logo

اليوم الاربعاء الموافق : 22 - نوفمبر - 2017

القائمة الرئيسية

العودة للفهرس  
  الباب السادس عشر
بيع البضائع

   ماده (274) أ- لمصلحة الجمارك ان تبيع البضائع المحجوزة من حيوانات وبضائع قابلة للتلف او التسرب أو كانت في حالة تؤثر في سلامة البضاعة الاخرى او المنشآت الموجودة فيها .
  ب- يجوز بترخيص من رئيس المصلحة او من يفوضه بيع البضائع المحجوزة بعد مضي مدة معينة من تاريخ حجزها تحدد بقرار من الوزير كما يجوز بترخيص من رئيس المصلحة او من يفوض اليه ذلك بيع البضائع المحجوزة التي تتعرض لنقصان قيمتها بشكل ملحوظ وتنفيذاً لهذه المادة يتم الب
  فإذا صدر هذا الحكم فيما بعد وكان يقضي باعادة هذه المبيعات الى أصحابها دفع لهم المتبقي من حاصل البيع بعد اقتطاع المبالغ المنصوص عليها بالمادة (279) من هذا القانون عند الاقتضاء .
  ماده (275) لدائرة الجمارك أن تبيع البضائع التي مضت عليها مهلة الحفاظ النظامية في المخازن الجمركية او في ساحات الحرم الجمركي او في ارصفته ، وتطبق هذه الاحكام أيضاً على الودائع التي يتركها المسافرون في الدوائر الجمركية .
  وتحدد مدة الحفظ بقرار من الوزير .
  ولها أن تبيع البضائع من الأنواع المذكورة في الفقرة (أ) من المادة السابقة عندما تكون موجودة في الحرم الجمركي خلال مهلة الحفظ اذا ظهرت عليها بوادر المرض أو الفساد أو الاضرار بسلامة البضائع الأخرى أو المنشآت على ان يثبت ذلك بموجب محضر ويخطر أصحاب البضائع أو
  ماده (276) تقوم دائرة الجمارك ايضاً ببيع ما يلي :-
  1.  البضائع والاشياء ووسائط النقل التي اصبحت ملكا نهائيا لمصلحة الجمارك بنتيجة حكم او تسوية صلحية أو تنازل خطي أو بالمصادرة وفقا للمادة (273) من هذا القانون .
  2.  البضائع التي لم تسحب من المستودعات الحقيقية والخاصة والوهمية ضمن المهل النظامية والتي تباع وفقا لاحكام المواد (111،119،125) من هذا القانون .
  3.  البضائع والاشياء الضئيلة القيمة والتي لم يعرف اصحابها ولم يطالب بها احد خلال مهلة الحفظ .
  ماده (277)لا يمكن ان تؤدي البيوع التي تجري وفق احكام المواد السابقة الى اقامة اية دعوى بالعطل و الضرر على الجمارك فيما عدا الحالة التي تكون فيها قد ارتكبت خطأ فادحاً بيناً.
  ماده (278) أ- تطبق احكام المواد (274،275،276) من هذا القانون على البضائع الممنوعة أو المحصورة.
  ب- تجري البيوع المنصوص عليها في المواد السابقة بالمزاد العلني ووفقاً للشروط والقواعد التي تحدد بقرار من الوزير ينشر في الجريدة الرسمية وتباع البضائع والاشياء ووسائط النقل خالصة من الرسوم الجمركية والرسوم الضرائب الاخرى عدا رسم الدلالة الذي يتحمله المشتري.
  ج‌- يجوز بيع البضائع الممنوعة أو المحصورة أو المقيد استيرادها أو المسموح باستيرادها إلى جهات الحصر أو غيرها من الجهات العامة وجهات القطاع العام أو لحسابها وفق الشروط التي يحددها الوزير .
  ماده (279) يوزع حاصل البيع وفقاً للترتيب التالي :
  1.  نفقات عملية البيع .
  2.  النفقات التي صرفتها مصلحة الجمارك من أي نوع كانت .
  3.  الرسوم (الضرائب) الجمركية .
  4.  الرسوم والضرائب الاخرى وفق اسبقيتها في تاريخ صدور التشريع الخاص بها .
  5.  رسوم الحفظ في المخازن الجمركية والمستودعات من فتح وتغليف ونقل وعتالة وغيرها .
  6.  رسم الخزن .
  7.  اجور النقل (خارجي ) عند الاقتضاء .
  ويحدد مآل المبلغ كما يلي :-
  ( ‌أ ) البضائع المتروكة :
  1.  اذا كانت البضائع المباعة من الانواع المسموح باستيرادها يوم البيع يؤول المبلغ المتبقي الى اصحاب العلاقة شريطة ان يطالبوا به .
  2.  اذا كانت البضاعة المباعة من الانواع الممنوع او المحضور استيرادها يقيد المبلغ المتبقي ايرادا في الخزينة العامة .
  (‌ب) البضائع المستوردة نظاميا و المتنازل عنها لمصلحة الجمارك يقيد المبلغ المتبقي ايرادا في الخزينة العامة .
  (‌ج) البضائع المتنازل عنها لمصلحة الجمارك بموجب صك مصالحة والتي يصدر بمصادرتها حكم قطعي يوزع المبلغ وفق احكام المادة (280) من هذا القانون .
  (‌د) البضائع المحجوزة يؤخذ المبلغ المتبقي امانة بانتظار اعادته لمستحقيه أو توزيعه لحسابها وفق الشروط التي يحددها الوزير .