logo

اليوم الاربعاء الموافق : 22 - نوفمبر - 2017

القائمة الرئيسية

العودة للفهرس  
  الباب الخامس عشر
القضايا الجمركية

  الفصل الاول
التحقيق بواسطة محضر ضبط
   مادة (191) تحقق جرائم التهريب والمخالفات الجمركية بمحضر ضبط يحرر وفق الاصول المحددة في هذا القانون .
  مادة (192) يحرر محضر الضبط موظفان على الاقل من الجمارك او من رجال ضابطتها او أي من ماموري الضبط القضائي .
  ويجب تحرير محضر الضبط فور اكتشاف المخالفة او جريمة التهريب فاذا كان هناك عائق وجب ان يبادر الى ذلك فور زواله .
  ويجب نقل البضائع المهربة والبضائع المستعملة لاخفاء المخالفة او جريمة التهريب ووسائط النقل الى اقرب مركز جمركي ما امكن ذلك .
  مادة (193) يذكر في محضر الضبط :-
  - مكان وتاريخ وساعة تحريره  بالاحرف والارقام .
  - اسماء محرريه ورتبهم واعمالهم وتواقيعهم .
  - اسماء المخالفين او المسئولين عن التهريب وصفاتهم ومهنهم وعناوينهم التفصيلية ومواطنهم المختارة كلما كان ذلك ممكنا .
  - البضائع المحجوزة وانواعها وكمياتها وقيمتها والرسوم والضرائب المعرضة للضياع كلما كان ذلك ممكنا .
  - البضائع الناجية من الحجز في حدود ما امكن معرفته او الاستدلال عليه .
  - تفصيل الوقائع واقوال المخالفين او المسئولين عن التهريب واقوال الشهود في حال وجودهم .
  - المواد القانونية التي تنطبق على المخالفة او جريمة التهريب كلما أمكن ذلك .
  - النص في محضر الضبط على انه تلي على المخالفين او المسئولين عن التهريب الحاضرين الذين ايدو بتواقيعهم او رفضوا ذلك او النص على اعلانه الصاقاً اذا كانوا غائبين .
  - جميع الوقائع الاخرى المفيدة وحضور المخالفين المسئولين عن التهريب عند جرد البضائع او امتناعهم عن ذلك .
  - تاريخ وساعة الانتهاء من تحرير محضر الضبط
  مادة (194) يعتبر محضر الضبط المحرر وفقا لما جاء في المادتين السابقتين ثابتا حتى ثبوت تزويره فيما يتعلق بالوقائع المادية التي عاينها محرروه بانفسهم وذلك فيما يخص هذا القانون .
  أما ما يرد في محضر الضبط من اقوال واقرارات ومعلومات صادرة عن الغير فلا تكون هذه المحاضر مثبتة الا لحقيقة وقوعها وتبقى الافادات والاقرارات والمعلومات الواردة فيها قابلة لاثبات العكس .
  ولا يعتبر النقص الشلكي في محضر الضبط سببا لابطاله بل يمكن اعادته الى محرره لاستكماله ولا يجوز اعادة الضبط لاستكماله اذا كان النقص متعلقا بالوقائع المادية .
  ويكون للمحاضر المحررة وفقا للمواد السابقة بمشاهدات ووقائع واقرارات تم التحقق منها في بلاد اخرى القوة الثبوتية ذاتها.
  مادة (195) يمكن التحقق من المخالفات الجمركية وجرائم التهريب واثباتها بجميع وسائل الاثبات ولا يشترط ان يكون الاساس في ذلك حجز بضائع ضمن النطاق الجمركي او خارجه ولا يمنع من تحقيق المخالفات وجرائم التهريب بشان البضائع التي قدمت بها بيانات جمركية ان يكون قد ج
  مادة (196) يقدم ادعاء التزوير بتصريح خطي الى النيابة العامة للتحقيق في القضية وبعد التحقيق تقدم القضية الى المحكمة المختصة في موعد لا يتجاوز اول جلسة تتشكل فيها الخصومة وتبدا المحكمة النظر في موضو ع القضية او الاعتراض على قرار التغريم.
  وإذا كان مدعى التزوير يجهل الكتابة يمكن تقديم تصريحه شفهيا الى المحكمة ويقوم كاتبها بضبطه وتوقيعه مع رئيسها .
  وتنظر المحكمة في الادعاء بالتزوير بما امكن من السرعة وتحيل الادعاء بالتزوير الى الجهة القضائية المختصة للبت فيه وعند ئذ تعتبر القضية الجمركية مستاخرة "موقوفة" .
  وإذا ثبت أن الضبط مزور كلياً أو جزئياً تحكم المحكمة بالغائه أو بتصحيحه ويعاقب الموظف الذي قام بالتزوير بالعقوبة التي تحددها المحكمة طبقاً للقوانين النافذة .
  وإذا خسر مدعي التزوير دعواه يحكم عليه بجزاء نقدي لصالح الجمارك بما تراه المحكمة المختصة .
  مادة (197*) يجوز تحرير محضر ضط إجمالي مُوحد بعدد من المخالفات عندما لا تتجاوز قيمة البضاعة في كلٍ منها (10.000) ريال وذلك ضمن الحدود والتعليمات التي تضعها مصلحة الجمارك ويجوز الإكتفاء بمصادرة هذه البضاعة لحساب الجمارك بموافقة رئيس المصلحة أو من ينيبه، ولا
  الفصل الثاني
تدابير احتياطية
  القسم الاول
الحجز الاحتياطي
   مادة (198) يحق لمحرري محضر الضبط حجز البضائع موضوع المخالفة او جرم التهريب  الاشياء التي استعملت لاخفائها وكذلك وسائل النقل على ان تبقى الاشياء المحجوزة المخالفة في الدائرة الجمركية حتى يتم البت في القضية كما يحق لهم ان يضعوا اليد على جميع المستندات بغية
  مادة (199) يجوز عند الضرورة لمصلحة الجمارك بقرار من رئيس المصلحة ضمانا لحقوق الخزينة ان يفرض تامينا جبريا على اموال المكلفين او كفلائهم ضمن الشروط المحددة في القوانين النافذة .
  القسم الثاني
التوقيف الاحتياطي
   مادة (200) لايجوز التوقيف الاحتياطي الافي الحالات التاليه : ـ
  1. في حالة جرم التهريب المشهود أو ماهو معتبر كذلك .
  2. عند القيام بأعمال المانعه التي تعيق تحقيق المخالفه او جريمة التهريب .
  3. عندما يخشى فرار الاشخاص او تواريهم تخلصاً من العقوبات والغرامات والتعويضات التي يمكن ان يحكم بها .
  ويصدر قرار التوقيف رئيس المصلحة او رئيس الدائرة الجمركية وتبلغ النيابة العامة المختصةويقدم الموقوف الى النيابة المختصة خلال مدة اقصاها 48 ساعه ولا تدخل العطل الرسمية ضمن هذه المهلة وتبدا مهلة التوقيف اعتبارا من توقيفه من قبل الجمارك .
  وللمحكمة ان تقرر توقيف المحال اليها او تركه او اخلاء سبيله بعد توقيفه لقاء كفالة لا تقل عن المبالغ المحددة في القانون او بدون كفالة بقرار مسبق ويمكن للموقوف او لمصلحة الجمارك استئناف قرار هذه المحكمة خلال (48) ساعه من تاريه التبليغ ولا يخلى سبيل الموقوف ق
  ويقدم الاستئناف الى المحكمة التي اصدرت القرار لتحيله الى محكمة الاستئناف (الدائرة الجزائية) الكائن في مركز المحكمة المختصة .
  وتنظر محكمة الاستئناف في القرار المستانف بدون قضاء خصومة ويكون قرارها مبرماً .
  وللسلطة التي قررت التوقيف احتياطيا انهاؤه قبل التقديم الى المحكمة المختصة لقاء كفالة لا تتجاوز المبالغ التي قد يحكم بها أو بدونها بقرار معلل.
  القسم الثالث
منع سفر المخالفين و المسئولين عن التهريب
   مادة (201) يحق لرئيس المصلحة او من يفوضة ان يطلب من السلطات القضائية منع المخالفين والمسئولين عن التهريب من مغادرة البلاد في حالة عدم كفاية الاشياء المحتجزة لتغطية الرسوم والضرائب والغرامات .
  ويلغي هذا الطلب اذا قدم المخالف او المسئول عن التهريب كفالة تعادل قيمة المبالغ التي قد يطالب بها او تبين فيما بعد ان الاموال المحتجزة تكفي لتغطية هذه المبالغ .
  الفصل الثالث
الملاحقات
  القسم الاول
الملاحقة إدارياً
   أ- الملاحقة بموجب قرارات التحصيل :
  مادة (202) لرئيس المصلحة او من يفوضة ان يصدر قرارات تحصيل من اجل استيفاء الرسوم والضرائب والغرامات من أي نوع كانت والتي تقوم مصلحة الجمارك بتحصيلها ويشترط لاصدار قرارات التحصيل ان يكون الدين .
                     1.  ثابت المقدار مستحق الاداء بتعهدات او بصكوك تسوية .
                     2.  ان يقصر المكلف عن ادائه بعد انذاره بالدفع خلال مدة عشرة ايام .
  مادة (203) للمكلف الاعتراض على قرارات التحصيل امام المحكمة المختصة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ التبليغ غير ان ذلك لا يوقف التنفيذ اذا اوديت المبالغ المطالب بها تأميناً .
  ب- الملاحقة بموجب قرار تغريم :
  مادة (204*) يجوز لرئيس المصلحة أو من يفوضه بذلك وضمن التعليمات التي تحددها مصلحة الجمارك إصدار قرارات بالتغريم وبالمصادرة وفق دليل التسويات فيما يتعلق بالمخالفات الجمركية التي لا تستوجب عقوبة الحبس. ويُشترط ألا تتجاوز قيمة الأشياء المصادرة والغرامة المحدد
  مادة (205) تبلغ قرارات التغريم الى المخالفين او من يمثلهم وفق الاصول القانونية فاذا لم يعترضوا عليها امام المحكمة المختصة خلال 15 يوماً تصبح نهائية وتكون لها قوة الاحكام القضائية وتحصل المبالغ التي تضمنتها هذه القرارات بجميع الوسائل القانونية .
  القسم الثاني
الملاحقة القضائية
   ماده (206) لا يجوز رفع الدعوى في المخالفات الجمركية وجرائم التهريب الآ بناءً على طلب خطي من رئيس المصلحة او من يفوضه بذلك .
  القسم الثالث
سقوط حق الملاحقة
  أ. التسوية بطريق المصالحة :
  ماده (207) لرئيس المصلحة او من يفوضه وفقاً لدليل التسويات ان يعقد التسوية عن المخالفات وقضايا التهريب قبل اقامة الدعوى او من خلال النظر فيه او بعد صدور الحكم او قبل اكتسابة الصفة المبرمة وذلك بالاستعاضة كلياً او جزئياً عن الجزاءات و الغرامات الجمركية المن
  ويجوز أن يتضمن عقد التسوية اعادة البضائع المحجوزة ووسائط النقل والاشياء التي استخدمة لاخفاء المخالفة كلاً او جزءاً.
              ويجب أن تراعي في ذلك التقييدات التي تقضي بها النصوص النافذه .
  وتخضع لموافقة الزوزير التسويات التي تزيد قيمة البضائع او مبلغ الرسوم المعرضة للضياع فيها عن مبالغ يحدها الوزير بقرار منه .
  ويصدر الوزير بقرار منه دليل التسويات وينشر في الجريدة الرسمية .
  ماده (207مكرر**) تخضع البضائع المهربة لرسوم التعريفة النافذة في تاريخ ضبط البضاعة المهربة، أو إكتشاف واقعة التهريب، أو تاريخ التسوية الصلحية أو تاريخ صدور الحكم أيهم أعلى.
  ماده (208) لرئيس المصلحة او من يفوضه ان يعقد التسوية الصلحية عن كامل المخالفة او جرم التهريب مع جميع المسئولين او مع بعضهم وله في هذه الحالة الاخيره ان يحدد مايخص كلاً منهم من مبلغ الغرامة الجمركية الواجب دفعها كلاً بنسبة مسئوليته وفقاص للشروط والتحفظات ا
  ماده (209) يكون من اثار عقد التسوية اسقاط الغرامة الجمركية القانونية وغيرها مما ينص عليه عقد التسوية وفقاً لاحكام هذا القانون والنصوص النافذة الاخرى .
  ب.  التجاوز عن جرائم التهريب :
  ماده (210) لرئيس المصلحة او من يفوضه بذلك ان يتجاوز عن المخالفات الجمركية او الاتهام بذلك عند وجود اسباب مبررة وفي كل الاحوال يكون ذلك قبل ان تصل القضية الى القضاء .
  أما في حالة التجاوز عن المخالفات وجرائم التهريب التي تزيد قيمة البضائع فيها او تزيد قيمة الرسوم المعرضة للضياع عنها عن المبلغ المحدد بقرار الوزير المشار اليه في المادتين (269 و 271) من هذا القانون فيشترط موافقة الوزير وفي جميع الاحوال لايعتبر من الاسباب ا
  الفصل الرابع
المسئولية والتضامن
  القسم الاول
المسئولية المدنية في المخالفات الجمركية و جرائم التهريب
   ماده (211) تترتب المسئولية المدنية عن المخالفات وجرائم التهريب بتوفر العناصر المادية لهما ولا يجوز الدفع بحسن النية او الجهل الا انه يعفى من المسئولية من اثبت بادلة قاطعة انه كان ضحية قوة قاهرة او حادث مفاجئ وكذلك من اثبت انه لم يقدم على ارتكاب أي فعل من
  ماده (212) تشمل المسئولية المدنية اضافة الى مرتكبي المخالفات وجرائم التهريب كفاعلين اصليين المتدخلين واصحاب البضائع موضوع المخالفة او جريمة التهريب والشركاء والممولين والكفلاء والوسطاء والموكلين والمتبوعين والناقلين والحائزين والمنتفعين ومرسلي البضائع عند
  ماده (213) اصحاب او مستثمري المحلات والاماكن الخاصة التي تودع فيها البضائع موضوع المخالفة او جريمة التهريب مسئولون عنها ان علموا بالتهريب اما اصحاب المحلات والاماكن العامة او مستثمروها وموظفوها وكذلك اصحاب وسائل نقل الركاب العامة وسائقوها ومعاونوهم فهم مس
  ماده (214) يكون اصحاب البضائع وارباب العمل وناقلوا البضائع بما في ذلك شركات النقل مسئولين عن اعمال مستخدميهم وجميع العاملين في مصلحتهم فيما يتعلق بالضرائب والرسوم التي تستوفيها مصلحة الجمارك والغرامات والمصادرات المنصوص عليها في هذا القانون .
  ماده (215) يكون الكفلاء مسئولين بالصفة ذاتها التي يسال بها الملتزمون الاصليون وذلك بان يدفعوا الرسوم والضرائب والغرامات وغيرها من المبالغ المتوجبة في حدود كفالاتهم .
  ماده (216) يكون المخلصون الجمركيون مسئولين بصورة كاملة عن المخالفات وجرائم التهريب التي يرتكبونها في البيانات الجمركية وعن المخالفات وجرائم التهريب التي يرتكبها مستخدموهم المفوضون من قبلهم .
  ولهم أن يرجعو على أصحاب البضائع والمستخدمين بالضرر الذي سببه لهم هؤلاء أما بالنسبة للتعهدات المقدمة في البيانات الجمركية فلا يسألون عنها إلا اذا تعهدوا بها أو كفلوا متعهديها.
  ماده (217) أولياء المخالفين أو المسئولين عن التهريب وأوصيائهم والقيمون عليهم مسئولون عن المخالفات وجرائم التهريب التي يرتكبها القاصرون أو المحجور عليهم .
  ماده (218) مع مراعاة النصوص القانونية النافذة يعتبر الورثه مسئولين عن اداء المبالغ المترتبه على المتوفي في حدود نصيب كل منهم من التركه .
  القسم الثاني
التضامن في المخالفات و جرائم التهريب
   مادة (219)تحصل الرسوم والضرائب والغرامات المقررة او المحكوم بها بالتضامن والتكافل من المخالفين او المسئولين عن التهريب وذلك وفقاً للأصول المتبعة في تحصيل اموال الدولة وتكون البضائع ووسائط النقل عند وجودها او حجزها ضمان لاستيفاء المبالغ المطلوبة.
  الفصل الخامس
أصول المحاكمات
  القسم الاول
المحكمة المختصة
   مادة (220) تتولى محاكم مختصة النظر في القضايا المتعلقة بالمخالفات الجمركية وجرائم التهريب وتنشأ هذه المحاكم ويحدد تشكيلها ومكانها والمحاكم التي تستأنف أحكامها أمامها طبقاً لاحكام قانون السلطة القضائية .
  القسم الثاني
اختصاص المحكمة
   ماده (221) أ-  تختص المحكمة بما يلي :
  1. النظر في الدعاوى المتعلقة بالمخالفات الجمركية وجرائم التهريب المنصوص عليها في هذا القانون .
  2. النظر في الخلافات الناجمة عن تطبيق أحكام هذا القانون .
  3. النظر في الدعاوى التي تقيمها مصلحة الجمارك من اجل تحصيل الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب والتكاليف الاخرى التي تستوفيها وغراماتها والمصادرات المتعلقة بها .
  4. النظر في الاعتراضات على قرارات التحصيل عملاً باحكام المادة (203) من هذا القانون .
  5. النظر في الاعتراضات المقدمة على قرارات التغريم وفقاً لاحكام المادة  (205) من هذا القانون.
  ب- يحدد الاختصاص المكاني للمحكمة في قرار انشائها .
  ج- لهذه المحكمة وحدها صلاحية النظر في الامور المستعجلة التي تتصل بالقضايا الجمركية وفق احكام القوانين النافذة .
  د-   للمحكمة ان تقرر تسليم البضاعة أو وسائط النقل المحجوزة لصاحبها أو لشخص ثالث مقابل كفالة نقدية أو مصرفية أو كفالة تجارية أو عقارية تقبلها مصلحة الجمارك تعادل قيمة البضاعة أو واسطة النقل المقدرة من قبل مصلحة الجمارك ولايفك الاحتباس عنها الا بعد إيداع ال
  مادة (222) لا يحق للمحاكم الاخرى لاي سبب كان ان تنظر في القضايا المعروضة على المحكمة المختصة المذكورة في المادتين (220) و (221) من هذا القانون .
  القسم الثالث
التبليغات
  ماده (223)يجوز لموظفي الجمارك ورجال ضابطتها ان ينظموا ويبلغوا بأنفسهم أوراق الاستدعاء والتبليغات والاحكام وبصورة عامة جميع الاوراق المتعلقة بالقضايا الجمركية بما في ذلك قرارات التحصيل والتغريم.
  مادة (224*) يجرى التبليغ طبقاً للأحكام المحددة في قانون المرافعات والتنفيذ المدني مع مراعاة الحالتين التاليتين:
   1. إذا غير الشخص المطلوب تبليغه مكان إقامته المختار أو مكان عمله بعد تاريخ محضر الضبط المنظم بحقه دون إعلام مصلحة الجمارك خطياً بذلك أو إذا أعطى عنواناً كاذباً أو وهمياً يجري التبليغ بالتعليق على مكان إقامته أو مكان عمله الأخير أو المعروف أو المختار وفي
  2. إذا كان الشخص المطلوب تبليغه مجهولاً أو غير معلوم الموطن وكانت قيمة البضاعة موضوع المخالفة أو التهرب لاتزيد على (300.000) ريال يجري التبليغ بالتعليق في لوحة إعلانات المحكمة أو المركز الجمركي المختص ويثبت ذلك بمحضر ضبط.
  أما إذا كانت قيمة البضاعة موضوع المخالفة أو التهريب تتجاوز المبلغ المذكور فيجري التبليغ بالتعليق على لوحة إعلانات المحكمة والمركز الجمركي المختص والإعلان في صحيفةٍ يومية ويثبت ذلك أيضاً بمحضر ضبط .
  وفي جميع الأحوال يتم إثبات واقعة التبليغ بمحضر مُوقع من إثنين من موظفي الجمارك أو رجال ضابطتها.
  القسم الرابع
طريق الطعن
   مادة (225) مع مراعات المادة (226) تكون الأحكام الصادرة عن المحكمة المختصة قابلة للطعن بها أمام محاكم الاستئناف والنقض (التمييز) ضمن المهل ووفق الشروط المحددة في قانون أصول المحاكمات . وإذا لم يقدم الطعن خلال هذه المهل يصبح حكم المحكمة قطعياً وغير قابل لأ
  مادة (226*) لا تكون أحكام المحكمة قابلة للطعن إذا لم تتجاوز المبالغ المحكوم بها (أي الغرامات وقيمة البضاعة المصادرة وبإستثناء قيمة وسائط النقل والأشياء المستعملة لإخفاء المخالفة أو جريمة التهريب) مبلغ وقدره (300.000) ريال.
  مادة (227*) لا يجوز للمسئولين عن المخالفات والتهريب الطعن في الأحكام الصادرة عن المحكمة إذا كانت تتعلق بالبضاعة الممنوعة المعينة إلا بعد إيداع تأمين يُعادل ربع قيمة البضاعة موضوع المخالفة أو التهريب على أن لا يتجاوز مبلغ التأمين (2.000.000) ريال. ولا يجوز
  وإذا خسر المدعي دعواه يُحسب مبلغ التأمين من أصل المبالغ المحكوم بها أو المتوجبة بموجب عقد التسوية.
  مادة (228) الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف في الطعن المقدم أليها تعتبر دائما حضورية إذا كان الطعن مقدماً من قبل المخالف أو المسئول عن التهريب ويجوز الطعن في هذه الأحكام أمام محكمة النقض (التمييز) وفق الأصول المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات .
  القسم الخامس
احكام متفرقة
   ماده (229) تعفى مصلحة الجمارك من رسوم( الطابع) الدمغة ومن جميع الرسوم والنفقات القضائية الاخرى المترتبة على الدعوى الا انه يترتب على مصلحة الجمارك اذا خسرت الدعوى تحمل النفقات والمصاريف المحكوم بها لصالح الفريق الاخر .
  ماده (230) تعفى مصلحة الجمارك من تقديم الكفالة او التامين او دفع السلف لضمان النفقات المتوجبة على المتقاضين يموجب النصوص النافذة .
  ماده (231) يطبق في اجراءات المحاكمة قانون اصول المحاكمات الجزائية او المدنية (الحقوقية ) حسب الحال فيما لا يتعارض مع احكام القانون .
  ماده (232) تنظر المحكمة المختصة على وجه السرعة في القضايا التي تدخل في اختصاصها والتي ينص هذا القانون على صدور الاحكام فيها بالنفاذ المعجل .
  الفصل السادس
التنفيذ
  القسم الاول
النفاذ المعجل
  مادة (233*) أولاً: تحكم المحكمة المختصة بالنفاذ المعجل في الحالات التالية :
  أ- إذا كانت البضاعة المهربة مخدرات أو أسلحة حربية أو ذخائر أو بضائع إسرائيلية أو مقاطعة عربياً وغيرها من البضائع الممنوعة مهما بلغت قيمتها.
  ب- إذا ضبط مرتكب التهريب بالجرم المشهود وكانت قيمة البضاعة تزيد على (100.000) ريال.
  ج- إذا كانت البضاعة المهربة حيوانات حية أو سريعة العطب.
  د- بناءاً على طلب من رئيس المصلحة أو من يفوض إليه ذلك في الحالات التي يخشى فيها فرار الأشخاص أو تهريب أموالهم أو عند عدم وجود إقامة ثابتة لهم.
  ثانياً : للمحكوم عليه بالنفاذ المعجل أن يطعن أمام محكمة الإستئناف من أجل وقف النفاذ المعجل شرط تقديم كفالة تضمن تنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة.
  مادة (234) الحكم بالنفاذ المعجل يلغي مهلة إخطار المدين.
  القسم الثاني
تنفيذ الأحكام و قرارات التحصيل و التغريم
   مادة (235) تنفذ قرارات التحصيل والتغريم كما تنفذ الاحكام الصادرة في القضايا الجمركية بعد اكتسابها الدرجة القطعية بجميع وسائل التنفيذ على اموال المكلفين المنقولة وغير المنقولة وفقا للاصول القانونية النافذة.
  مادة (236*) عند تعذر تحصيل المبالغ المقررة أو المحكوم بها لصالح مصلحة الجمارك من أموال المدينين المنقولة وغير المنقولة يمكن الإستعانة بالحبس لتحصيل تلك المبالغ وذلك بنسبة يوم واحد عن كل (2.000) ريال لم تحصل ولا يجوز أن تتجاوز مدة هذا الحبس في أي حال من ال
  مادة (237) يحق لمصلحة الجمارك ان تطلب في الحدود المنصوص عليها في المادة السابقة اعادة حبس المحكوم عليه الذي اخلي سبيله وذلك في حالة عدم ايفائه بموجب عقد التسوية الصلحية وداء ما هو مقرر او محكوم به .
  مادة (238) الحبس المنصوص عليه في المادة (236) لا يؤثر في حق مصلحة الجمارك في استيفاء المبالغ المتبقية على المخالفين او المسئولين عن التهريب وبالمصادرات المقررة ما لم يثبت الإعسار بحكم قضائي بات وفقا لقوانين النافذة .
  مادة (239) يجوز تنفيذ قرارات الحبس ومذكرات الأخطاء الصادرة عن المراجع المختصة وتبليغ الاخطارات التنفيذية بواسطة موظفي الجمارك ورجال ضابطتها .
  مادة (240) تعفي مصلحة الجمارك من جميع نفقات التنفيذ ومن تقديم الكفالة او التامين في جميع الاحوال التي يفرض فيها القانون ذلك
  الفصل السابع
المخالفات الجمركية وغراماتها
  القسم الاول
أحكام عامة
   مادة (241) تعتبر الغرامات الجمركية والمصادرات المنصوص عليها في هذا القانون تعويضا مدنيا لمصلحة الجمارك ولا تشملها احكام قوانين العفو .
  مادة (242) عند تعدد المخالفات تتوجب الغرامات على كل مخالفة على حدة ويكتفى بالغرامة الأشد اذا كانت المخالفات مرتبطة بعضها ببعض بشكل لا يحتمل التجزئة .
  مادة (243) يقصد بالرسوم أينما ورد النص على فرض الغرامة الجمركية بنسبة معينة منها الرسوم (الضرائب) الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى التي تستوفيها مصلحة الجمارك والتي تكون قد تعرضت للضياع .
  مادة (244*) 1- عدا البضاعة الممنوعة المعينة تُفرض غرامة جمركية لا تزيد عن المعدل الوارد في الفقرتين (أ، ب) من البند رقم (1) من المادة (271) من هذا القانون على البضاعة المستوردة أو المصدرة تهريباً والتي لاتزيد قيمتها عن (20.000) ريال.
  2-     فيما عدا الحالات التي تعتبر في حكم التهريب والمشمولة بالمادة (271) من هذا القانون تُفرض على المخالفات المبينة في الأقسام التالية من هذا الفصل الغرامات المحددة لها.
  3-     تحكم المحكمة المختصة بالغرامات القصوى المنصوص عليها في هذا القانون في الظروف المشددة التالية: ـ
  أ. التأخير في تقديم الشهادات المحددة لإبراء تسديد البيانات المعلقة للرسوم إذا تجاوزت مدة التأخير أكثر من سنة.
  ب.  مخالفة بيانات الحمولة فيما يتعلق بمكان الشحن من الدول المقاطعة إقتصادياً.
  ج. إرتكاب المخالف سابقة تنطوي تحت أحكام المادتين (268) و (269) من هذا القانون ويعتبر سابقة تكرار أحد الأفعال المنصوص عليها في المادتين المذكورتين خلال مدة سنتين من تاريخ إرتكاب الفعل.
  د. إكتشاف بضائع موضوعة في مخابئ مهيأة لإخفائها أو في فجوات أو فراغات لا تكون مخصصة لتخزين هذه البضائع.
  هـ. إقتران جريمة التهريب أو ما هو معتبر كذلك بمخالفة الإعاقة أو بمخالفة عدم الإمتثال للوقوف.
  القسم الثاني
مخالفات بيانات الوضع في الاستهلاك
   مادة (245) تفرض غرامة من مثل الرسوم الى ثلاثة امثال الرسوم عن المخالفات التالية لبيانات الوضع في الاستهلاك للبضائع :
  1. البيان المخالف في النوع او المنشا او المصدر .
  2. البيان المخالف في القيمة الذي ينطوي على زيادة تتجاوز (10%) على ما هو مصرح به أو (5%) من الوزن او العدد او المقاس .
  مادة (246*) تُفرض غرامة من (15.000) إلى (60.000) ريال عن كلٍ من المخالفات الأخرى لبيانات الوضع في الإستهلاك غير المشمولة بأحكام المادة السابقة.
  القسم الثالث
مخالفات بيانات التصدير
   مادة (247) أ-تفرض غرامة من نصف قيمة البضاعة الى مثل قيمة البضاعة عن مخالفات بيانات التصدير التالية:
  1. البيان المخالف في النوع .
  2. البيان المخالف في القيمة والذي ينطوي على زيادة تتجاوز (10.%) على ما هو مصرح به أو (5%) من الوزن او العدد او المقاس .
  ب- تفرض غرامة من نصف قيمة البضاعة الى مثل القيمة البضاعة عن مخالفات بيانات التصدير التي من شانها ان تؤدي الى التخلص من قيد اجازة التصدير واعادة القطع وذلك في الحالات التالية :ـ
  1. البيان المخالف في النوع .
  2. البيان المخالف في القيمة الذي ينطوي على زيادة تتجاوز (10.%) على ما هو مصرح به او (5%) من الوزن او العدد او المقاس .
  مادة (248*) تُفرض غرامة من مثل القيمة إلى مثلي القيمة عن مخالفات بيانات التصدير التي من شأنها أن تؤدي إلى الإستفادة من إسترداد رسوم دون حق يتجاوز مبلغها (20.000)ريال .
  مادة (249*) تُفرض غرامة من (15.000) الى (60.000) ريال عن كل من مخالفات بيانات التصدير غير المشمولة بأحكام المادتين السابقتين .
  مادة (250) تسري على مخالفات بيانات الاوضاع المعلقة للرسوم موضوع الباب الثامن من هذا القانون الاحكام المطبقة على مخالفات بيانات الوضع في الاستهلاك ذاتها المشار اليها في المادتين (245 ، 246) من هذا القانون .
  القسم الرابع
مخالفات الأوضاع المعلقة للرسوم
  أ- أحكام مشتركه: ـ
   ماده (251) تفرض غرامة من مثل الى ثلاثة امثال الرسوم على الا تقل عن نصف القيمة عن مخالفات بيع البضائع المقبولة في وضع معلق للرسوم او استعمالها خارج الاماكن المسموح بها او في غير الوجوه الخاصة التي ادخلت من اجلها او تخصيصها لغير الغاية المعدة لها او ابداله
  ماده (252*) تُفرض غرامة من (30.000) إلى (170.000) ريال عن نقل المسافرين أو البضائع داخل البلاد بالسيارات المقبولة في وضع معلق للرسوم بصورة مخالفه لأحكام القوانين والانظمه النافذه.
  ب- مخالفات البضائع العابره ( الترانزيت ): ـ
  ماده (253*) تُفرض عن مخالفات التأخير في تقديم البضائع المرسله بالترانزيت إلى مكتب الخروج أو إلى مكتب المقصد الداخلي بعد إنقضاء المهل المحددة لها في البيانات غرامه من (7.000) إلى (10.000) ريال عن كل يوم تأخير أو جزء منه على أن لاتتجاوز الغرامه قيمه البضاعة
  ماده (254*) تُفرض غرامة من (15.000) الى (60.000) ريال عن مخالفات العبور التالية : ـ
  1. تقديم الشهادات المحددة ( اللازمة ) لإبراء وتسديد بيانات العبور بعد مُضي المهل المحددة لذلك.
  2. قطع الرصاص والأزرار ونزع الأختام الجمركية عن البضائع العابرة دون أن يمنع ذلك من تطبيق أحكام المادة (271) في حالة التحقق من وجود نقص في البضائع.
  3. تغيير المسلك المحدد في بيان العبور دون موافقة إدارة الجمارك .
  4. الإخلال بأي من أحكام وشروط العبور القانونية أو الواردة في الأنظمة الجمركية التي لم يأت ذكرها في الفقرات السابقة.
  جـ- مخالفات المستودعات :
  ماده (255*) تُفرض غرامة عن مخالفات أحكام المستودعات الحقيقية والخاصة والوهمية من (15.000) الى (60.000) ريال وتُحصل هذه الغرامة من أصحاب أو مستثمري المستودعات .
  د- مخالفات المناطق الحرة :
  ماده (256*) تُفرض غرامة عن مخالفات الإخلال بالنصوص الواردة في القوانين والأنظمة الجمركية الخاصة بالمناطق الحرة من (15.000) الى (60.000) ريال .
  هـ- مخالفات الادخال المؤقت واعادة التصدير:
  ماده (257) تُفرض على المخالفات التالية من مثل الى ثلاثة أمثال الرسوم على ألا تقل عن نصف القيمة :-
  1. ابدال البضائع المدخلة مؤقتا او المعاد تصديرها كليا او جزئيا ببضائع اخرى .
  2. عدم تقديم البضائع المقبولة في وضع الادخال المؤقت لدى كل طلب من مصلحة الجمارك .
  3. الحصول على الادخال المؤقت دون وجه حق .
  ماده (258*) تفرض غرامة عن مخالفات التأخير في إعادة تصدير البضائع المدخلة مؤقتاً (بما فيها السيارات السياحية) وكذلك مخالفات التأخير في الوصول لبيانات إعادة التصدير بعد إنقضاء المهل المحددة لها من (2.000) الى (6.000) ريال عن كل أسبوع تأخير أو جزء منه على أن
  ماده (259*) تُفرض غرامة من (15.000) إلى (60.000) ريال عن  مخالفات الإدخال المؤقت التالية:
  1. تقديم الشهادات المحددة اللازمة لإبراء وتسديد وتعهدات الإدخال المؤقت أو إعادة التصدير بعد مُضي المهل النظامية .
  2. قطع الرصاص أو الأزرار أو نزع الأختام الجمركية للبضائع المرسلة في بيانات إعادة التصدير دون أن يمنع ذلك من تطبيق العقوبة المنصوص عليها في المادة (271) من هذا القانون في حال التحقق من وجود نقص في البضائع.
  3. تغيير الأماكن المحددة لوجود بضائع الإدخال المؤقت دون موافقة مصلحة الجمارك.
  4. تغيير المسلك المحدد في بيان إعادة التصدير دون موافقة مصلحة الجمارك.
  5. الإخلال بأي شرط من شروط الإدخال المؤقت أو إعادة التصدير غير ما ذكر.
  القسم الخامس
مخالفات بيان الحمولة
( المانيفست )
   مادة (260*) تُفرض غرامة من مثل إلى ثلاثة أمثال الرسوم على أن لا تقل عن (50%) من قيمة البضاعة عن المخالفات التالية :
  1. النقص غير المبرر عما أدرج في بيان الحمولة أو ما يقوم مقامه سواءً في عد الطرود أو في محتوياتها أو في كميات البضائع المنفرطة وفي الحالات التي يتعذر فيها تحديد القيمة والرسوم تُفرض عن كل طرد غرامة لا تقل عن (15.000) ولاتزيد عن (170.000) ريال.
  2. الزيادة غير المبررة عما أدرج في بيان الحمولة أو ما يقوم مقامه وإذا ظهر في الزيادة طرود تحمل العلامات والأرقام ذاتها الموضوعة على طرود أخرى فتعتبر الطرود الزائدة تلك التي تخضع لرسوم أعلى أو تلك التي تتناولها أحكام المنع.
  مادة (261)تسري على مخالفات بيان الحمولة او ما يقوم مقامه فيما يتعلق بالقيمة ( عند وجودها ) او بالنوع او بمكان الشحن الاحكام المطبقة على مخالفات بيانات الوضع في الاستهلاك المشار اليها في المادة (245) من هذا القانون .
  مادة (262*)تُفرض غرامة من (15.000) إلى (60.000) ريال عن مخالفات بيان الحمولة التالية :
  1. ذكر عدة طرود مقفلة مجموعة بأي طريقة كانت في بيان الحمولة أو ما يقوم مقامه على أنها طرد واحد مع مراعاة المادة (54) من هذا القانون بشأن المستوعبات والطبليات والمقطورات .
  2. عدم تقديم بيان الحمولة أو ما يقوم مقامه والمستندات الأخرى المشار إليها في المادة (39) من هذا القانون لدى الإدخال والإخراج وكذلك التأخير في تقديم بيان الحمولة أو ما يقوم مقامه عن المدة المنصوص عليها في المادة ذاتها.
  3. عدم وجود بيان حمولة نظامي أو ما يقوم مقامه أو وجود بيان حمولة مغاير لحقيقة الحمولة.
  4. إغفال ما يجب إدراجه في بيان الحمولة أو ما يقوم مقامه غير ما ذُكر في المادتين السابقتين .
  5. الإستيراد عن طريق البريد لرزم مُقفلة أو عُلب لا تحمل البطاقات النظامية خلافاً لأحكام الإتفاقيات البريدية العربية أو الدولية والنصوص القانونية الداخلية النافذة .
  6. مخالفات بيانات الحمولة الأخرى غير المذكورة في المواد السابقة .
  القسم السادس
مخالفات التجول و الحيازة
(البرية - البحرية – الجوية)
   مادة (263*)تُفرض غرامة من (60.000) إلى (280.000) ريال عن المخالفات التالية : ـ
  1.  الحيازة أو النقل ضمن النطاق الجمركي للبضاعة الخاضعة لضابطة هذا النطاق بصورة غير نظامية أو بشكل يخالف مضمون سند النقل.
  2.  قيام السفن التي تقل حمولتها عن (200) طن بحري بنقل البضائع المحصورة أو الممنوعة أو الخاضعة لرسوم باهضة أو الممنوعة المعينة ضمن النطاق الجمركي البحري سواء ذكرت في بيان الحمولة أو لم تذكر أو تبديل وجهة سيرها داخل ذلك النطاق في غير الظروف الناشئة عن طوارئ
  3.  رسو السفن أو هبوط الطائرات أو وقوف وسائل النقل الأخرى في غير الأماكن المحددة لها والتي ترخص بها الجمارك.
  4.  مغادرة السفن والطائرات أو وسائل النقل الأخرى للمرفأ أو للحرم الجمركي دون ترخيص من دائرة الجمارك.
  5.  رسو السفن من أية حمولة كانت أو هبوط الطائرات في غير المرافئ أو المطارات المعدة لذلك وفي غير حالات الطوارئ البحرية أو القوة القاهرة في هذه الظروف دون أن يبادر إلى إعلام أقرب مركز جمركي بذلك.
  القسم السابع
مخالفات متفرقة
   مادة (264*)أ - تُفرض غرامة من (15.000) إلى (280.000) ريال عن المخالفات التالية .
  1. عدم تقديم الفاتورة الاصلية المشار اليها في المادة (37) من هذا القانون أو تقديم أي مستندات مخالفة شكلاً.
  2. نقل بضاعة من واسطة نقل إلى أخرى  أو إعادة تصديرها دون بيان أو ترخيص نظامي.
  3. تحميل الشاحنات أو السيارات أو غيرها من وسائل النقل عدا السفن والطائرات أو تفريغها أو سحب البضائع دون ترخيص من مصلحة الجمارك أو بغياب موظفيها أو خارج الساعات المحددة نظامياً أو خلافاً للشروط التي تحددها مصلحة الجمارك أو تفريغها في غير الأماكن المخصصة لذ
  4. عدم مسك السجلات والوثائق والمستندات وما في حكمها وفقاً للمادة (98) من هذا القانون وعدم الإحتفاظ بها للمدة المحددة في المادة (190) من هذا القانون أو الإمتناع عن تقديمها.
  5. عدم إتباع المخلصين الجمركيين الأنظمة التي تحدد واجباتهم بالإضافة إلى العقوبات المسلكية التي يمكن أن تصدر بهذا الصدد وفق أحكام المادة (178) من هذا القانون .
  6. النقص المتحقق منه في البضائع الموجودة في المخازن الجمركية بعد أن تكون قد أستلمت بحالة ظاهرية سليمة إذا تعذر تحديد كمياتها.
  7. البضاعة الناجية من الحجز التي يتعذر تحديد قيمتها أو كميتها أو نوعها دون أن يمنع ذلك من الملاحقة بجرم التهريب.
  ب. تُفرض غرامة من (150.000) إلى (500.000) ريال عن مخالفة تحميل السفن والطائرات أو تفريغها أو سحب البضائع منها دون ترخيص من مصلحة الجمارك أو بغياب موظفيها أو خارج الساعات المحددة نظامياً أو خلافاً للشروط التي تحددها مصلحة الجمارك أو تفريغها في غير الأماكن
  مادة (265) تفرض غرامة من مثل الى ثلاثة امثال الرسوم على ان لا تقل عن عن نصف القيمة وفقا للشروط والتحفظات التي تحددها مصلحة الجمارك على: ـ
  أ- مخالفات استعمال الاشياء المشمولة بالاعفاء او بتعرفة مخفضة في غير الغاية او الهدف التي استوردت من اجله او تبديلها او بيعها او التصرف بها على وجه غير نظامي ودون موافقة مصلحة الجمارك المسبقة ودون تقديم المعاملات النظامية المتوجبة .
  ب- تغيير مواصفات السيارات او الاليات من سيارات نقل بضائع او سيارات ذات استعملات خاصة الى سيارات نقل اشخاص .
  ج- استيراد قطع تبديلية او اجزاء لاصناف من بضائع تشكل بمجملها اصنافا كاملة او بحكم الكاملة سواء وردت باسم مستورد واحد او باسم عدة مستوردين او خلصت لدى مركز جمركي واحد او في عدة مراكز جمركية في ان واحد او في اوقات متفرقة يصورة تؤدي الى ادخال بضائع محصورة او
  مادة (266) فيما عدا الحالة الواردة في المادة (248) من هذا القانون تفرض غرامة من مثل القيمة إلى مثلي القيمة في حالة الاستراداد للرسوم والضرائب الجمركية دون وجه حق .
  مادة (267*) تُفرض غرامة من (15.000) إلى (60.000) ريال عن المخالفات التالية إذا لم تكن مشمولة بالمواد السابقة من هذا الفصل : ـ
  1. التهرب أو الشروع في التهرب من إجراء المعاملات الجمركية .
  2. عدم المحافظة على الأختام أو الأزرار أو الرصاص الموضوع على الطرود أو وسائط النقل أو المستوعبات دون أن يؤدي ذلك إلى النقص في البضائع أو تغيير فيها.
  3. عدم إلتزام أصحاب العلاقة بتنفيذ تعهداتهم أو كفالاتهم المقدمة من قِبلهم إلى مصلحة الجمارك مع مراعاة أحكام المادة (269) من هذا القانون.
  4. كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون والأنظمة والقرارات المنفذة لذلك.
  الفصل الثامن
التهريب و عقوباته
  القسم الاول
تعريف التهريب و ماهو معتبر كذلك
   مادة (268) التهريب هو ادخال البضائع الى البلاد او اجراجها منها خلافا لاحكام هذا القانون وللنصوص النافذة من غير طريق الدوائر الجمركية .
  مادة (269) يعتبر تهريبا بغرض تطبيق هذا القانون ما يلي :-
  1. عدم التوجه بالبضائع عند الادخال اول اول مركز جمركي او دائرة جمركية .
  2. عدم اتبعا الطرق المحددة بالنصوص القانونية والنظامية في ادخال البضائع واخراجها او عبورها .
  3. تفريغ البضائع من السفن او تحميلها عليها بصورة مغايرة للانظمة على السواطئ حيث لا توجد مراكز او دوائر جمركية او في النطاق الجمركي البحري .
  4. تفريغ البضائع من السفن او تحميلها عليها بصورة غير مشروعة خارج المطات النظامية او القاء البضائع اثناء النقل الجوي مع مراعاة احكام المادة (59) من القانون وكذلك تفريغ البضائع من وسائط النقل الاخرى خارج المراكز والدوائر الجمركية بصورة مغايرة لاحكام هذا الق
  5. عدم ا لتصريح في جمرك الادخال او الاخراج عن البضائع الواردة والصادرة دون بيان جمولة ويدخل في ذلك ما يصحبه المسافرون مع مراعاة احكام المادة (244)
  6. تجاوز البضائع في الادخال اوالاخراج للدوائر الجمركية دون التصريح عنها .
  7. اكتشاف بضائع غير مصرح بها في المراكز والدوائر الجمركية موضوعة في مخابئ مهيئة خصيصا لاخفائها او في فجوات او فراغات لا تكون مخصصة عادة لاحتواء مثل هذه البضائع .
  8. الزيادة او النقص او التبديل دون مبرر قانوني في الطرود او في محتوياتها المقبولة في وضع معلق للرسوم موضوع الباب الثامن من هذا القانون المكتشفة بعد مغادرة البضاعة دائرة او مركز الادخال الجمركي
  9. ويشمل هذا الحكم البضائع التي عبرت البلاد تهريبا او دون معاملة .
  10. عدم تقديم الاثباتات التي تحددها مصلحة الجمارك للابراء بينات الاوضاع المعلقة للرسوم موضوع الباب الثامن من هذا القانون .
  11. اجراج البضائع من المناطق الحرة او المخازن الجمركية او المستودعات الى المنطقة الجمركية دون معاملة جمركية .
  12. البينات المخالفة التي قصد منها استيراد او تصدير بضائع ممنوعة معينة او ممنوعة او محصورة بواسطة مستندات مزورة او ممصطنعة او التي قصد منها استيراد بضائع بطريق التلاعب بالقيمة لتجاوز مقادير المخصصات النقدية المحددة في النصوص الصادرة بهذا الشان بواسطة مستن
  13. تقديم مستندات او قوائم مخالفة مزورة او مصطنعة او وضع علامات مخالفة بقصد التخلص من تادية الرسوم الجمركية او الرسوم والضرائب الاخرى كليا او جزئيا او بقصد تجاوز احكام المنع او الحصر .
  14. نقل وحيازة البضائع الخاضعة الممنوعة المعينة او الممنوعة او المحصورة دون تقديم اثباتات تؤيد استيرادها بصورة نظامية .
  15. نقل وحيازة البضائع الخاضعة لضابطة النطاق الجمركي ضمن هذا النطاق دون مستند نظامي .
  16. عدم اعادة استيراد البضائع الممنوع تصديرها والمصدرة مؤقتا لاية غاية كانت .
  17. البضائع الممنوعة المصرح عنها بتسميتها الحقيقية قبل الحصول على الترخيص بادخالها او اخراجها .
  18. الزيادة عما هو مصرح به في بيانات اعادة التصدير التي من شانها ان تؤدي الى غير حقيقية في بيانات الاوضاع المعلقة للرسوم .
  19. عدم إعادة تصدير (اخراج) السيارات التي يتم ادخالها او استيرادها مؤقتا بانقضاء سنة من تاريخ انتهاء مدة صلاحية المستند الجمركي الذي ادخلت مؤقتاً بموجبه .
  القسم الثاني
المسئولية الجزائية
   ماده (270) يشترط في المسئولية الجزائية في جرم التهريب توفر القصد وتراعى في تحديد المسئولية النصوص الجزائية النافذة.
  ويعتبر مسئولا جزائيا بصورة خاصة: ـ
  ‌أ-      الفاعلون الاصليون .
  ‌ب-  الشركاء بالجرم .
  ‌ج-   المتدخلون والمحرضون .
  ‌د-     حائزوا المواد المهربة .
  ‌ه-     سائقوا وسائط النقل التي استخدمت في التهريب .
  ‌و-    مستاجروا المحلات والاماكن التي اودعت فيها المواد المهربة او المنتفعون بها .
  ‌ز-    أصحاب وسائط النقل والمحلات والاماكن المذكورة في الفقرتين (هـ،و) من هذه المادة اذا ثبت علمهم بذلك .
  القسم الثالث
الغرامات
   ماده (271*) مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يُنص عليها في القوانين الأخرى النافذة، يعاقب على التهريب الجمركي وما في حكمه بالعقوبات التالية: ـ
  1-  غرامة جمركية تكون بمثابة تعويض مدني لمصلحة الجمارك كمايلي :-
  ( ‌أ ) من مثلي القيمة إلى أربعة أمثال القيمة عن البضائع الممنوعة المعينة .
  (‌ب) من مثل القيمة والرسوم إلى ثلاثة أمثال القيمة والرسوم معاً عن البضائع الممنوعة.
  (‌ج) من مثل الرسم إلى ثلاثة أمثال الرسوم عن البضائع الخاضعة للرسوم ما لم تكن ممنوعة على أن لا تقل عن نصف قيمتها.
  ( ‌د ) من ( 20.000) إلى (40.000) ريال عن البضائع غير الخاضعة للرسوم والتي لا تكون ممنوعة أو مقيدة.
  2 -  مصادرة البضائع موضوع التهريب أو الحكم بما يعادل قيمتها عند عدم حجزها أو نجاتها من الحجز وللمحكمة المختصة الحكم بمصادرة وسائط النقل والأدوات والمواد التي أستعملت في التهريب وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن قد أعدت أو أستؤجرت لهذا الغرض أو الحكم
  ماده (272) تصدر المحاكم المختصة الاحكام والعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة وتتبع في ذلك الاصول والاجراءات التي تحددها القوانين النافذة.
  ماده (273*) مع مراعاة أحكام المادة (271) لرئيس المصلحة أو من يفوضه أن يقرر مصادرة البضاعة ووسائط النقل المحجوزة في حالة فرار المهربين وعدم الإستدلال عليهم إذا لم تتجاوز قيمتها (1.500.000) ريال فإذا تجاوزت قيمة البضاعة هذا المقدار تقرر المحكمة الجمركية على