logo

اليوم الجمعة الموافق : 24 - نوفمبر - 2017

القائمة الرئيسية

العودة للفهرس  
  الباب الثالث عشر
حقوق موظفي الجمارك و واجباتهم

   مادة (179) يعتبر موظفوا الجمارك من رجال الضابطة الجمركية فيما يخص عملهم من رجال الضبط القضائي في حدود اختصاصهم ولا يجوز ملاحقة موظفي الجمارك ورجال ضابطتها أمام القضاء لسبب يتعلق بممارسة وظائفهم الا بعد موافقة مسبقة من النائب العام ويتسلم موظفوا الجمارك و
   مادة (179 مكرر**) أ-يُمنح موظفو مصلحة الجمارك في مجال تنفيذ هذا القانون حافزاً نسبته (1%) واحد بالمئة من إجمالي الرسوم الجمركية المحصلة على البضائع المستوردة، والتي تحصلها مصلحة الجمارك يتم توزيعها وفقاً للقواعد والإجراءات التي تُحدد بقرار من الوزير بناء
  ب- تصدر بقرار من رئيس المصلحة قواعد السلوك والأخلاقيات المهنية التي يجب أن يلتزم بها موظفو الجمارك، والعقوبات المسلكية المترتبة على مخالفتها.
  ج- على كل موظف يُكلف بواجب رسمي لتنفيذ أحكام هذا القانون أن يعتبر المستندات والمعلومات وأية وثائق أو بيانات تتعلق بهذا القانون أو تنفيذ أحكامه التي يطلع عليها سرية ويمنع تداولها أو الإفشاء بها.
  د- ينظم عمل الضابطة الجمركية والزي الخاص برجال الضابطة المميز لهم بموجب نظام يصدره الوزير، بالاتفاق مع الوزير المختص.
  مادة (180) على السلطات المدنية والعسكرية وقوى الأمن الداخلي ان تقدم لموظفي الجمارك ورجال ضابطتها كل مساعدة للقيام بعملهم بمجرد طلبهم ذلك كما يتوجب على دائرة الجمارك ان تقدم مؤازرتها الى الدوائر الأخرى .
  ولا تجوز ملاحقة رجال الجهات المذكورة أمام القضاء بجرم جزائي ناشئ عن الوظيفة في معرض قيامهم بأعمال مكافحة التهريب الا وفقا لاحكام المادة (179) من هذا القانون .
  مادة (181) يسمح بحمل السلاح لرجال الضابطة الجمركية ولموظفي الجمارك الذين تتطلب طبيعة أعمالهم ذلك.
  وتحدد فئات هؤلاء الموظفين من غير رجال الضابطة الجمركية بقرار من رئيس المصلحة بعد موافقة وزير الداخلية .
  مادة (182) على كل موظف في الجمارك او في الضابطة الجمركية يترك الوظيفة لأي سبب كان ان يعيد حالا ما في عهدته من تفويض وسجلات وتجهيزات وغيرها إلى الجهة المختصة.