفقاً لأحكام هذا القانون، والقوانين النافذة، بما يخدم الأهداف الإقتصادية والتنموية للدولة.
  2-     دراسة المقترحات المرفوعة من مصلحة الجمارك بغرض فرض أو تعديل أو إلغاء الرسوم الجمركية تمهيداً لرفعها إلى الجهات المختصة لإستكمال إجراءاتها الدستورية.
  ج-يصدر وزير المالية لائحة تنظيم عمل مجلس التعريفة وكيفية التصويت على قراراته.
  مادة (12)* إضافة إلى المهام الموكلة إليها في القوانين النافذة ذات العلاقة لمصلحة الجمارك القيام بما يلي: ـ
  1-تحصيل رسوم مكافحة الإغراق والرسوم التعويضية ورسوم الحماية المفروضة على بضائع محددة استوردت من دول معينة عند وضعها في الإستهلاك.
  2-تطبيق أي إجراءات تصدر عن الجهات المختصة بمقتضى التشريعات بما فيها القيود الكمية لمواجهة ما تتخذه بعض الدول من ممارسات ضارة بالاقتصاد الوطني.
  المادتان (13و14)*** ألغيتا بموجب القانون رقم (12) لسنة 2010م.
  مادة (15 ) مع مراعاة المادة (11) من هذا القانون تحدد القرارات والقوانين المتعلقة بالتعريفة الجمركية تاريخ نفاذها  على أن لا يكون نذلك التاريخ سابقا لتاريخ صدورها .
  مادة (16) تخضع البضائع المصرح بها للوضع في الاستهلاك أو التصدير لتعريفة ا لرسوم النافذة في تاريخ تسجيل بياناتها التفصيلية ما لم ينص على خلاف ذلك في صلب القوانين المعدلة للتعريفة .
  إما البضائع المعدة للتصدير والتي أديت عنها الرسوم قبل دخولها كاملة إلى الحرم الجمركي فيخضع الجزء الذي لم يدخل بعد للتعريفة النافذة وقت دخوله .
  مادة (17) عند وجوب تصفية الرسوم حكماً على البضائع المودعة في المستودع بسبب انتهاء مهلة الإيداع وعدم الحصول على تمديد نظامي لها ، تطبق نصوص التعريفة النافذة يوم انتهاء مهلة الإيداع  وتخضع البضائع المسحوبة من المستودع بصورة غير قانونية أو الملحوظ نقصها لدى
  مادة(18) تخضع البضائع المعلقة رسومها وفقا للمادة (86) من هذا القانون والتي لم يجر تقديمها إلى دائرة الجمارك لرسوم التعريفة النافذة في تاريخ تسجيل هذه البيانات ،أو تاريخ انتهاء المهلة الممنوحة لها أيهما أعلى أما البضائع التي تقدم لدائرة الجمارك من قبل أصحا
  مادة (19) تخضع البضائع الخارجة من المنطقة الحرة لوضعها في الاستهلاك لنفس قواعد وإجراءات الاستيراد من منشأ أجنبي ولرسوم التعريفة النافذة وفق ما ورد في المادة (16) من هذا القانون .
  مادة (20) البضائع التي تبيعها دائرة الجمارك للوضع في الاستهلاك وفق الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون تطبق عليها التعريفة النافذة يوم البيع .
  مادة (21) تطبق التعريفة النافذة على البضائع الخاضعة لرسم نسبي ( قيمي) وفق الحالة التي تكون عليها أما البضائع الخاضعة لرسم نوعي ( مقطوع ) فيستوفى عنها ذلك نتيجة الرسم كاملاً بصرف النظر عن حالتها ما لم تتحقق الجمارك من أن تلفاً أصابها قوة قاهرة أو حادث طارئ
  وتحدد نسبة التلف بقرار من رئيس المصلحة أو من يفوضه  ويجوز لأ صحاب العلاقة الاعتراض على هذا القرار إلى لجنة التحكيم المنصوص عليها في المادة (77) من هذا القانون.
  مادة (22) تطبق أحكام المواد (21,20,19,18,17,16,15) من هذا القانون على جميع الرسوم والضرائب الأخرى التي تستوفيها الجمارك ما لم يكن ثمة نص مخالف.