logo

اليوم الاربعاء الموافق : 22 - نوفمبر - 2017

القائمة الرئيسية

العودة للفهرس  
  الباب العاشر
الإعفاءات

  الفصل الأول
الهبات و التبرعات
   مادة (160) يعفى من الرسوم الجمركية ومن الرسوم الضرائب الأخرى الهبات والتبرعات الواردة لمصالح الدولة والبلديات والمنظمات الجماهيرية والخيرية والاجتماعية وتحدد مصلحة الجمارك الشروط والإجراءات الواجب إتمامها للاستفادة من هذه الإعفاءات
  الفصل الثاني
الإعفاءات الدبلوماسية
   مادة (161) تُعفى من الرسوم الجمركية ومن الرسوم والضرائب الاخرى شرط المعاملة بالمثل وفي حدود هذه المعاملة ومع الإخضاع للمعاينة عند الاقتضاء بمعرفة وزارة الخارجية :
  1. ما يرد للاستعمال الشخصي الى رؤساء وأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي العرب غير المواطنين والأجانب العاملين في الجمهورية وغير الفخريين الواردة أسماؤهم بالجداول التي تصدرها وزارة الخارجية وكذا ما يرد الى أزواجهم وأولادهم القاصرين .
  2. ما تستورده السفارات والمفوضيات والقنصليات غير الفخرية للاستعمال الرسمي عدا المواد الغذائية والمشروبات الروحية والادخنه .
  ويجب ان تكون المستوردات التي تعفى وفقا لهذه الأحكام متناسبة مع الاحتياجات الفعلية وضمن الحد المعقول ووفق لائحة تصدر من وزيري المالية والخارجية تحدد هذه الاحتياجات .
  3. ما يرد للاستعمال الشخصي من أمتعة شخصية وأثاث وأدوات منزلية للموظفين الإداريين (غير المواطنين) العاملين في البعثات الدبلوماسية او القنصلية مع التقيد بالكميات المناسبة وبإجراءات المعاينة وبشرط ان يتم الاستيراد خلال ستة شهور من وصول المستفيد من الإعفاء وي
  ويمنح هؤلاء من اجل سياراتهم وضع الإدخال المؤقت لمدة لا تتجاوز مبدئيا ثلاث سنوات قابلة للتمديد بناء على موافقة وزارة الخارجية .
  وتمنح الإعفاءات المشار إليها في هذه المادة استنادا إلى طلب من رئيس البعثة الدبلوماسية او القنصلية وفق ما يقتضيه الحال .
  مادة (162) لا يجوز التصرف في الأشياء المعفاة طبقا لما سبق في غير الهدف الذي أعفيت من اجله او التنازل عنها الا بعد إعلان مصلحة الجمارك وبعد تأدية الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى وفقا لحالة هذه الأشياء وقيمتها في تاريخ التصرف او التنازل وطبقا للتعري
  ولا تتوجب الرسوم الجمركية والرسوم الضرائب الأخرى اذا تصرف المستفيد فيما اعفي عملا بالمادة (161) من هذا القانون بعد خمس سنوات من تاريخ السحب من الجمارك شريطة توفر مبدأ المعاملة بالمثل .
  اما السيارات المقبولة في الإعفاء فإنها تخضع لما يلي :
  1- لا يجوز التنازل عن السيارة قبل مضي ثلاث سنوات من تاريخ بيان إعفائها الا في الحالات التالية:
  ( ‌أ ) انتهاء مهمة العضو الدبلوماسي او القنصلي المستفيد من الإعفاء في البلاد .
  (‌ب) إصابة السيارة بعد تسجيل بيان إعفائها بحادث يجعلها غير ملائمة لمقتضيات استعمال العضو الدبلوماسي أو القنصلي .
  وفي هاتين الحالتين يتم استيفاء الرسوم الجمركية بمعدلاتها النافذة وفقا للمادة (21) من هذا القانون .
  (‌ج) البيع من عضو دبلوماسي او قنصلي إلى أخر ويشترط في هذه الحالة ان يكون المتنازل له متمتعا بحق الإعفاء اذا كانت السيارة في وضع الإعفاء وإلا فتطبق الأصول العامة بهذا الشان
  2- اذا جرى التنازل عن السيارة بعد مضي ثلاث سنوات على تاريخ تسجيل بيان إعفائها فتعامل وفقا لاحكام المادة (21) من هذا القانون .
  3- يمكن للموظفين الإداريين الذين استفادوا من وضع الإدخال المؤقت لسياراتهم عند انقضاء المهلة الممنوحة او انتهاء المهمة بسبب النقل او غيرها اما التنازل عنها لمن يستفيد من حق الإعفاء او الإدخال المؤقت او إعادة تصديرها او تأدية الرسوم والضرائب الكاملة عنها وف
  مادة (163) يبدأ حق الإعفاء بالنسبة للأشخاص المستفيدين منه بموجب المادة (161) من هذا القانون اعتبارا من تاريخ مباشرتهم العمل في مقر عملهم الرسمي في البلاد .
  مادة (164) لا تمنع الامتيازات والإعفاءات المنصوص عليها في المادة (161) من هذا القانون الا اذا كان تشريع الدولة التي تنتمي اليها البعثة الدبلوماسية او القنصلية او أعضاؤها يمنع الامتيازات والإعفاءات ذاتها او افضل منها لبعثة الجمهورية اليمنية وأعضائها وفي غي
  مادة (165) على كل موظف من السلك الدبلوماسي او القنصلي او يعمل في هذه البعثات الدبلوماسية او القنصلية وسبق له ان استفاد من إعفاء ما ان يقدم عن طريق وزار ة الخارجية عند نقله من البلاد قائمة بالأمتعة المنزلية وحاجياته الشخصية والسيارة التي سبق له إدخالها الى
  الفصل الثالث
الإعفاءات العسكرية
   مادة (166*)يُعفى من الرسوم الجمركية ما تستورده الحكومة للجيش وقوى الأمن المختلفة والضابطة الجمركية من ذخائر وأسلحة ومعدات وأجهزة عسكرية وأمنية غير المعدة للتجارة.
   الفصل الرابع
الإعفاءات الشخصية
   مادة (167) تحدد بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من الوزير ما يلي :
  1.  الكميات المسموح بإدخالها الى الجمهورية من أمتعة وهدايا وأثاث وأدوات منزلية .
  2.  مدى الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية للأمتعة الشخصية والهدايا والأثاث والأدوات المنزلية.
  3.  تقديم تسهيلات للمغتربين فيما يتعلق بمعدات الورش والآلات والمعدات الإنتاجية.
  4.  ينظم قرار مجلس الوزراء  التسهيلات ، التي تمنح للكفاءات العلمية شريطة ان تكون لمرة واحدة فقط .
  ويحدد بقرار مجلس الوزراء بناء على عرض من الوزير بالتنسيق مع وزير الخارجية الأشياء الشخصية المسموح بادخالها لموظفي الدولة العاملين في الخارج عند انتهاء فترة عملهم ومدة الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية والشروط والضوابط النظامية للتمتع بذلك.
   الفصل الخامس
البضائع المعادة
   مادة (168*) تُعفى من الرسوم الجمركية مايلي: ـ
  1. البضائع المعاد إستيرادها التي يثبت بصورة صريحة منشؤها المحلي والثابت تصديرها السابق.
  2. البضائع والأغلفة التي يتم تصديرها مؤقتاً بعد إكتسابها الصفة المحلية بتأدية الرسوم والضرائب ثم يعاد إستيرادها.
  3. البضائع التي يتم تصديرها مؤقتاً لإكمال صنعها أو إصلاحها أو لأي عمل آخر فتؤدى عنها الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى عن الزيادة في القيمة التي طرأت عليها بحسب فئة الرسم الجمركي المحدد لتلك البضائع بجدول التعريفة.
  وفي جميع الأحوال على مصلحة الجمارك أن تسترد الضرائب والرسوم التي سبق ردها عند التصدير، لما ورد بالفقرة الأولى، وتحدد مصلحة الجمارك الشروط والتحفظات الواجب توفرها للإستفادة من أحكام هذه المادة.
   الفصل السادس
إعفاءات مختلفة
   مادة (169*) تُعفى من الرسوم الجمركية ضمن الشروط والتحفظات التي تحددها مصلحة الجمارك : ـ
  1) العينات التي ليست لها صفة تجارية.
  2) المؤن ومواد الوقود وزيوت التشحيم وقطع التبديل والمهمات اللازمة لسفن أعالي البحار والطائرات وكذلك ما يلزم لإستعمال ركابها وملاحيها في رحلاتها الخارجية كل ذلك في حدود المعاملة بالمثل.
  3) الأشياء الشخصية المجردة من أية صفة تجارية كالأوسمة والجوائز الرياضية والعلمية.
  4) المواد الأولية التي تستورد لذوي الاحتياجات الخاصة لإنجاز أعمال خاصة يقومون بها.
  5) ما تستورده بعثات الآثار القديمة العربية والأجنبية اللازمة لأعمالها.
  6) وسائل تأهيل وتنقل لذوي الإحتياجات الخاصة المصنعة خصيصاً لهم، والتي يقرر الوزير إعفاءها بناءاً على إقتراح رئيس المصلحة مُؤيد بتقرير طبي مُعمد من وزارة الصحة.
  7) البضائع التي ترد من الخارج بغير مقابل تعويضاً عن تلف أو نقص أصاب بضائع سبق توريدها وحُصلت عنها في حينه الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى كاملة ويشترط أن تتحقق دائرة الجمارك من صحة ذلك.
  الفصل السابع
أحكام مشتركة
   مادة (170) تطبق أحكام الإعفاءات الواردة في هذا الباب على البضائع سواء استوردت مباشرة أو تم شراؤها من المخازن الجمركية أو المستودعات أو المناطق الحرة .
  مادة (171*) تُطبق الإعفاءات الجمركية بمقتضى هذا القانون على الآتي: ـ
  أ‌-                  الإعفاءات الواردة بالإتفاقيات الدولية النافذة التي تكون الجمهورية طرفاً فيها والإتفاقيات المبرمة مع المنظمات الدولية والإقليمية أو الجهات الأجنبية المستكملة لإجراءاتها الدستورية، وتُلغى أي إعفاءات جمركية وردت خلافاً لما ورد في أحكام ه
  ب‌-              الموجودات الثابتة والمستوردة لإقامة المشروعات الإستثمارية والصناعية والمتمثلة في الآلات والمعدات والأجهزة بما في ذلك السفن المعدة للنقل والصيد البحري والطائرات المعدة للنقل الجوي بموجب القوائم المعدة والمقدمة من الهيئة العامة للإستثمار وف
  ج‌-               تُعفى مدخلات الإنتاج للمشاريع الإستثمارية الصناعية المرخصة والمسجلة بنسبة (50%) من الرسوم الجمركية وفقاً للضوابط والإشتراطات المنظمة لذلك باللائحة التنفيذية لهذا القانون، على أن لايجوز لصاحب الشأن الجمع بين الميزتين من الإعفاءات الواردة